
"لا تتضمن برنامج تفتيش"... عراقجي يعلق على زيارة نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران
أوروبا لم تعد طرفاً
شدد على أن "هذه الآلية ليست من صلاحيات أوروبا"، وأن "أوروبا لم تعد من وجهة نظرنا طرفا مشاركا في خطة العمل الشاملة المشتركة"، مشيراً إلى أن هناك نقاشات فنية وقانونية بهذا الشأن، وأن "موعد الجولة المقبلة من المفاوضات لم يُحدد بعد".
وكانت إيران قد عقدت دورتين من المحادثات مع الترويكا الأوروبية في جنيف وإسطنبول، في وقت سابق، وذلك بعد تهديد بريطانيا وفرنسا وألمانيا بتفعيل "آلية الزناد"، التي تتيح إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران بشكل تلقائي في حال عدم التزام طهران ببنود الاتفاق النووي.
يذكر أن كلاً من إيران والولايات المتحدة كانتا عقدتا 5 جولات من المحادثات بوساطة سلطنة عُمان، لكن تم تعليق المفاوضات نتيجة حرب يونيو/ حزيران الفائت التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، والتي شاركت فيها الولايات المتحدة عبر استهداف المنشآت النووية.
فيما واجهت المحادثات نقاط خلاف رئيسية، مثل طلب واشنطن من طهران وقف تخصيب اليورانيوم محلياً بشكل تام، وهو ما رفضه الجانب الإيراني.
الممر الأرمني الأذربيجاني
وعن العلاقات الإقليمية وموضوع "ممر زنغزور"، أوضح وزير الخارجية الإيراني أن "وزير خارجية أرمينيا سيتصل به غدا"، وأن "رئيس الوزراء نيكول باشينيان سيكون على تواصل أيضا"، كما سيزور نائب وزير خارجية أرمينيا طهران يوم الثلاثاء.
وأكد أن "المشاورات مستمرة"، وأن موقف طهران "واضح تماما" بشأن الممر، مضيفاً: "نرحب بأي سلام بين أرمينيا وأذربيجان، وقد أكدنا سابقا استعدادنا للتعاون والمساعدة في عملية السلام، لكننا نرفض أي ترتيبات تمس بسيادة الدول أو تغيّر الحدود".
كما أضاف أن البيان المشترك بين أرمينيا وأذربيجان "يحترم سيادة جميع دول المنطقة وسلامة أراضيها ويرفض أي تغيير للحدود"، مؤكّداً أن "موضوع ممر زنغزور قد تم تجاوزه بالكامل". لكنه أعرب عن "مخاوف خاصة" بشأن "طريق عبور داخل الأراضي الأرمينية تديره شركة أرمينية-أمريكية".
وحذر من أن "أي وجود أجنبي في المنطقة قد تكون له عواقب سلبية على السلام والاستقرار"، مؤكدًا أن إيران "تتابع التطورات عن كثب وتواصل مشاوراتها مع الطرفين".
يذكر أنه أذربيجان وأرمينيا وقّعتا اتفاق سلام في البيت الأبيض، يوم الجمعة، برعاية الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنهى نزاعا استمر أكثر من 30 عاما بين البلدين.
ينص الاتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، وإنشاء طريق يمر عبر أراضي أرمينيا يربط أذربيجان بجيب ناخيتشيفان، ويُسمى هذا الطريق "مسار ترامب للسلام والازدهار".
