خفض توقعات النمو للاقتصاد العالمي وتحذير من صدمة رسوم ترامب على التجارة العالمية

في تحذير هو الأشد منذ تفشي جائحة كورونا، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، اليوم الثلاثاء، توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي لعامي 2025 و2026، ملقية باللائمة على تصاعد السياسات الحمائية و
الرسوم الجمركية
الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة بقيادة الرئيس
دونالد ترامب
، والتي يبدأ سريانها الكامل غداً الأربعاء، بزيادة الرسوم على الصلب والألمنيوم إلى 50%.
وتوقعت المنظمة أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.9% فقط هذا العام، انخفاضاً من 3.3% في 2024، وهو أدنى معدل نمو عالمي منذ ما بعد الجائحة. أما في عام 2026، فتتوقع المنظمة نمواً بالمعدل نفسه (2.9%)، مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية، وتباطؤ التجارة، وعودة الضغوط التضخمية في بعض الاقتصادات الناشئة. ورغم أهداف الإدارة الأميركية في تقوية الصناعات المحلية، فقد تسببت السياسات الجمركية الأخيرة في موجة من القلق الاقتصادي داخل الولايات المتحدة وخارجها.
وتشير توقعات منظمة التعاون إلى أن النمو الاقتصادي الأميركي سيتباطأ من 2.8% في 2024 إلى 1.6% في 2025 و1.5% في 2026، تحت وطأة الرسوم المرتفعة وتباطؤ الاستهلاك المحلي والاستثمار الخاص. وتوضح المنظمة أن متوسط معدل الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات ارتفع إلى 15.4%، وهو الأعلى منذ ثلاثينيات القرن الماضي. وقد تسببت هذه الرسوم في اضطراب سلاسل التوريد، ورفع كلفة الإنتاج للعديد من الشركات الأميركية، بما في ذلك قطاعات البناء والسيارات والطاقة.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
تصعيد تجاري جديد.. الاتحاد الأوروبي يلوح بالرد على رسوم ترامب
صدمة الرسوم
واعتباراً من 4 يونيو/حزيران، تدخل الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس ترامب حيز التنفيذ، حيث ستُضاعف الرسوم على واردات الصلب والألمنيوم من 25% إلى 50%. وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة "أميركا أولاً" التي تعهد بها ترامب في حملته الانتخابية، وتهدف إلى دعم الصناعات الأميركية وتقييد الواردات، خصوصاً من الصين والهند ودول الاتحاد الأوروبي. وقد قوبلت هذه الخطوة بردود فعل متباينة؛ فبينما رحبت شركات تصنيع الصلب الأميركية، مثل Nucor وSteel Dynamics، التي ارتفعت أسهمها في البورصة، أعربت أطراف صناعية أخرى عن مخاوف من ارتفاع كلفة المواد الخام ونقص التوريد.
ودعت المفوضية الأوروبية إلى "رد مشترك ومتزن" تجاه ما وصفته بـ"إجراءات تجارية أحادية تهدد استقرار النظام التجاري العالمي"، محذرة من إمكانية اللجوء إلى إجراءات مضادة في منظمة التجارة العالمية. أما الصين، التي تمثل خصماً رئيسياً في السياسات التجارية لترامب، فاتهمت واشنطن بـ"استهداف غير عادل" لصناعاتها، فيما أكدت الهند أن التأثير المباشر سيكون محدوداً، نظراً لانخفاض صادراتها من الصلب إلى أميركا. وفي آسيا، حذرت
كوريا الجنوبية
واليابان من اضطرابات في سلاسل التوريد الخاصة بالسيارات والإلكترونيات. وتشير التقديرات إلى أن الرسوم قد ترفع أسعار السلع الاستهلاكية في الأسواق الأميركية نفسها بنسبة تصل إلى 3.5% خلال الربع الثالث من العام.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
ترامب يرفع الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم إلى 50%
وتتوقع منظمة التعاون أن تؤدي هذه السياسات إلى تراجع التجارة العالمية بنسبة 2.1% هذا العام، بعدما سجلت انتعاشاً نسبياً في الربع الأول بفعل التسابق على الاستيراد قبل دخول الرسوم الجديدة. كذلك حذرت المنظمة من تدهور ثقة المستثمرين، وركود الاستثمارات طويلة الأجل، خصوصاً في الدول الناشئة التي تعتمد على التصدير لأميركا وأوروبا. وفي تقريرها نصف السنوي، شددت المنظمة على أهمية العودة إلى طاولة التفاوض بين القوى الاقتصادية الكبرى.
ودعت المنظمة الحكومات إلى "التركيز على أدوات تحفيز الاستثمار، ودعم التجارة متعددة الأطراف، بدلاً من الانغلاق التجاري الذي يعمق الأزمات ويقلص الفرص". كذلك أوصت الدول الكبرى بدعم الإنفاق الرأسمالي العام، وتعزيز الاستثمارات في الطاقة النظيفة والتكنولوجيا باعتبارها بدائل أكثر استدامة لتعويض الأضرار المحتملة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

