بشائر اتفاق تجاري محتمل بين واشنطن و«بروكسل»
وأفادت مصادر أوروبية مطلعة، تحدثت إليها «الشرق الأوسط» ليل الأربعاء، بأن المفاوضات أشرفت على توافق بين الطرفين بشأن فرض رسوم عامة بنسبة 15 في المائة على الصادرات الأوروبية إلى السوق الأميركية، أي نصف التي كانت واشنطن قد أبلغتها «بروكسل» في الرسالة الأخيرة التي بعث بها الرئيس الأميركي إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أواسط هذا الشهر في حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل مطلع أغسطس (آب) المقبل.
ويبدو هذا الاتفاق المحتمل شبيهاً جداً بالذي كانت الولايات المتحدة قد أبرمته في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي مع اليابان، لكن تقول المصادر إن القرار النهائي يعود للرئيس الأميركي الذي يشرف بنفسه على جميع مراحل المفاوضات.
وتنصّ مسودة الاتفاق، التي أصبحت الآن على طاولة دونالد ترمب، على تثبيت الرسوم الجارية حالياً منذ مطلع أبريل (نيسان) الماضي عندما علّقت واشنطن «الرسوم المتبادلة»، وأبقت على رسم إضافي بنسبة 10 في المائة، تضاف إلى النسبة التي كانت سارية في السابق بمعدل 4.8 في المائة، أي إن الرسوم الجديدة التي يحتمل أن تكون أساس الاتفاق الجديد، ستضيف نسبة ضئيلة جداً إلى الرسوم المطبقة حالياً، لكنها تشكل زيادة كبيرة بالنسبة إلى تلك التي كانت مطبقة قبل إعلان إدارة ترمب الحرب التجارية.
لكن المعلومات المتاحة الآن لا تكشف عن التفاصيل بشأن مصير قطاعات بالغة الأهمية بالنسبة إلى الأوروبيين، مثل السيارات وقطع الغيار، حيث إن بلداناً مثل ألمانيا وسلوفاكيا والمجر تدفع حالياً رسوماً جمركية على هذه المنتجات بنسبة 27.5 في المائة لدخول السوق الأميركية، أي نسبة 2.5 في المائة التي كانت سائدة قبل عودة ترمب إلى البيت الأبيض، مضافة إليها النسبة الأخيرة بقيمة 25 في المائة. وليس معروفاً أيضاً ماذا سيكون مصير قطاعات أخرى مهمة، مثل قطاع الأدوية الذي كان الرئيس الأميركي هدد بفرض رسوم بنسبة 200 في المائة على منتجاته، أو الشرائح الإلكترونية، لكن التفاؤل الذي ساد الأوساط الأوروبية في الساعات الأخيرة يبشر بحلحلة المفاوضات بشأن هذه القطاعات.
ورغم هذا الانفراج المفاجئ الذي ظلل المفاوضات، فإن الاتحاد الأوروبي ما زال مستمراً في تحضيراته للتدابير التي يمكن أن يعلنها في حال عدم التوصل إلى اتفاق، والتي ناقشها المندوبون الدائمون للدول الأعضاء بعد ظهر الأربعاء، حيث كانت فرنسا هي التي تقود الخط المتشدد في حال نفذت واشنطن تهديداتها، مطالبة بفرض رسوم إضافية على السلع والمنتجات الأميركية بدءاً من 7 أغسطس المقبل.
ويقدّر الخبراء أن قيمة الرسوم الإضافية التي يمكن أن يرد بها الاتحاد الأوروبي تناهز 100 مليار دولار.
وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، قد وصف التدابير الأوروبية المحتملة بأنها مجرد محاولة تكتيكية للتأثير على المفاوضات. وأضاف في حديث صحافي أن المحادثات الجارية مع الجانب الأوروبي تسير نحو الأفضل، مشيراً إلى أن العقبة الرئيسية هي عند الجانب الأوروبي الذي يتفاوض بالنيابة عن 27 دولة لها مصالح تجارية واقتصادية متباينة.
وقال بيسنت في حديث إلى قناة «فوكس نيوز»: «نحن الطرف الذي يعاني من عجز في الميزان التجاري، بينما الأوروبيون يتمتعون بفائض كبير في المبادلات التجارية معنا، وبالتالي فإن أي تصعيد من شأنه أن يؤثر عليهم أكثر منا».
