كان ترامب قد مدّد المهلة الزمنية للمحادثات بين واشنطن والاتحاد الأوروبي إلى التاسع من يوليو

قال مصدر مطّلع على المحادثات لـ"رويترز"، إن الاتحاد الأوروبي لم يتلقَّ أي رسالة من الولايات المتحدة تطلب فيها إدارة الرئيس دونالد ترامب من الدول تقديم أفضل عروضها في إطار المفاوضات التجارية، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد غدًا الأربعاء.
وكان ترامب قد مدّد المهلة الزمنية للمحادثات بين واشنطن وبروكسل إلى التاسع من يوليو/تموز، بعد اتصال هاتفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، لإتاحة مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق.
ومن المقرر إجراء المزيد من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الأسبوع الجاري، على هامش اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس المنعقدة يومي الثلاثاء والأربعاء.
وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، إن الأحكام القضائية الأميركية الأخيرة بإلغاء الرسوم الجمركية ثم إعادة تطبيقها بحكم استئنافي، أثبتت صحة وجهة نظر الاتحاد الأوروبي بأن الرسوم "المضادة" الشاملة، التي فرضت على جميع السلع من أوروبا والكثير من الدول الأخرى حول العالم في الثاني من أبريل/نيسان غير مبررة.
وقال المسؤولون أيضا إنه رغم أن المحاكم الأميركية لم تشكك في الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم والسيارات الأوروبية، إلا أن الأحكام قد تلعب دورا في جهود الاتحاد الأوروبي لخفض هذه الرسوم أو إلغائها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 34 دقائق

• الشرق الأوسط

قاض أميركي يوقف مؤقتا ترحيل أسرة مشتبه به في هجوم كولورادو

منع قاض اتحادي في ولاية كولورادو الأميركية اليوم الأربعاء إدارة الرئيس دونالد ترمب بصورة مؤقتة من ترحيل أسرة مصري يشتبه في ارتكابه هجوما بعبوات حارقة في بولدر بالولاية. وقال قاضي المحكمة الجزئية جوردون جالاجر إن ترحيل الأسرة المؤلفة من زوجته وأبنائه الخمسة من دون إجراءات قانونية مناسبة قد يتسبب في «ضرر لا يمكن إصلاحه». وفقا لوثائق المحكمة، رفع محامون يمثلون أسرة المواطن المصري المتهم بإلقاء قنابل حارقة في مسيرة مؤيدة لإسرائيل في كولورادو يوم الأحد الماضي دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية اليوم الأربعاء تطالب بالإفراج عن أفراد الأسرة ومنع ترحيلهم. وقالت الدعوى، المرفوعة أمام محكمة اتحادية في كولورادو، إن هيام الجمل زوجة المشتبه به «صُدمت عندما علمت أن زوجها (محمد صبري سليمان) قبض عليه لارتكابه عملا عنيفا ضد تجمع سلمي لأفراد يسعون للتذكير بالرهائن الإسرائيليين». وطالبت الدعوى بالإفراج عن أفراد الأسرة بينما يسعون للحصول على اللجوء في الولايات المتحدة. وأضافت الدعوى «من المؤكد أنه من غير القانوني معاقبة الأفراد على جرائم أقاربهم. هذه الأساليب مثل العقاب الجماعي أو استهداف الأسر تنتهك أسس نظام العدالة الديمقراطية». وفي حين قال البيت الأبيض إن الأسرة سيتم ترحيلها من خلال عملية سريعة تُعرف باسم الإبعاد السريع، ذكرت الدعوى القضائية أن الأسرة لن تخضع لهذه العملية لأنها أقامت في الولايات المتحدة لأكثر من عامين.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