هذا الطريق، المعروف بـ"ممر زنغزور"، يمر بالقرب من الحدود الإيرانية الشمالية الغربية، ولهذا تتابع إيران هذا الموضوع عن كثب لأنه قد يؤثر على الأمن في المنطقة، من وجهة نظرها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


يورو نيوز
منذ ساعة واحدة
- يورو نيوز
احتجاجات في واشنطن بعد إعلان البيت الأبيض انتشار قوات فيدرالية على مدار الساعة
شهد أحد أحياء العاصمة الأميركية واشنطن، يوم الأربعاء، احتجاجات من السكان على خلفية تعزيز الوجود الأمني الفيدرالي بعد إعلان البيت الأبيض أن عناصر من الحرس الوطني ووكالات أمنية فيدرالية سيعملون في شوارع المدينة على مدار الساعة. وبينما أقامت قوات إنفاذ القانون حاجزًا لتفتيش المركبات على طول شارع 14 في شمال غرب العاصمة، علت هتافات المحتجين مرددين عبارات مثل "عودوا إلى منازلكم" و"اتركوا شوارعنا". بعض المتظاهرين وقفوا عند مداخل الطرق المؤدية إلى الحاجز محاولين إقناع السائقين بالابتعاد. خطوة مثيرة للجدل التحرك الأمني جاء بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ إدارته ستتولى إدارة شرطة العاصمة لمدة لا تقل عن شهر، في خطوة غير مسبوقة. عمدة المدينة الديمقراطية وصفت القرار في البداية بأنه "اندفاع سلطوي"، لكنها عادت لتقول إنه قد يساهم في تعزيز الأمن العام، رغم غياب معايير واضحة لقياس النجاح. أما ترامب فأكد أنّ "مستويات الجريمة بلغت حدًا طارئًا لا يمكن احتواؤه إلا عبر التدخل الفيدرالي"، بينما تشير إحصاءات محلية إلى أنّ معدلات الجريمة العنيفة انخفضت إلى أدنى مستوى خلال 30 عامًا بعد ارتفاع حاد قبل عامين. انتشار أمني واسع في الأيام الماضية، تمركزت مجموعات صغيرة من عناصر فيدراليين في أنحاء متفرقة من المدينة، لكن الأربعاء شهد حضورًا أوسع، إذ شوهدت وحدات من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وإدارة مكافحة المخدرات (DEA) ووكالة إنفاذ قوانين الكحول والتبغ والأسلحة النارية (ATF) في مواقع بارزة. كما انتشر عناصر الحرس الوطني في مواقع حساسة، على أن تتسع مهامهم اعتبارًا من الخميس، وفق متحدث باسم الحرس الوطني. وخلال ليلتي الثلاثاء والأربعاء، نفذت القوات المشتركة من الشرطة المحلية والفيدرالية أكثر من 100 عملية توقيف، بينها 43 حالة ليلة الأربعاء، شملت مخالفات مرورية، القيادة تحت تأثير الكحول، وحيازة أسلحة غير قانونية، إضافة إلى مذكرة توقيف بتهمة الاعتداء بسلاح قاتل. ردود سياسية متباينة عضوة مجلس العاصمة، كريستينا هندرسون، قللت من أهمية نتائج هذه الاعتقالات ووصفتها بأنها "لا تتجاوز مخالفات اعتيادية"، معتبرة أنّ الإدارة تحاول إظهار التدخل على أنه ضرورة أمنية. وقالت: "ما أراه يبدو كأنه ليلة عادية في أي مدينة أميركية كبيرة". وبحسب القانون الأميركي، يحق للرئيس السيطرة على شرطة واشنطن لمدة تصل إلى 30 يومًا، فيما يتطلب التمديد موافقة الكونغرس، وهو ما قد يواجه معارضة قوية من الديمقراطيين. ورغم ذلك، لوّح ترامب بإمكانية السعي إلى تمديد المدة أو حتى إعلان "حالة طوارئ وطنية" إذا لزم الأمر. مخاوف السكان والأزمات الاجتماعية ترافق هذا التصعيد الأمني مع إجراءات لإزالة مخيمات المشردين في العاصمة، حيث أُزيلت عشرات الخيام منذ آذار/مارس الماضي. وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن من يتم إجلاؤهم من المخيمات يُعرض عليهم مأوى وخدمات علاجية، لكن الرافضين قد يواجهون غرامات أو عقوبات بالسجن. وقالت إحدى المقيمات وتُدعى "شينا تايلور"، وهي من سكان واشنطن: "أصبح الوضع أكثر إثارة للخوف. حتى المواطن الملتزم بالقانون لا يشعر بالأمان، خاصة ونحن كأميركيين من أصول إفريقية لا نعرف ما قد يحدث عند أي نقطة تفتيش". تباين في التقييم الأمني رئيسة شرطة العاصمة باميلا سميث أوضحت أن قسم الشرطة يعاني نقصًا يقارب 800 عنصر، معتبرة أنّ الدعم الفيدرالي يسد هذا العجز مؤقتًا. أما العمدة مورييل باوزر، فذكرت أنّ الاجتماع الأخير مع المدعي العام الأميركي بام بوندي لم يقدّم مؤشرات واضحة سوى "زيادة الوجود الأمني ومصادرة الأسلحة". ورغم الانخفاض الملحوظ في معدلات الجريمة العنيفة، يرى خبراء مثل آدم جيلب، رئيس مجلس العدالة الجنائية، أنّ العاصمة ما زالت تسجل معدلات عنف أعلى من متوسطات عدة مدن أميركية أخرى. القرار الفيدرالي بتعزيز الوجود الأمني في العاصمة واشنطن أثار احتجاجات بين السكان، وأدخل المدينة في جدل سياسي بين البيت الأبيض ومسؤوليها المحليين. وبينما تؤكد الإدارة الأميركية أنّ الخطوة ضرورية لمواجهة ما تصفه بـ"أزمة الجريمة"، يرى معارضون أنها تمثل "تجاوزًا سلطويًا" وصورة جديدة من الصراع السياسي بين ترامب وخصومه الديمقراطيين.