يذكر أن العلاقات التجارية الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هي الأضخم عالمياً، وقد سجّلت في العام الماضي فائضاً لمصلحة الجانب الأوروبي بقيمة 235 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 13 في المائة على العام الذي سبقه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 22 دقائق
- أرقام
مسؤول أمريكي: الاتحاد الأوروبي وافق على رسوم 15% على واردات أمريكية
قال مسؤول في الإدارة الأمريكية اليوم الأحد إن زعماء الاتحاد الأوروبي وافقوا على فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على بعض الواردات الأمريكية ومنها السيارات وأشباه الموصلات والأدوية. وأضاف المسؤول أن الزعماء الأوروبيين قبلوا أيضا بأن تُبقي الولايات المتحدة على رسوم بنسبة 50 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي أبدى رغبته في مواصلة النقاش بشأن الرسوم على الصلب والألمنيوم. واقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يشتري الاتحاد الأوروبي ما قيمته تريليون دولار من الطاقة الأمريكية خلال فترة ولايته، لكن الاتفاق استقر عند 750 مليار دولار، وفقا للمسؤول، الذي أضاف أيضا أن الاتحاد الأوروبي وافق على فتح أسواقه أمام جميع المنتجات باستثناء عدد قليل منها. وكانت الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق تجاري مبدئي مع الاتحاد الأوروبي في وقت سابق اليوم.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
كلمة الرياضدولــة قادمة
غزة لا تموت بصمت.. منذ أشهر والقطاع الفلسطيني ينهار تحت وطأة الحصار والضربات، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في القرن الجديد، المجاعة، انهيار النظام الصحي، غياب الماء والدواء، جميعها تحوّلت من تحذيرات دولية إلى واقع يومي موثّق، فيما بدا أن المجتمع الدولي قد فقد -ليس قدرته على التدخل فقط- بل رغبته أيضًا، لم تعد المأساة بحاجة إلى وصف، بل إلى موقف. ومن بين الأنقاض، خرجت فلسطين مجددًا إلى واجهة السياسة الدولية، لكن هذه المرة لم يكن ظهورها محصورًا في ملفات الأمن، بل كقضية سيادية تتطلب اعترافًا لا تعاطفًا، هذا التحول لم ينبثق من ميدان دبلوماسي مغلق بل من شوارع أوروبا التي شهدت تصاعدًا في الغضب الشعبي، ومن برلمانات باتت ترى أن استمرار «الحياد» هو شراكة ضمنية في صناعة المأساة. في عام 2024 فتحت دول، مثل: إسبانيا وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا، باب اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، الذي لم يكن مفاجئًا بقدر ما كان مؤشرًا على تحول تدريجي في المزاج الأوروبي، غير أن إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يوليو 2025 عن نية بلاده الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين في الجمعية العامة المقبلة للأمم المتحدة، منح القضية وزنًا جديدًا، فرنسا العضو الدائم في مجلس الأمن، والضامن التقليدي لمعادلة التوازن الأوروبي، لم تكن تتحرك هذه المرة وفق حسابات داخلية فقط، بل بدافع من فشل السياسة الدولية في غزة. اعتراف باريس لم يأتِ نتيجة نضج المفاوضات بل بسبب غيابها، لم يعد ممكناً إقناع الرأي العام العالمي بأن ما يجري في غزة جزء من «تعقيدات الشرق الأوسط»، فالمجازر، كما تقول الصور، لا تحتاج إلى تحليل سياقي. وماكرون بتحركه لم يكسر الإجماع الأوروبي فحسب، بل أعاد تعريف مسؤولية أوروبا في الملف الفلسطيني، بوصفها ليست مجرد وسيط بل جزءًا من البنية السياسية التي سمحت بإدامة الاحتلال. الدولة الفلسطينية، التي طالما اعتُبرت فكرة مؤجلة أو ورقة تفاوض، تكتسب اليوم شرعيتها من خارج طاولة المفاوضات، الاعتراف بها لم يعد رفاهًا دبلوماسيًا، بل تصحيحًا لمسار أخلاقي منهار، وإذا كانت فرنسا قد اتخذت الخطوة، فإن الكرة الآن في ملعب عواصم أخرى ما زالت توازن بين مصالحها وتحالفاتها ومبادئها المُعلّقة. فلسطين دولة قادمة لأنها باتت أكبر من أن تختزل في ملف تفاوضي أو تدار كأزمة دائمة، قادمة لأنها أثبتت وجودها رغم محاولات الإلغاء، ورغم هندسة الخرائط والاتفاقيات والضغوط، الدولة التي طال انتظارها لم تعد سؤالاً، بل جواباً يتأخر لكنه يقترب بثبات.