تعريفات ترمب تهدد نمو الاقتصاد الأميركي وترفع التضخم

حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من أن سياسة الرسوم الجمركية التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهدد بإبطاء النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ورفع معدلات التضخم خلال العام المقبل، مما قد يعقد توجهات "الاحتياط الفيدرالي" في شأن خفض أسعار الفائدة. وخفضت المنظمة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي إلى 1.6 في المئة في عام 2025 مقارنة بـ2.8 في المئة في عام 2024، مشيرة إلى أن هذا التراجع يعكس تأثير التعريفات الجديدة، والإجراءات الانتقامية من دول أخرى، والتباطؤ في الهجرة، إضافة إلى الضبابية المتزايدة في السياسات الاقتصادية. وتوقعت أن يرتفع معدل التضخم، وفقاً لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى 3.9 في المئة بنهاية العام، وهو ما قد يؤخر خفض أسعار الفائدة إلى عام 2026. وتتماشى تلك التقديرات مع توقعات مؤسسات أخرى مثل "غولدمان ساكس"، التي رجحت نمواً بنسبة 1.7 في المئة، بينما خفض "الاحتياط الفيدرالي" توقعاته في مارس (آذار) الماضي من 2.1 في المئة إلى 1.7 في المئة. وقال كبير الاقتصاديين الدوليين في بنك "آي إن جي" جيمس نايتلي، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن خفض منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتوقعاتها "يعزز وجهة النظر السائدة في القطاع الخاص بأن الاقتصاد الأميركي سيواجه رياحاً معاكسة حتى تتضح ملامح بيئة التجارة والضرائب التي ستؤثر في الشركات والأسر". وأضاف أن "السياسات التي يتبناها دونالد ترمب قد تحقق بعض المكاسب للاقتصاد الأميركي على المدى الطويل، إلا أن مرحلة الانتقال ستكون صعبة وقد تكون مؤلمة لقطاعات عدة". في المقابل، انتقد البيت الأبيض التقرير، واصفاً إياه بأنه "ينضم إلى قائمة متزايدة من التنبؤات الكارثية المنفصلة عن الواقع"، مشيراً إلى ارتفاع استثمارات الشركات في المعدات خلال الربع الأول من هذا العام وقوة الدخل الشخصي في أبريل (نيسان) الماضي. وقال المتحدث كوش ديساي، "النمو العالمي لا يجب أن يعتمد على سماح الولايات المتحدة للدول الأخرى باستغلالها من خلال سياسات تجارية غير عادلة تقوض الصناعات والعمال الأميركيين". تباطؤ اقتصاد الولايات المتحدة هذا العام وانكمش الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمعدل سنوي بلغ 0.2 في المئة في الربع الأول من العام، مع تسارع الشركات في استيراد السلع تحسباً لتعريفات إدارة ترمب. ومع دخول عدد من الرسوم حيز التنفيذ، من المتوقع أن تتراجع الواردات بصورة حادة في الربع الحالي، مما يعكس الاتجاه السابق، إذ يتوقع نموذج "GDPNow" لبنك الاحتياط الفيدرالي في أتلانتا نمواً بنسبة 4.6 في المئة في الربع الثاني من هذا العام. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتشير تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن التعريفات المطبقة حتى منتصف مايو (أيار) الماضي ستظل سارية حتى عام 2026، مما يرفع متوسط معدل الرسوم الفعلي إلى أكثر من 15 في المئة - وهو أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية - مقارنة بنحو 2.5 في المئة سابقاً. ولا تشمل التوقعات حكم المحكمة التجارية الفيدرالية الأميركية الأخير، الذي رأى أن ترمب لا يملك سلطة فرض تعريفات شاملة على معظم الدول، وهو الحكم الذي جرى تعليقه موقتاً بقرار من محكمة استئناف. وفي نهاية مايو الماضي، أعلن ترمب تأجيل تنفيذ رسوم بنسبة 50 في المئة على واردات الاتحاد الأوروبي حتى التاسع من يوليو (تموز) المقبل، فيما وقع أمس الثلاثاء أمراً تنفيذياً يضاعف الرسوم على الصلب والألمنيوم المستوردين بدءاً من اليوم الأربعاء، في خطوة تهدف إلى دعم الصناعة المحلية وحماية الوظائف الأميركية. وتوقعت المنظمة أن يتباطأ اقتصاد الولايات المتحدة هذا العام، بسبب حال عدم اليقين الناتجة من تقلب سياسات التجارة. وقال أستاذ الاقتصاد في كلية بوسطن براين بيثيون، "إذا ألقيت تعريفات كبيرة ومرتفعة على شركائك التجاريين، فإن نموهم سيتباطأ بالتأكيد". نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.9 في المئة وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها الفصلي إن الاقتصاد العالمي يتوقع أن ينمو بنسبة 2.9 في المئة هذا العام والعام المقبل، في خفض لتوقعاتها السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.1 في المئة في عام 2025 وثلاثة في المئة في عام 2026، بعدما حقق الاقتصاد العالمي نمواً بلغ 3.3 في المئة العام الماضي. وحذرت المنظمة من أن أية زيادات إضافية في الحواجز التجارية ستؤدي إلى مزيد من التباطؤ في النمو العالمي، داعية الحكومات إلى إبرام اتفاقات تجارية لتفادي تراجع اقتصادي أعمق. ووفقاً لأحدث التوقعات، فإن المكسيك وكندا - الأكثر تضرراً من أي تراجع في تجارتهم مع الجار الأميركي - ستشهدان تباطؤاً حاداً في النمو هذا العام، إذ من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المكسيكي بنسبة 0.4 في المئة فقط، بينما يحقق الاقتصاد الكندي نمواً بنسبة واحد في المئة. وقال كبير الاقتصاديين في المنظمة ألفارو بيريرا، "كل هذا الغموض لا يخدم الاستثمار ولا النمو"، وفيما يتوقع أن يواصل البنك المركزي الأوروبي نهجه الأخير بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع، فإن "الاحتياط الفيدرالي" الأميركي يواجه هامشاً أضيق للمناورة بفعل تأثير الرسوم الجمركية، بحسب بيريرا.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

