
QNB يتوقع تخفيضين للفائدة الأميركية في «2025»
رجح بنك قطر الوطني QNB تنفيذ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي «البنك المركزي الأميركي» تخفيضين إضافيين لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام الجاري مما يرفع الحد الأعلى لسعر الفائدة الأساسي إلى 4 بالمائة متوقعاً استئناف الاقتصادات المتقدمة ببطء اتجاهها الإيجابي نحو بيئة أكثر دعما، وذلك على خلفية دورات تخفيض أسعار الفائدة، وتحسن هوامش الائتمان المقدم للشركات، والعوامل الداعمة لأسواق الأسهم، بالرغم من حالة عدم اليقين الناتجة عن الحروب التجارية.
وأوضح التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني QNB أن العام الحالي بدأ بنبرة عامة من التفاؤل، مدعومة بآفاق داعمة للنمو الاقتصادي، ودورات لخفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، ومعنويات إيجابية لدى أغلب المستثمرين. في ذلك الوقت، كان معظم اهتمام المستثمرين والمحللين موجها نحو التقاط أي إشارات من شأنها أن تكشف اتجاه الاقتصاد الأميركي في ظل الإدارة القادمة للرئيس دونالد ترامب.
ولفت التقرير إلى مباشرة الحكومة الجديدة في الولايات المتحدة مهامها بتفويض قوي ورغبة واضحة في تغيير السياسات وتأييد الأجندة الداعمة لقطاع الأعمال، مما يشير إلى نهاية عملية صنع القرارات «على النحو المعتاد». في البداية، قوبل هذا التحول بتفاؤل، حيث كانت الأسواق تترقب المزيد من الإعفاءات الضريبية والتدابير الجذرية لإلغاء القيود التنظيمية. وقد دعمت هذه التوقعات ارتفاع الأسهم الأميركية والدولار الأميركي، مما يُشير إلى تفوق أداء الولايات المتحدة على مستوى العالم.
ولكن معنويات السوق بدأت تنتكس بشكل حاد عندما شرعت الحكومة الجديدة في الكشف عن أجندتها السياسية. وفي الثاني من أبريل الماضي، أعلن الرئيس ترامب عن رسوم «يوم التحرير»، التي تضمنت تعريفات جمركية شاملة، بما في ذلك حد أدنى بنسبة 10 بالمائة على كل الواردات وبنسب أعلى على بلدان مختارة، بغية تحقيق هدف مبهم يتمثل في تأكيد الاستقلال الاقتصادي للولايات المتحدة. وكان رد فعل الأسواق المالية سلبيا على هذه الإعلانات، مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية بسبب المخاوف من عدم استقرار توقعات التضخم وتقويض مصداقية السياسات، في حين بدأت المناقشات المرتبطة بالنمو تتطرق لاحتمالات حدوث ركود، وتراجعت أسواق الأسهم الرئيسية إلى مستويات ما قبل الانتخابات.
وتوقع التقرير أن تتحسن الأوضاع المالية وأن تشهد مزيدا من الاعتدال مستندا في ذلك إلى ثلاثة عوامل أولها، اتجاه البنوك المركزية في الاقتصاديين المتقدمين الرئيسيين إلى مواصلة دورات خفض أسعار الفائدة، مما سيسهم في خفض أسعار الفائدة العالمية.
ففي الولايات المتحدة، يعود التضخم تدريجيا إلى نسبة 2 بالمائة المستهدفة في السياسة النقدية، في حين تراجع إجماع التوقعات المرتبطة بالنمو الاقتصادي إلى 1.4 بالمائة لهذا العام، أي نصف المعدل البالغ 2.8 بالمائة في عام 2024. وينبغي لهذه الأوضاع أن تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأميركي إلى تنفيذ تخفيضين إضافيين لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام، مما يرفع الحد الأعلى لسعر الفائدة الأساسي إلى 4 بالمائة.