رسوم الصلب الأميركية تضرب شركات كوريا الجنوبية

من المتوقع أن تُشكّل زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على واردات الصلب والألمنيوم ضربة قاسية لشركات صناعة الصلب الكورية الجنوبية، التي تُعاني بالفعل من فائض المعروض وانخفاض الأسعار في ظل التباطؤ الاقتصادي ، وفقاً لما صرحت به مصادر في القطاع. ودخل الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية على جميع واردات الصلب والألمنيوم من 25% إلى 50% حيز التنفيذ أمس الأربعاء. وتسعى شركات صناعة الصلب الكورية، بما في ذلك مجموعة "بوسكو" و"هيونداي ستيل"، إلى إيجاد سبل للتعامل مع الحواجز الأميركية الجديدة، أو على الأقل تقليل تأثير الرسوم الجمركية الباهظة على أعمالها، وفق تقرير لوكالة يونهاب الكورية. وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت "هيونداي ستيل" عن خطط لاستثمار 5.8 مليارات دولار لبناء مصنع صلب متكامل في ولاية لويزيانا الأميركية بحلول عام 2029. ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في العام نفسه. ومن المتوقع أن يُورد هذا المصنع، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 2.7 مليون طن سنوياً، الصلب ليس إلى شركة "هيونداي موتور" و"كيا" التابعة لها فقط، بل أيضاً إلى شركات سيارات أخرى في الولايات المتحدة. كما قررت شركة بوسكو، منافستها الكبرى، الاستثمار في مشروع مصنع الصلب الأميركي التابع لشركة هيونداي ستيل. ويقول خبراء الصناعة إن تعافي شركات صناعة الصلب من الركود الاقتصادي المطول سيستغرق بعض الوقت، حيث لا يزال عملاؤها الرئيسيون، أي شركات البناء والسيارات، يواجهون تباطؤاً في الطلب ورسوماً جمركية أميركية مرتفعة. وقال مسؤول في صناعة الصلب: "تحتاج شركات الصلب المحلية إلى إنتاج المزيد من المنتجات عالية الجودة للتغلب على التحديات الحالية، بينما يتعين على الحكومة اتخاذ تدابير لحمايتها من تدفق المنتجات الصينية منخفضة السعر". اقتصاد دولي التحديثات الحية دخول قرار ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية حيز التنفيذ كما تعتزم الشركات تطبيق استراتيجية تصدير "لكل عنصر على حدة" اعتماداً على المشاورات الوثيقة مع الحكومة والجمعيات الصناعية. وقال مسؤول في شركة بوسكو: "سنواصل التشاور مع الحكومة بخصوص الجهود التي علينا بذلها استجابة للرسوم الجمركية الأميركية". وكانت كوريا الجنوبية رابع أكبر مُصدّر للصلب إلى الولايات المتحدة العام الماضي، حيث بلغت حصتها 9% من إجمالي واردات أميركا من الصلب بقيمة 2.9 مليار دولار، وفقاً لبيانات الإدارة الأميركية للتجارة الدولية. وبلغت شحنات الصلب الكورية إلى الولايات المتحدة 1.38 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، بانخفاض قدره 10.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً للمعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة. كانت كوريا الجنوبية قد استفادت سابقاً من حصة استيراد معفاة من الرسوم الجمركية لمنتجات الصلب في عهد إدارة ترامب الأولى (2017 ـ 2021). وفي ذلك الوقت، أزالت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على منتجات الصلب الكورية مقابل حصة استيراد سنوية قدرها 2.63 مليون طن، أي ما يقرب من 70% من متوسط حجم صادرات الصلب الكورية بين 2015 و2017. وأُلغيت الحصة المعفاة من الرسوم عندما بدأت الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم في مارس الماضي، قبل أن يضاعفها ترامب أخيراً.