عكاظ
منذ 3 ساعات
- عكاظ
إسرائيل وصراع الهوية بين مسارين
تنقسم دول العالم إلى ثلاثة أقسام من حيث الاعتراف بها كدول، حيث تعترف الأمم المتحدة بـ193 دولة، كما أن هناك حوالى عشر دول ذات اعتراف محدود مثل كوسوفو وتايوان وغيرها، وهناك دولتان فقط بعضوية غير كاملة «صفة مراقب» وهما الفاتيكان أو (الكرسي الرسولي) وفلسطين. وقد منحت منظمة التحرير الفلسطينية صفة مراقب منذ العام 1974، وصولاً لمنح دولة فلسطين العضوية نفسها في نوفمبر من العام 2012، وذلك رداً على تعثّر عملية السلام وللإسهام في دعم الشعب الفلسطيني لتحقيق مصيره، وصوت حينها أكثر من 70% من الدول مع القرار. لكن كانت دائماً الدول الداعمة للحق الفلسطيني هي الدول العربية والإسلامية بطبيعة الحال، وبدعم من آسيا وأفريقيا وأمريكيا اللاتينية، دون اعتراف أوروبي وغربي تحديداً وذلك لعيون إسرائيل. لكن العقد الماضي شهد زيادة مضطردة في اعتراف الأوروبيين بفلسطين، حيث كانت السويد أول دولة منضوية تحت الاتحاد الأوروبي تعترف بفلسطين في 2014، وسبقتها دول أوروبية لم تنظم للاتحاد حينها مثل التشيك والمجر وبولندا وبلغاريا، لكن الحرب الأخيرة التي اشتعلت في السابع من أكتوبر 2023، دفعت المزيد من الأوروبيين للاعتقاد بأن حل الدولتين هو الحل الوحيد لوقف نزيف هذا الصراع. وبالتالي قامت إسبانيا وإيرلندا والنرويج بالاعتراف بدولة فلسطين العام الماضي، مما مثّل إيذاناً ببدء دخول أوروبا الغربية في طابور المعترفين بحقوق الفلسطينيين بدولة وإن كان الجميع لا يتطرق إلى حدود تلك الدولة. ولا شك أن تزايد أعداد الدول التي تعترف بفلسطين مثّل ضغطاً سياسياً متزايداً على إسرائيل، كما أن اعتراف الأمم المتحدة سمح لفلسطين بالانضمام للمحكمة الدولية في 2015 مما منحهم فرصة فتح تحقيقات بالمجازر الإسرائيلية. أدوات إسرائيل كانت محدودة في تصديها للضغط السياسي من جرّاء الاعتراف بفلسطين عبر بيانات شجب أو تضييق مادي على الفلسطينيين، بالإضافة لممارسة بعض الضغوط لمنع دول من الاعتراف بفلسطين، لكن هدفها الإستراتيجي كان مسار قضم الأرض وتغيير واقع الأرض. حيث كان المقترح دولة على مساحة 22% من مساحة فلسطين التاريخية، وذلك في خطاب أريحا 1965، واليوم لم يتبقَ من المساحة تلك إلا نصفها وبشكل مقسم يسهم التوسع الاستيطاني ونقاط التفتيش في جعله يبدو على الخريطة جزراً متفرقة. لكن قضم الأرض دون تهجير الفلسطينيين بلا عودة يغّير الجغرافيا لا الديموغرافيا، ويجعل تحول اليهود إلى أقلية في دولتهم مسألة وقت حيث لا يتكاثرون بكثافة العرب، وهذا الأمر هو ما سعى لحله رابين في اتفاق أوسلو 1993، فصحيح أنه أراد أن يُذكر في التاريخ بأنه رجل سلام، لكنه أيضاً نظر لحل الدولتين على أنه السبيل لدولة يهودية تتفادى أي تحدٍ ديموغرافي مستقبلي. وهذا ما يجعل نتنياهو يوغل في استغلال هدية السنوار لكي يوصل الفلسطينيين لأمر من أمرين؛ إما الموت جوعاً في فلسطين، أو الموت بعد الرحيل عنها دون رؤية شجر زيتونها مجدداً، وبالتالي قتل مشروع الدولة الفلسطينية كسبيل نحو هوية يهودية للدولة لا تثريب عليها ديموغرافيا في المستقبل. لكن صبر الغرب قبل غيره بدأ ينفد من سياسات نتنياهو، خاصة التجويع وقتل الأطفال الباحثين عن الحد الأدنى للزاد في غزة، ولم يعد يحتمل أي زعيم غربي ضغط الصور التي تبثها الشاشات، ويأتي اليوم تحرك مهم من فرنسا، حيث أعلن ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العمومية سبتمبر المقبل. كما دعا أكثر من ثلث نواب مجلس العموم البريطاني رئيس الوزراء كير ستارمر للاعتراف بدولة فلسطين، وهو ما يبدو أنه أمر سيقوم به وما إرجاؤه إلا تجنباً لغضبة من الرئيس ترمب الذي ينوي زيارة المملكة المتحدة سبتمبر المقبل. وعليه يدرك الفلسطينيون كما لا يدرك غيرهم، أن الإسرائيليين ومنذ إنشاء الحركة الصهيونية في القرن التاسع عشر، يعيشون صراعاً حول التاريخ والهوية، ويروجون لسردية تسعى لإلغاء التاريخ الفلسطيني تماماً. لكن كل هذه الضغوط السياسية المتزايدة على إسرائيل، تمنح الفلسطينيين الفرصة الأخيرة ليبينوا للعالم أنهم موحدون نحو دولة جامعة لكل الفلسطينيين، ولا تمثل تهديداً لإسرائيل كذلك، وتجنباً لسيناريو قد يمثل الحلقة الأخيرة في مسلسل سنوات الفرص الضائعة. أخبار ذات صلة