وفي منطقة اليورو، يدعم انخفاض ضغوط الأجور وأسعار الخدمات اتجاه تراجع التضخم، في حين استمرت توقعات النمو في التدهور. في ظل هذه الأوضاع، من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتنفيذ تخفيض إضافي واحد لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. خلال العام الحالي، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 بالمائة بحلول نهاية عام 2025.
العامل الثاني وفق التقرير تمثل في أن هوامش أسعار الفائدة على الائتمان المقدم للشركات بدأت في التقلص، مما يشير إلى تحسن في معنويات السوق وسهولة حصول الشركات على الائتمان.
وتعرف هوامش أسعار الفائدة على ائتمان الشركات بأنها الفرق بين أسعار الفائدة التي تدفعها الشركات وتلك التي تدفعها الجهات السيادية، وهي مؤشر رئيسي على الأوضاع المالية، إذ تعكس التعويض الذي يطلبه المستثمرون نظير تحمل مخاطر تقديم الائتمان للشركات.
ورأى التقرير لدى استعراضه العامل الثالث، أنه بعد عملية تصحيح كبيرة أعقبت «يوم التحرير»، شهدت أسواق الأسهم انتعاشا ملحوظا مدعوما بمرونة أرباح الشركات وتوقعات التيسير النقدي. علاوة على ذلك، تحسنت توقعات الأسواق على أساس أن التهديدات الأولية بالرسوم الجمركية تشكل نقطة انطلاق للمفاوضات.
وفي الولايات المتحدة، اقتربت المؤشرات الرئيسية من مستوياتها المرتفعة السابقة، مما يعكس تزايد الثقة في سيناريو الهبوط الناعم واحتمالات خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى النتائج الأفضل من المتوقع في القطاعات الرئيسية.
وفي أوروبا، كان مؤشر MSCI أوروبا من أفضل المؤشرات الإقليمية أداء هذا العام، حيث ارتفع بنسبة تقارب 20 بالمائة من حيث القيمة بالدولار، مدعوما بالتحول التاريخي في السياسة المالية لألمانيا وتراجع ضغوط أسعار الطاقة.
ومستقبلا، وفي غياب أي تصعيد كبير للخلافات التجارية، أو تجدد للمخاوف من الهبوط الحاد، ستظل البيئة داعمة للأسهم في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
خبراء يقيّمون التحرك العسكري الأميركي في ضوء تصريحات ترامب
واشنطن- ينذر تزامن تحرك قطع بحرية أميركية -من بينها مجموعتا حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط- مع تصريحات مقلقة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنح البيت الأبيض نفسه خيارات عسكرية عدة مرنة في حال الاضطرار إلى استخدامها. وحتى منتصف ليلة أمس الاثنين بتوقيت واشنطن لم يتخذ ترامب قرارا حاسما في الحرب التي اندلعت قبل 5 أيام مع بدء إسرائيل هجمات عسكرية غير مسبوقة على إيران في حال سيدخل لمشاركة إسرائيل في عدوانها، والمساهمة في تدمير منشأة تخصيب اليورانيوم العميقة في مفاعل فوردو، أو أنه سيضغط للتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع طهران يقضي على قدراتها على إنتاج أسلحة نووية في المستقبل. ونشر ترامب تغريدة