الفيتو الأميركي يعرقل مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في غزة

عرقل الفيتو الأميركي (حق النقض) في مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يطالب بوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات دون قيود إلى القطاع، على الرغم من تصويت بقية الدول الـ14 الأعضاء في المجلس، لصالح هذا القرار. وقالت السفيرة الأميركية بالإنابة لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أمام المجلس قبل التصويت: "كانت الولايات المتحدة واضحة في أنها لن تدعم أي إجراء لا يُدين حماس، ولا يطالبها بنزع السلاح ومغادرة غزة". وأضافت: "هذا القرار من شأنه أن يقوّض الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف إطلاق للنار يعكس الوقائع على الأرض، ويُعطي دفعة لحماس"، في إشارة إلى مشروع القرار الذي قدمته 10 دول غير دائمة العضوية في المجلس. واعتبرت أن "أي قرار يقوض أمن حليفتنا الوثيقة إسرائيل، هو قرار مرفوض تماماً". وأشارت إلى أنه "في هذه الأثناء يحاول مفاوضونا على الأرض التوصل إلى اتفاق حقيقي لإطلاق سراح الرهائن، ووقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية". وعقب الفيتو، توجه وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بالشكر إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإدارته، على "وقوفها إلى جانب إسرائيل"، زاعماً أن مشروع القرار "لا يؤدي إلا إلى تقوية حماس، وتقويض الجهود الأميركية في التوصل إلى اتفاق". أوضاع كارثية "لا تُطاق" وقال ممثل سلوفينيا، الذي قدّم مشروع القرار باسم الجزائر والدنمارك واليونان وجيانا وباكستان، وبنما، وكوريا الجنوبية، وسيراليون، وسلوفينيا، والصومال، وبلاده، إن النص "جاء نتيجة للوضع الكارثي القائم" في قطاع غزة. وأوضح أن "الأمور لم تزد إلا سوءاً منذ شهر مارس الماضي"، مشدداً على أن "الحرب في غزة يجب أن تتوقف فوراً". وقالت مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن الدولي، باربرا وودوارد، والتي صوتت لصالح القرار، إن "وقف إطلاق النار في غزة هو أفضل سبيل للإفراج عن المحتجزين"، مؤكدة أنه "على إسرائيل رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة". وأضافت أن بلادها أيّدت مشروع القرار "لأن الوضع في غزة لا يطاق"، مضيفة أن "قرار إسرائيل بتوسيع العمليات العسكرية في غزة وتقييد المساعدات غير مبرر، ويأتي بنتائج عكسية". وأشارت إلى ما ذكرته الحكومة الإسرائيلية عن نظامها الجديد لتوزيع المساعدات، وقالت إن "الفلسطينيين اليائسين بشأن إطعام أسرهم، يتم قتلهم أثناء محاولة الوصول إلى المساعدات". ووصفت ذلك الوضع بأنه "غير إنساني". دعوات للتحقيق في أزمة المساعدات وأيّدت دعوة الأمم المتحدة لإجراء تحقيق فوري ومستقل في هذه الحوادث، ومحاسبة الجناة. وشددت على ضرورة أن تنهي إسرائيل الآن القيود التي تفرضها على المساعدات، وأن تسمح للأمم المتحدة وعمال الإغاثة بالقيام بعملهم لإنقاذ الأرواح. بدوره قال ممثل الجزائر، عمار بن جامع، إن "مشروع القرار الذي تم عرقلته، هو صوت العالم بأسره من الشرق إلى الغرب من الجنوب إلى الشمال"، معتبراً أن "تصويت 14 عضواً من 15 عضواً رسالة إلى شعب فلسطين، أنتم لستم وحدكم، ورسالة إلى المحتل الإسرائيلي أن العالم يراقبكم". وشدد بن جامع، على أن "الشعب الفلسطيني يريد أن يعيش في أمن وسلام مثل باقي الشعوب"، مشيراً إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة. وطالب مشروع القرار بالإفراج فوراً ودون شروط وبشكل كريم عن جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين من قبل "حماس" وغيرها من الفصائل الفلسطينية الأخرى في قطاع غزة، والرفع الفوري ودون شروط لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بصورة آمنة ودون عوائق على نطاق واسع، بما في ذلك من قبل الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني عبر أنحاء قطاع غزة. وأعرب نص مسودة القرار، عن القلق البالغ بشأن الوضع الإنساني الكارثي، بما في ذلك خطر المجاعة كما ورد في تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.