يورو نيوز
منذ يوم واحد
- يورو نيوز
الترويكا الأوروبية تهدد بفرض عقوبات على إيران إذا لم تعد للمفاوضات النووية قبل نهاية أغسطس
أفادت صحيفة فايننشال تايمز أن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة قد أبلغت الأمم المتحدة استعدادها لإعادة فرض العقوبات على إيران إذا لم تعد إلى المفاوضات مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي، وذلك عبر تفعيل ما يُعرف بـ"آلية الزناد" التي تتيح استئناف العقوبات الأممية بشكل تلقائي تقريبًا. ووفقًا للتقرير، الذي استند إلى رسالة اطلعت عليها الصحيفة، بعث وزراء خارجية ما يُعرف بـ"الترويكا الأوروبية" رسالة إلى الأمم المتحدة، الثلاثاء 12 آب/أغسطس، للتلويح بإمكانية تفعيل الآلية، في حال لم تُظهر طهران استعدادًا لاتخاذ خطوات ملموسة. وجاء في نص الرسالة: "لقد أوضحنا أنه إذا لم تكن إيران مستعدة للتوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية آب/أغسطس 2025، أو لم تغتنم فرصة التمديد، فإن الترويكا الأوروبية مستعدة لتفعيل آلية الزناد". من جهته، أفاد موقع أكسيوس نقلا عن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمتلك إيران سلاحا نوويا متعهّدا بفرض حظر على الأسلحة والمعدات النووية وبمزيد من القيود إذا انتهكت طهران التزاماتها وفق ما جاء في تقرير أكسيوس. المفاوضات في إسطنبول هذا التحذير جاء بعد محادثات مباشرة بين إيران والدول الأوروبية الثلاث في إسطنبول، يوم الجمعة 25 تموز/يوليو، وهي أول جولة من نوعها منذ الضربات الإسرائيلية والأميركية التي استهدفت مواقع نووية إيرانية في منتصف حزيران/يونيو. واستمرت هذه المفاوضات أربع ساعات في مبنى القنصلية الإيرانية، بمشاركة ممثلين عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى جانب وفد إيراني ترأسه نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي، ونائب الوزير ماجد تخت روانجي. وتركزت النقاشات على مستقبل البرنامج النووي الإيراني وإمكانية إعادة فرض العقوبات التي كانت قد رُفعت بموجب اتفاق عام 2015 مقابل فرض قيود ورقابة على الأنشطة النووية لطهران. ووفق غريب أبادي، فقد كانت المحادثات "جدية وصريحة ومفصلة"، وتم الاتفاق على استمرار التشاور في جولات لاحقة. كما نقلت مصادر دبلوماسية أوروبية أن ممثلي الترويكا عرضوا على إيران احتمال تأجيل تفعيل آلية الزناد، بشرط أن تستأنف طهران التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن تتخذ خطوات لمعالجة المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. ما هي "آلية الزناد"؟ تُعرف آلية الزناد بأنها بند في الاتفاق النووي لعام 2015 يسمح لأي طرف موقّع بإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران إذا اعتبر أنها لا توفي بالتزاماتها، دون إمكانية استخدام روسيا أو الصين لحق النقض (الفيتو) لمنع ذلك. وبمجرد تفعيلها، تُعاد العقوبات تلقائيًا خلال فترة زمنية قصيرة، وتشمل قيودًا على التجارة، وتجميد أصول، ومنع إمدادات التكنولوجيا الحساسة. موقف إيران من جانبها، أعربت طهران عن أملها في أن تغيّر الدول الأوروبية ما وصفته بـ"المواقف غير البنّاءة" السابقة. وأكدت أن مشاركتها في أي مفاوضات مستقبلية تعتمد على "إعادة بناء الثقة"، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وإعادة فرض العقوبات عليها. وشددت على أن حقها في تخصيب اليورانيوم "وفق احتياجاتها المشروعة" يجب أن يكون محترمًا، مع رفع كافة العقوبات. كما حذرت المجهورية الإسلامية أيضًا من أنها قد تنسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إذا أعيد فرض العقوبات، في حين علقت مؤخرًا تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ووفق تقرير الوكالة في أيار/مايو الماضي، ارتفع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% – وهو مستوى يقترب من درجة تصنيع الأسلحة – إلى أكثر من 400 كيلوغرام. خلفية تاريخية وُقع الاتفاق النووي في 2015 بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الصين، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة) إضافة إلى ألمانيا، وهدف إلى تقييد مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى 202.8 كيلوغرام عند مستويات تخصيب منخفضة، مقابل رفع العقوبات الدولية. لكن الولايات المتحدة انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق في 8 أيار/مايو 2018، خلال ولاية ترامب، وأعادت فرض عقوبات شاملة على طهران، ما دفع الأخيرة تدريجيًا إلى التراجع عن التزاماتها. وفي 13 حزيران/يونيو 2025، شنّت إسرائيل، بدعم عسكري أميركي، هجومًا استمر 12 يومًا على إيران استهدف مواقع عسكرية ونووية ومدنية، بالإضافة إلى اغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين. وردّت طهران بإطلاق صواريخ وتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على منشآت عسكرية واستخباراتية إسرائيلية. وفي 24 حزيران/يونيو الماضي، تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين.