على منصته تروث سوشيال قبل مغادرة كندا وعودته إلى البيت الأبيض قال فيها إنه "يجب على الجميع إخلاء طهران فورا"، وقبل ذلك بساعات قال أيضا "أعتقد أن إيران مهتمة بالعودة إلى طاولة المفاوضات وتريد إبرام صفقة". محفزات واستطلعت الجزيرة نت آراء عدد من خبراء الشؤون الإستراتيجية والعسكرية بشأن معنى التحركات العسكرية الأميركية في المنطقة، وطبيعة الظروف التي قد تستغلها واشنطن للتدخل في الهجمات إلى جانب إسرائيل. وقال آدم وينشتاين نائب مدير برنامج الشرق الأوسط في معهد كوينسي -والذي سبق له الخدمة ضمن قوات مشاة البحرية الأميركية في العراق وأفغانستان- إن المحفزات الأكثر ترجيحا لتورط الولايات المتحدة في حرب إسرائيل مع إيران هي هجوم من قبل طهران أو "المليشيات" المتحالفة معها على القوات الأميركية أو الموظفين الدبلوماسيين، أو قرار إدارة ترامب التدخل إذا اعتقدت أن انهيار النظام في إيران وشيك وأرادت المطالبة بجزء مما تسمى غنائم الانتصار. وأضاف للجزيرة نت أن كليهما سيكون تكرارا لأخطاء الماضي. وفي حين استبعد أندرياس كريغ أستاذ الدراسات الأمنية في جامعة "كينغز كوليج- لندن" أن تشارك واشنطن بشكل مباشر في هذا الصراع إلا إذا تعرض المواطنون الأميركيون للهجوم أو الأذى من خلال الإجراءات الإيرانية أو تلك التي يقوم بها الوكلاء المدعومون من طهران، أو إذا تم استهداف المصالح الأميركية الأساسية في الخليج -مثل الشحن البحري أو البنية التحتية للطاقة- بشكل مباشر. وباستثناء مثل هذه الاستفزازات من المرجح أن تستمر إدارة ترامب في مقاومة الانخراط العسكري الشامل، مفضلة المناورة الدبلوماسية والاحتواء الإقليمي، كما يقول للجزيرة نت. وحذر كريغ من أنه إذا واجه النظام الإيراني أزمة وجودية ناجمة عن الضربات العسكرية الإسرائيلية المستمرة أو وفاة المرشد الأعلى علي خامنئي أو انهيار تماسك النخبة فإن النظام قد يتحول من الموقف الدفاعي إلى الانتقام غير المتماثل. وأضاف أن الحرس الثوري الإيراني -الذي يعمل بقدر كبير من الاستقلالية- قد يلجأ إلى تكتيكات التصعيد الهجينة في جميع أنحاء الخليج، بهدف ردع المزيد من العدوان وإعادة تأكيد أهميته الإقليمية. ومن المرجح -وفقا له- أن تبدأ مثل هذه الحملة بتعطيل بحري في مضيق هرمز، ويمكن للبحرية التابعة للحرس الثوري بمضايقة أو الاستيلاء على الشحن التجاري أو نشر الألغام أو استخدام قوارب الطائرات المسيرة. وأشار إلى أنه مع مرور أكثر من 20% من إمدادات النفط العالمية عبر المضيق فإن أي اضطراب سيتصاعد بسرعة إلى مصدر قلق اقتصادي عالمي. دافع واشنطن في مثل هذا السيناريو، إذا تعرض المواطنون الأميركيون للخطر أو تعرضت المصالح الإقليمية للهجوم فقد يتم جر واشنطن -على مضض- إلى عمل عسكري حاسم، ولن يكون الدافع أيديولوجيا بل عمليا، وهو الحفاظ على أرواح الأميركيين وعلى الهيكل الأمني للخليج. وإيران -"التي تشعر بالانهيار"- قد