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

سياسات ترامب بين الراعي والذئب

يوم الأربعاء، الموافق 28 من شهر مايو/ أيار الماضي، نشر الاقتصادي الأردني الدكتور عدلي قندح مقالاً في صحيفة الدستور الأردنية رفع فيه الغطاء عن قضية مهمّة، وتساءل فيه "هل يَخلُفُ اليورو الدولار؟"، وبمعنى آخر، هل سيتمكن اليورو، ثاني أقوى عملة دولية في العالم، من أن يزحزح الدولار عن المركز الأول ويحلّ مكانه؟ وقد ينطوي السؤال على تفاؤل حيال اليورو ، لكن دكتور قندح يقدم شرحاً مباشراً متوازناً يبين فيه نقاط الضعف والقوة. وسوف نأخذ السؤال الذي طُرح من دكتور قندح، ونستفيد من الحقائق الأساسية التي اعتمدها في تحليله ونضيف عليها بعض التوقعات من الخريطة ذات الخطوط المتشابكة (Charade)، التي يخلقها الرئيس دونالد ترامب بتصريحاته وتغييراته المفاجئة لتوجّهاته وقراراته. وهذه الفوضى الاتجاهية في الميول والتحوّلات قد تزيد عدد المحبطين والخاسرين في أسواق المضاربة والمراهنات إلى حدٍ يعوفون عنده الدولار، ويسعون للتحوّل إلى ثاني عملة دولية وهي اليورو، دعونا نستكشف. يقول الدكتور عدلي قندح إنّ الدولار يشكل حالياً نحو 58% من الاحتياطات الرسمية للدول بالعملات الأجنبية مقارنة بنسبة 20% لليورو الذي يقع في هذا المضمار في المركز الثاني، ويخبرنا كذلك أن الدولار ما يزال عملة تسديد المدفوعات العالمية بنسبة 42%، بينما يشكل اليورو نسبة 32% بصفته عملة تسديد وتسويات للمدفوعات في العالم. وتحسّن موقف اليورو كثيراً مقارنة مع 3 أو 4 سنوات سابقة، لكنّه لم يتمكن من أن يسبق الدولار. وساهم استقرار السياسات النقدية التي يقوم بها البنك المركزي الأوروبي في دعم الثقة باليورو على حساب الدولار، غير أنّ الاتحاد الأوروبي ما يزال غير قادر على تطبيق المعايير المالية (Fiscal Standards) على كل الدول الأعضاء فيه، خاصة بعض دول أوروبا الشرقية. وقد فتح هذا الأمر التساؤل الكبير لدى الأوروبيين عمّا إذا كان قرار التوسعة وضمّ أعضاء جدد للاتحاد قراراً صائباً؟ وهناك كثيرون يقولون إنه كان قراراً متسرعاً تحكّمت فيه العواطف والظروف السياسية والجيوسياسية أكثر مما أملته المعايير الهادئة العقلانية. والنقطة الثانية المهمة التي يمرّ عليها الكاتب المجتهد الدكتور عدلي قندح مرور الكرام هي القوة الاقتصادية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ويقول لنا إنّ الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بلغ 14 تريليون دولار، لكنّ هذا الرقم قديم، ففي عام 2023 بلغ الناتج المحلي الإجمالي له حوالى 18.6 تريليون دولار أو ما نسبته 17.6% من الناتج الإجمالي للعالم كله، لكنّ توقعات النمو في دول الاتحاد ما تزال متفائلة، ويتوقع جمهرة من