يورو نيوز
منذ يوم واحد
- يورو نيوز
إسرائيل تبحث التوجّه إلى الدوحة ووفد حماس يصل القاهرة.. نتنياهو: الصفقة الجزئية أصبحت خلفنا
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إمكانية التوصل إلى اتفاق جزئي لوقف إطلاق النار مع حماس "أصبحت وراءنا"، مضيفًا: "لقد حاولنا مرارًا ولكن تبين أنهم يخدعوننا". وفي مقابلة مع قناة i24 التلفزيونية، استشهد بتصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال فيه إن "حماس ليست مستعدة للتوصل إلى اتفاق". وتابع قائلًا: "أريد استعادة جميع الرهائن في إطار إنهاء الحرب وبشروط نحن من يحددها". هذا وأشار إلى أن "إسرائيل ستسمح لسكان غزة الراغبين في الهجرة بسبب الحرب المستمرة في القطاع بمغادرته""، مضيفًا: "هذا الأمر يحصل في كل النزاعات، سنسمح بذلك خلال المعارك وبعدها". وفي واشنطن، أعلن البيت الأبيض أنه "بذل جهودًا كبيرة لإنهاء الحرب"، لكن "حماس لم توافق على المقترحات التي قدمتها الإدارة الأمريكية"، معتبرًا أن الحرب في غزة "معقدة للغاية" و"ورثناها عن بايدن". كما صرح وزير الخارجية الأمريكي بأن الحرب في غزة ستنتهي "في اليوم الذي لا تكون فيه حماس تهديدًا عسكريًا"، مضيفًا: "لن يكون في غزة سلام ما دامت حماس موجودة". وأردف بالقول: "عملنا لوقف إطلاق النار في غزة لكن رفض حماس يجعلها في حرب مع الناس في القطاع". تحركات لإحياء الهدنة جاءت تصريحات نتنياهو بعد وقت قصير من إعلان مصر أنها تعمل على إحياء خطط لإطلاق سراح رهائن لمدة 60 يومًا ووقف إطلاق النار في غزة. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم إن القاهرة تتحرك بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة ضمن مساعٍ جديدة لإنهاء الحرب الإسرائيلية. وأوضح أن "الهدف الرئيسي هو العودة إلى المقترح الأول، القاضي بوقف إطلاق النار لمدة ستين يومًا، يتزامن مع الإفراج عن بعض الرهائن والمعتقلين الفلسطينيين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة دون عوائق أو شروط". ورغم ما تنفيه إسرائيل من تقدّم في مسار المفاوضات، فإن الدولة العبرية تدرس، بحسب موقع "أكسيوس"، إمكانية إرسال وفد رفيع المستوى إلى الدوحة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بهدف اللقاء بمسؤولين قطريين ضمن جهود استئناف مفاوضات صفقة التبادل. ووفقًا للموقع، إن وصول الوفد الإسرائيلي يعني أن المحادثات ستبحث صفقة شاملة تنهي الحرب وتطلق سراح جميع الرهائن. وتأتي هذه التحركات وسط قلق متزايد من أن يؤدي أي تحرك إسرائيلي للسيطر على القطاع إلى زعزعة استقرار المنطقة. ويعمل الوسطاء القطريون والمصريون حاليًا على صياغة مقترح جديد يستند إلى عرض ويتكوف السابق لوقف جزئي لإطلاق النار لمدة 60 يومًا، مع إضافة بنود جديدة تتعلق بترتيبات ما بعد الحرب في غزة، بهدف تحويله إلى اتفاق شامل ينهي النزاع. وفي هذا الإطار، التقى مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نهاية الأسبوع، لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب والإفراج عن جميع الرهائن. كما وصلت وفود من حماس إلى القاهرة الاثنين لإجراء محادثات مع المخابرات المصرية حول استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بعد أن كانت هذه الوفود قد غادرت قطر إلى تركيا قبل أسبوعين عقب انهيار المحادثات.