تراهن على أن الحرب الهجينة ستعيد التوازن إلى المعادلة الإستراتيجية، لكنها تخاطر بالضبط بإثارة التصعيد الذي تخشاه أكثر من غيرها، وفقا لكريغ. بدوره، اعتبر ماثيو والين الرئيس التنفيذي لمشروع الأمن الأميركي (مركز بحثي يركز على الشؤون العسكرية) أنه إذا هاجمت طهران بشكل مباشر القوات الأميركية أو حليفا للولايات المتحدة أو فعلت شيئا لتقييد وصول العالم إلى الموارد في المنطقة فمن المرجح جدا أن ترد واشنطن عسكريا. وعلى سبيل المثال، سيشكل إغلاق مضيق هرمز تهديدا كبيرا لمصالح الولايات المتحدة وتدفق الطاقة إلى أوروبا، وهناك احتمال أن يؤدي الفشل الإسرائيلي في تقليص أو تدمير البرنامج النووي الإيراني بشكل كبير إلى تقديم مساعدة أميركية لتحقيق ذلك، ولكن لا يوجد ما يشير إلى أن واشنطن لديها مصلحة في القيام بذلك. من جانبها، قالت أنيل شيلاين المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الأميركية والخبيرة بمعهد كوينسي بواشنطن للجزيرة نت إنه في الوقت الحالي يبدو أن ترامب يقاوم حث إسرائيل وحلفائها في واشنطن على الانضمام إلى حرب العدوان غير المبرر على إيران. وأضافت "ومع ذلك إذا ضربت طهران قواعد أميركية في المنطقة أو شاركت في استهداف أو قتل أميركيين فذلك سيزيد بشكل كبير احتمال تورط واشنطن بشكل مباشر في تنفيذ الهجمات". واعتبر آدم وينشتاين أن نشر الأصول العسكرية الأميركية مثل حاملات الطائرات يهدف إلى ردع الهجمات الإيرانية ودعم إسرائيل في اعتراض الصواريخ الإيرانية، ولا يزال غير مؤكد ما إذا كان هذا يشير إلى تورط أميركي أعمق أم لا. ردع وضغط وبرأي الخبير كريغ، فإن تغيير مسار حاملات الطائرات إلى الشرق الأوسط يهدف إلى توفير رادع ضد المزيد من الانتقام الإيراني ودعم إستراتيجي لطمأنة حلفاء الولايات المتحدة في جميع أنحاء الخليج. إعلان والأهم من ذلك -وفق كريغ- أن الأمر يتعلق بموقف ترامب الذي يشير إلى أنه من المرجح أن يزداد الضغط إذا لم تعد طهران إلى طاولة المفاوضات. وربط الخبير نهج ترامب التصعيدي بمبدأ "السلام من خلال القوة" الذي يتبناه، ويعكس "مقامرة محسوبة" وهي إبراز القوة الكافية لقمع مغامرات إيران واحتواء التداعيات الإقليمية، مع الإشارة إلى عدم رغبة أميركا في الانسحاب من الشرق الأوسط. وعن نقل حاملات طائرات إلى المنطقة، تقول أنيل شيلاين إن أمر ترامب الجيش بالاستعداد لتصعيد محتمل مع الاستمرار في دعوة إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات أمر مثير للدهشة بالنظر إلى أنه خدعها بوضوح، مدعيا أنه لا يزال مؤيدا للدبلوماسية فيما أرسل 300 صاروخ "هيلفاير" إلى إسرائيل الأسبوع الماضي. وتابعت "إذا كان ترامب يرغب في تجنب تورط بلاده في حرب مع إيران عليه التحرك سريعا، فالوقت ينفد بسرعة"، في حين يرى ماثيو والين أن اندلاع هذا الصراع أدى إلى درجة من عدم الاستقرار تهدد العديد من الحلفاء.


الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
الدويري: أميركا قد تتدخل عسكريا وإيران وإسرائيل تصعدان كما ونوعا
قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن احتمال دخول الولايات المتحدة على خط المواجهة بين إيران و إسرائيل عسكريا بات واردا في ضوء التطورات الأخيرة، خاصة مع تحركات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعودته المفاجئة من كندا إلى واشنطن لمتابعة الملف الإيراني. وأضاف في تحليل للمشهد العسكري أن المواجهة بين إيران وإسرائيل تشهد تصعيدا متسارعا من الطرفين، يتسم بالاتساع الجغرافي والتعقيد النوعي، مما يهدد بتوسّع الصراع إقليميا. وفور عودته من كندا، أمر ترامب فريقه للأمن القومي بالانعقاد في غرفة العمليات، بعدما كان قد حذّر طهران من العواقب، داعيا سكان العاصمة الإيرانية إلى الإخلاء الفوري، وقال عبر منصة "تروث سوشيال": "كان يجب على إيران أن توقّع الاتفاق حين طلبتُ ذلك. لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي". وكانت إسرائيل قد طلبت من إدارة ترامب تقديم دعم مباشر في استهداف مفاعل فوردو، الواقع تحت الأرض، بوصفه هدفا حاسما في حال تعذّر وقف المشروع النووي الإيراني بالطرق الدبلوماسية. توسيع بنك الأهداف وحتى مساء الاثنين، لم يكن قد صدر عن البيت الأبيض قرار نهائي بالمشاركة في الحرب، غير أن المؤشرات السياسية والعسكرية كانت تميل باتجاه تدخل أميركي ولو جزئيا. ويرى الدويري أن نمط العمليات الإسرائيلية يكشف نية لتوسيع بنك الأهداف على امتداد الجغرافيا الإيرانية، حيث لم تعد الضربات تقتصر على مراكز القيادة أو منشآت الحرس الثوري، بل امتدت نحو مواقع حيوية تشمل منشآت صناعية وعسكرية وأمنية من تبريز إلى بوشهر. واستهدفت موجات القصف الإسرائيلي الأخيرة عشرات المواقع المرتبطة بتخزين وإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل رئيس أركان الحرب في الحرس الثوري علي شادماني، في عملية نفذت وسط طهران. ومن جهته، أعلن الجانب الإيراني عن شن موجة هجمات قوية بأسلحة دقيقة، وقال الحرس الثوري إن سلاح الجو الإيراني أطلق دفعة جديدة من الصواريخ وهاجم مراكز حساسة في تل أبيب، من بينها مقر استخبارات الجيش الإسرائيلي ومركز تخطيط عمليات الاغتيال. توجه مزدوج ويلفت الدويري إلى أن التصعيد الحالي يعكس توجها مزدوجا من طرفين: أحدهما لتثبيت قواعد اشتباك جديدة، والآخر لاختبار حدود الخصم وقدرته على الاستنزاف، معتبرا أن طبيعة الأهداف وتنوعها تمثل تحولا من ضربات رمزية إلى عمليات إستراتيجية واسعة النطاق. وشملت الضربات الإيرانية استخدام طائرات مسيّرة هجومية ذات قدرة تدميرية عالية، استهدفت مواقع إسرائيلية وصفها الإعلام الرسمي بأنها "حيوية ومفصلية"، في حين اعتقلت الشرطة الإيرانية عنصرا قالت إنه يتبع للموساد وكان يعمل في تصنيع وتجريب متفجرات في مدينة كرج غربي طهران. وبحسب الدويري، فإن واشنطن معتادة تاريخيا على الدخول في الحروب، لكنها في معظم الحالات تخرج دون تحقيق أهداف واضحة، مما يُثير التساؤلات حول مدى استعدادها لمواجهة إيرانية مفتوحة. ويؤكد الخبير العسكري أن العقيدة القتالية التي تحكم سلوك الإدارة الأميركية الحالية، لا سيما في ظل نفوذ جماعات اليمين المسيحي المتطرف داخل الدائرة الضيقة المحيطة بترامب، تجعل خيار الحرب مطروحا بشدة، وإن بقي مرهونا بردود الأفعال الإيرانية في الأيام القليلة المقبلة.


الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
هل تنزلق بريطانيا إلى المواجهة مع إيران؟
لندن- في الوقت الذي تنعطف فيه الحرب بين إيران وإسرائيل لمستويات غير مسبوقة، يراقب البريطانيون عن كثب تطورات تلك المواجهة من دون امتلاك الجرأة على حسم الموقف من حجم التأييد لإسرائيل أو درجة العداوة مع إيران. وتواترت تصريحات المسؤولين في حكومة حزب العمال البريطانية منذ بداية التصعيد في المنطقة، التي لم تستبعد -وإن بحذر- الانخراط في تقديم الدعم لإسرائيل، في حين انضمت لدعوات التهدئة وجهود البحث عن قنوات للوساطة. ترقب للقرار الأميركي وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في وقت سابق إن المملكة المتحدة تعزز قواتها في الشرق الأوسط، من دون أن ينفي احتمال انخراطها في تقديم الدعم لإسرائيل عند الحاجة وحين يقتضي ضمان أمن حلفائه ذلك. وبينما كانت مزيد من طائرات التايفون البريطانية وأخرى تشق طريقها إلى المنطقة، كان ستارمر إلى جانب القادة الأوروبيين في اجتماع مجموعة السبع بكندا يحاولون بيأس إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتوقيع على مسودة بيان يدعو لخفض التصعيد. ورغم محاولات بريطانية وألمانية وفرنسية لفتح قنوات اتصال مع إيران بوساطات خليجية، فإن ترامب أصر على مغادر القمة، داعيا في المقابل سكان العاصمة طهران لإخلائها، في حين كانت تعزيزات عسكرية أميركية أخرى أيضا في طريقها إلى شرق المتوسط. هذا الموقف الأميركي من الحرب هو ما كان رئيس الوزراء البريطاني ستارمر يوحي بأن بلاده تعتزم مراقبته عن كثب والتصرف بناء على التطورات التي ستترتب عليه. وبلهجة ستارمر الملتبسة نفسها، أكدت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز أن ضخ مزيد من العتاد العسكري للشرق الأوسط إجراءٌ احترازي لطمأنة الحلفاء في ظل ارتفاع منسوب التهديد، في حين أصرت أن الخطوات المقبلة التي ستتخذها حكومتها مرهونة بحالة الطوارئ والتغيرات على الأرض. واختارت بريطانيا التدخل عام 2024 لصد هجمات إيرانية على أهداف إسرائيلية، بينما تعد القاعدة العسكرية البريطانية في قبرص نقطة ارتكاز أساسية لدعم سلاح الجو الإسرائيلي، حيث توفر الطائرات البريطانية طلعات للمراقبة ومركزا حيويا لجمع المعلومات الاستخباراتية والتنسيق. الاصطفاف البريطاني ويرى شاشانك جوشي محرر الشؤون الدفاعية في صحيفة إيكونوميست، في حديث للجزيرة نت، أن السياق الحالي الذي تخوض فيه إسرائيل مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات مع إيران، يختلف عن الوضع الذي شجع بريطانيا العام الماضي نحو صد الصواريخ الإيرانية ضد إسرائيل. ويضيف الخبير العسكري البريطاني أن هدف المواجهة الجارية نسف المشروع النووي الإيراني أو تغيير نظام الحكم في طهران، مما يدفع بريطانيا لعدم إبداء حماسة واضحة وتردد أكبر في التدخل لتوفير الدعم لإسرائيل، في الوقت الذي كانت ترى فيه أن دفاعها عن إسرائيل العام الماضي بعد اغتيال قادة من حماس في طهران له ما يبرره. في المقابل، يشير جيلبرت الأشقر، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن، أن العلاقات الخاصة التي تربط بريطانيا بالولايات المتحدة ستدفعها للالتحاق بأي مواجهة إذا قرر الحليف الأميركي ذلك. ويضيف الأشقر، في حديث للجزيرة نت، أن الاصطفاف البريطاني في هذه المواجهة إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل لا يمكن حجبه من قبل الحكومة البريطانية بعبارات مترددة أو التستر عليه بدعوات خفض التصعيد. دعم مثير للجدل وكان الدعم البريطاني لإسرائيل مثار انقسام حاد في صفوف النخبة والرأي