الاقتصاديين والمراكز الهامة أن يصل الرقم إلى 18.8 تريليون دولار في نهاية عام 2025 الحالي. موقف التحديثات الحية عن زيارة ترامب إلى الخليج والسيدة العجوز وبالمقارنة مع الصين، فإن الناتج المحلي الأوروبي يتفوق على الناتج المحلي الصيني، وقُدِّر أن يبلغ عام 2023 ما مقداره 17.8 تريليون دولار، وسوف يرتفع ليصل إلى 19.23 تريليون دولار عام 2025 ما يجعله متفوقاً على أوروبا. ولذلك فإن الصين التي تحتل المركز الثاني بمعايير الأرقام الجارية والمركز الأول متفوقة على الولايات المتحدة بمقياس القوة الشرائية المكافئة (PPP)، وستبقى هي الأقرب لمنافسة أوروبا، وسيكون اليوان الصيني (RPM) منافساً لليورو، ولربما يتفوّق عليه بصفته عملةَ احتياطيّ وعملة تسديد المدفوعات قبل العام 2030. وهذا التحليل يقودنا إلى التساؤل: إذا بقيت الأمور تخضع لمنطق الأرقام ومعاييرها ومعدلات النمو وتفوقها فإنّ العالم يجب أن يجنح بتفكيره تدريجياً نحو ما نادى به الاقتصادي كندي الجنسية والأستاذ في جامعة كولومبيا والمستشار السابق للحكومة الصينية روبرت مَنديل، الذي فاز بجائزة نوبل في الاقتصاد العام 1999 لأبحاثه المتقدمة في مجال السياسة النقدية الديناميكية ونظرية مناطق العملات المثلى أو ما سماه (optimum currency areas)، وقد قال إنّ الاستقرار النقدي العالمي سوف يتحقق عندما يتخلى العالم عن نظام العملة الواحدة، ويتحول إلى نظام متعدّد العملات، وقد خصص لهذا الغرض ثلاث مناطق نقدية وهي منطقة الدولار ومنطقة اليورو ومنطقة اليوان الصيني. وكتب اقتصاديون بارزون لاحقون في هذا الموضوع، ومنهم ريتشارد كوبر السياسي وأستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد، الذي أيّد فكرة ثلاث مناطق عملات، لكنه دافع عن الين الياباني ليكون العملة الثالثة بدلاً من العملة الصينية. وهناك اقتصاديون كثر كتبوا في هذا الموضوع، مثل كوهين وأوبنهايمر وبالاسا وغيرهم. ولكنّ أحداً منهم لم يكتب عن الوسيلة التي يمكن استخدامها للانتقال من نظام العملة الواحدة إلى نظام العملات الثلاث، ولا ننسى أنّ معظم هذه الأفكار كُتبت في نهاية الستينيّات وبداية السبعينيّات من القرن الماضي، حين كان وضع الدولار ضعيفاً ومتأرجحاً خاصّة عندما أقدمت إدارة الرئيس ريتشارد نيكسون على تخفيضه مرتين خلال الفترة 1971 إلى 1973، وقد سميت هذه السياسة بهزة نيكسون، التي أنهت عملياً اتفاقية بريتون وودز المعقودة عام 1944 باتباع نظام سعر الصرف الثابت المستقرّ للدولار حيال الذهب. ومن بعدها تبنى صندوق النقد الدولي نظام حقوق السحب الخاص، التي كانت وحدة مساوية لكمية من الذهب، ويدخل في تقييمها سلة من العملات، وبناءً عليها تقاس أسعار صرف العملات للدول الأعضاء في الصندوق. لكنّ هذا النظام لم