العام البريطاني منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة ، حيث يطالب نواب برلمانيون ومنظمات حقوقية حكومتهم بوقف إمداد إسرائيل بالأسلحة. ومع وصول حزب العمال للسلطة الصيف الماضي، قرر فرض حظر جزئي على تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل، في وقت تواصل فيه بريطانيا توريد 15% من قطع الغيار لتصنيع طائرات " إف-35" التي تعتمد عليها ترسانة سلاح الجو الإسرائيلي للحفاظ على تفوق قدرته على الردع في المنطقة. واتهم تحالف "أوقفوا الحرب" البريطاني -في بيان- رئيس الوزراء ستارمر ومعه الحكومات الغربية بالسماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة- بالإفلات من العقاب، مما جعل الطريق سالكة أمامه لفتح جبهة مواجهة أخطر على استقرار الشرق الأوسط. ويعتبر الصحفي جوشي أن الانخراط في توفير الدعم الجوي العسكري المباشر لإسرائيل يتجاوز إرسال تعزيزات عسكرية لحماية القواعد البريطانية، وهو ما يعني أن الحرب على إيران انتقلت حينها إلى مستوى آخر اتُخذ على إثره قرار بريطاني بالانضمام للمواجهة. وفي الأثناء، يحاول البريطانيون تدبير علاقاتهم الصعبة مع كل من الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية اليمينية، إذ كشف ستارمر عن أنه بعد بدء الهجمات الإسرائيلية على إيران أجرى أول اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي دار في أجواء "بناءة للغاية"، على حد قوله. في حين صرحت السفيرة الإسرائيلية في بريطانيا تسيبي حوتوفيلي بأن حكومتها لم تناقش مع حكومة حزب العمال البريطانية الهجوم على إيران، ولم تنسق كل من تل أبيب وواشنطن مع لندن قبل اتخاذ القرار ببدء الهجوم على طهران. وتحاول بريطانيا بحذر إدارة علاقتها بالرئيس الأميركي الذي لا يبدو معنيا منذ عودته للبيت الأبيض بتعزيز التحالف مع الدول الغربية، في حين يصر رئيس الوزراء البريطاني على أن تحركات بلاده المقبلة في الشرق الأوسط ستكون محكومة بالدفاع عن مصالح الحلفاء والتشاور معهم. وتوترت العلاقات بين حكومة البريطانية والحكومة الإسرائيلية خلال الأسابيع الماضية، بعد انضمام بريطانيا إلى حملة غربية للضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة، إذ هاجم نتنياهو بريطانيا وفرنسا وكندا بعد فرضها عقوبات على إسرائيل بسبب استمرارها في منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. غياب الرؤية وترى صحيفة إندبندنت البريطانية أن إسرائيل لم تعد مجرد حليف تاريخي لبريطانيا، ولكنها قد تتحول إلى عبء إستراتيجي عليها إذا انخرطت إلى جانبها في الحرب ضد إيران. وتحذر الصحيفة -في مقال لمحررها لشؤون الدبلوماسية سام كيلي- من أن الاصطفاف إلى جانب إسرائيل في الحرب سيكون مكلفا لبريطانيا، في الوقت الذي يمكن أن تلعب فيه أدوارا أخرى كالاستمرار في تأمين طرق الملاحة في البحر الأحمر رغم ما تنطوي عليه هذه المهمة من مواجهة مباشرة مع الحوثيين. في المقابل، يرى جوليان بارنز داسي، مدير برنامج الشرق الأوسط في المركز الأوروبي للسياسات الخارجية، أن تقديم الدعم لإسرائيل سواء كان عبر الانخراط في عمليات ردع أو إمدادات أسلحة، سيكون ذا رمزية ولن يؤثر تأثيرا كبيرا على مواردها من العتاد العسكري، لكنه سيمنح إسرائيل غطاء إضافيا لمواصلة المقامرة بأمن المنطقة والتأثير على المصالح الإستراتيجية البريطانية والأوروبية. ويشير داسي -في حديث للجزيرة نت- إلى غياب رؤية أوروبية واضحة تجاه التطورات في المنطقة، واستمرار الأوروبيين ومعهم البريطانيين في تبرير سعي إسرائيل الدائم لفتح جبهات للصراع ولو على حساب مصالحهم الإستراتيجية.