يدم سوى لعدد من السنوات، حتى استعاد الدولار قوته في مطلع التسعينيّات بعد انفجار أزمة المديونية العالمية أو ما سمي (Debt hangover)، وجرى من خلاله استخدام الدولار عملةً لسداد ديون قابلة للتخفيض إنْ وافق حاملها على استبدالها بأرصدة مقبولة للدائنين (Debt equity swap)، وحصل بعدها استقرار طويل الأمد. كان للدولار من ناحية، وسعي الصين لدخول أسواق التصدير العالمية بأسعار منافسة، الأمرُ الأكبرُ في استقرار الوضع النقدي الدولي وهيمنة الدولار. موقف التحديثات الحية الاقتصاد العالمي المأزوم يلتقط أنفاسه إلى حين أما سياسات الرئيس دونالد ترامب في الوقت الحالي فهي ضوضائية، وصعبة القراءة، ومن يسعى لفكّ طلاسمها فهو مهووس أو مشوّش لدرجة كبيرة، ويحتاج إلى قراءة الفنجان ليعلم ما وراء الغيوم. هل يريد الرئيس الأميركي للدولار أن يتراجع سعر صرفه مقابل العملات الرئيسية الأخرى في العالم؟ هذا أمر له مبرّراته الواضحة؛ فاتباع أسلوب رفع التعرفة الجمركية على مستوردات الولايات المتحدة، والسعي لإعادة العمليات الإنتاجية الصناعية إلى داخل الولايات المتحدة، والسعي لتخفيف ثقل المديونية الأميركية، تتطلب دولاراً أضعف، فالدولار الأضعف يجعل أسعار السلع والخدمات الأميركية أقل كلفة على المستوردين لها. وإعادة التصنيع داخل أميركا سترفع كلف الإنتاج الأميركي. ومن أجل الحفاظ على درجة من التنافسية فإن هبوط سعر الدولار يأتي مناسباً لمواجهة هذا الارتفاع. وأخيراً وليس آخراً فإنّ الدولار الرخيص يقلّل من كلفة سداد الديون على الخزينة الأميركية، لذلك كان الرئيس ترامب يضغط على رئيس البنك الاحتياطي الأميركي جيروم باول، بتخفيض أسعار الفوائد على الدولار، حتى يسعى حاملوه للتخلّص منه، ما يزيد من تراجع سعر صرفه. ولكنّ الأسلوب الذي يتبعه الرئيس ترامب هو الذي يخلق التوقعات المتقلبة، التي تنعكس على أسعار الأوراق المالية مثل السندات والأذونات والقبولات وغيرها، وعلى أسعار الأسهم في البورصات، وعلى قيمة موجودات صناديق التقاعد والادّخار والاستثمار، ولذلك فإنّ أي تصريح منه حول أسعار عملات الكريبتو برفعها أو بخفضها يدفع معارضيه إلى النقد والتلميح بالفساد، ولهذا فإن الفوضى ستقود كثيراً من الدول المتضرّرة من هذه التقلبات إلى ظاهرة "الراعي والذئب". سنصدّق الرئيس ترامب أول مرة وثاني مرة، خاصّة عندما يصيح بسياسات تبدو كأنه رأى الذئب يهاجم قطيع الغنم أو الراعي، ولكن عندما يكثر صياح الراعي اللّعوب "احذروا الذئب"، فإنّ الآخرين سيضحكون غير مصدِّقين أو غير مبالين، حتى لا يقدموا للراعي الاكتفاء بأن صياحه قد أثار رعبهم بالاتجاه الذي يريده. إذا حصل هذا فإن الأمور الاقتصادية والنقدية الدولية ستعاني حتى يتمكّن العالم من خلق نُظم عالمية جديدة.

BBC عربية

منذ 5 ساعات

• BBC عربية

ترامب يوقع أمراً تنفيذياً جديداً يحظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة من بينها دول عربية

وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً جديداً يفرض قيوداً صارمة على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، من بينها عدد من الدول العربية والإسلامية، في خطوة أعادت إلى الأذهان الحظر الذي فرضه خلال ولايته الأولى وأثار حينها موجات من الجدل القانوني والسياسي داخل البلاد وخارجها. ووفقاً للبيان الصادر عن البيت الأبيض، فإن القرار الجديد سيبدأ تطبيقه رسمياً اعتباراً من يوم الأحد 9 يونيو/حزيران، ويشمل حظر الدخول الكامل على مواطني كل من: أفغانستان، بورما (ميانمار)، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن. كما فرضت إدارة ترامب قيوداً جزئية على دخول مواطني سبع دول أخرى هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا، حيث يُتوقع أن يخضع المسافرون منها لفحص أمني مشدد أو يُمنع دخولهم باستثناءات محدودة. ويأتي القرار في أعقاب هجوم استهدف تجمعاً مؤيداً لإسرائيل في مدينة بولدر بولاية كولورادو، يوم الأحد الماضي، حيث اتهمت السلطات الأمريكية رجلاً يُدعى محمد صبري سليمان بالهجوم على المشاركين باستخدام قنابل حارقة ومواد مشتعلة. وبحسب وزارة الأمن الداخلي، فإن سليمان دخل الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية في عام 2022، وتقدّم لاحقاً بطلب لجوء، إلا أنه بقي داخل البلاد رغم انتهاء صلاحية تأشيرته. واستخدم ترامب الحادث كدليل على "خطورة القصور في أنظمة التدقيق على الأجانب"، كما قال في رسالة مصوّرة من المكتب البيضاوي نُشرت على منصة إكس. وقال ترامب في رسالته المصورة إن "الهجوم الإرهابي الأخير في كولورادو يسلّط الضوء على الخطر الكبير الذي يمثله دخول الأجانب إلى بلدنا دون تدقيق كافٍ. لا نريدهم هنا". وأضاف: "لن نسمح لما حدث في أوروبا أن يتكرر في أمريكا. لا يمكننا قبول الهجرة المفتوحة من دول لا نستطيع التحقق من هوية مواطنيها بشكل آمن وموثوق". وذكّر ترامب في كلمته بقرار حظر السفر الذي أصدره في عام 2017، والذي شمل حينها عدداً من الدول ذات الأغلبية المسلمة، قائلاً إنه ساهم في "حفظ أمن الولايات المتحدة ووقايتها من موجة الهجمات الإرهابية التي ضربت دولاً أوروبية". وقالت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض، أبيغيل جاكسون، إن القرار يستند إلى اعتبارات أمنية محددة تتعلق بمدى التزام الدول المعنية بالتعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية مع السلطات الأمريكية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات تجاوز مدة الإقامة القانونية من قِبل مواطني هذه الدول داخل الأراضي الأمريكية، فضلًا عن ضعف الأنظمة المحلية لديها في ما يتعلق بإجراءات الفحص والتدقيق الأمني على المسافرين. وأشارت جاكسون في منشور لها على منصة "إكس" إلى أن هذه القيود ليست عشوائية، بل "مدروسة وتستند إلى بيانات دقيقة، وتهدف إلى حماية المواطنين الأمريكيين من مخاطر محتملة مرتبطة بدول تفتقر إلى آليات موثوقة للتحقق من الهويات وتتسم بمستويات تهديد مرتفعة". ومن المتوقع أن يواجه القرار الجديد موجة من الطعون القضائية، لا سيما من منظمات حقوق الإنسان والجمعيات المعنية بشؤون الهجرة واللاجئين، التي ترى في هذه السياسات شكلاً من أشكال التمييز القائم على الدين أو الجنسية، خصوصاً أن عدداً من الدول المشمولة ذات أغلبية مسلمة أو تمر بأوضاع إنسانية معقدة. وقال المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) قال في بيان، إن "هذا الحظر الجديد هو امتداد لسياسة التمييز التي بدأت منذ اليوم الأول لإدارة ترامب الأولى"، مشيراً إلى أنه "ليس قراراً أمنياً بقدر ما هو استغلال سياسي للخوف والتفرقة". وفي المقابل، رحب أعضاء بارزون من الحزب الجمهوري بالقرار، معتبرين أنه "خطوة ضرورية لإعادة فرض النظام والسيادة على الحدود الأمريكية". وأشاد السيناتور توم كوتون بالمرسوم قائلًا إن "الرئيس ترامب يعيد تفعيل أدوات الحماية التي عطّلها الديمقراطيون على حساب أمن المواطنين الأمريكيين". وأثار القرار أيضاً انتقادات دبلوماسية من بعض الدول المشمولة بالحظر، حيث أصدرت الخارجية الإيرانية بياناً أدانت فيه ما وصفته بـ"السياسات العنصرية"، معتبرة أن القرار "يؤكد مجدداً أن الإدارة الأمريكية لا تزال أسيرة لعقلية العزل والتخويف". كما أعربت منظمات دولية تُعنى بشؤون اللاجئين عن قلقها من أن يؤدي القرار إلى مزيد من تقييد سبل الهروب أمام سكان دول تعاني من صراعات ونزاعات طويلة، مثل اليمن والصومال والسودان. ويأتي الأمر التنفيذي الجديد في سياق سعي إدارة ترامب إلى إعادة تفعيل سياسات الهجرة الصارمة التي شكّلت محوراً رئيسياً في ولايته الأولى، والتي ألغاها الرئيس جو بايدن فور توليه السلطة عام 2021. إلا أن ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025 بعد فوزه بولاية ثانية، أكد مراراً أن أمن الحدود سيكون أحد أولوياته القصوى.