هل يُـقْـدِم ترمب على إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟
بقلم: مايكل آر سترين
واشنطن، العاصمة ــ ذَكَرَت بعض تقارير أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب استطلع رأي مجموعة من الجمهوريين في مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي حول ما إذا كان ينبغي له إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، حتى أنه عرض عليهم مسودة خطاب إنهاء الخدمة. ستكون إقالة باول خطأ فادحا على أساس موضوعي ــ وسوف تتسبب في زيادة أسعار الفائدة في حين يريد ترمب أن يراها منخفضة.
مع تنامي إحباط ترمب إزاء باول، تصاعدت هجماته. أعطى ترمب رئيس الاحتياطي الفيدرالي كنية "بعد فوات الأوان"، في إشارة إلى فشل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في إدراك التضخم المتسارع في عام 2021، وقرار باول بعدم خفض أسعار الفائدة في عام 2025. ثم أرسل إلى باول مذكرة مكتوبة بخط اليد زعم فيها إن الاحتياطي الفيدرالي "كلف الولايات المتحدة ثروة" بالامتناع عن خفض أسعار الفائدة. وهو الآن يلاحق باول بشأن تكلفة تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي.
حافظ باول وزملاؤه في الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة عند نحو 4.3% منذ تولي ترمب منصبه في يناير/كانون الثاني. يعتقد الرئيس أن سعر الفائدة الذي تفرضه سياسة الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يكون قريبا من 1%. من الواضح أن ترمب مخطئ ــ وقد فعل الاحتياطي الفيدرالي الصواب بالامتناع عن خفض أسعار الفائدة هذا العام.
لنتأمل هنا الظروف الاقتصادية والسوقية الحالية. يشير حجم الأدلة المتوفرة بوضوح إلى أن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بالامتناع عن خفض أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا العام لم يؤد إلى ضعف سوق العمل، أو انخفاض التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف ــ أو حتى تباطؤه بدرجة ملحوظة ــ أو إحكام الظروف المالية.
ومعدل البطالة منخفض ولا يتجه نحو الارتفاع، فهو ثابت عند مستوى 4.1% ــ وهو ذات المعدل الذي كان عليه قبل 12 شهرا. صحيح أن المعدل ارتفع بمقدار عشر نقاط أساس منذ يناير/كانون الثاني، لكنه انخفض في يونيو/حزيران مقارنة بشهر مايو/أيار. وفقا لحساباتي، أضاف الاقتصاد 111 ألف وظيفة ثابتة جديدة صافية شهريا في المتوسط في الربع الأول من عام 2025، وهذا أقل من متوسط الربع الثاني، 150 ألف وظيفة. ولا توجد أي إشارة في بيانات تسريح العمال أو مطالبات إعانات البطالة إلى أن هذا قد يتغير في أي وقت قريب.
من ناحية أخرى، نجد أن تضخم أسعار المستهلك أعلى كثيرا من المستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي، وبوسعنا أن نقول إنه قد تسارع بشكل طفيف. في شهر يونيو/حزيران، كان معدل التضخم الأساسي قياسا على مؤشر أسعار المستهلك (CPI) 2.9%، ارتفاعا من 2.8% في شهر مايو/أيار، وهو أعلى معدل شهري منذ شهر فبراير/شباط. كما تسارع بشكل معتدل التضخم الأساسي قياسا على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) في الربع الثاني من هذا العام، وأتوقع أن تُظهر بيانات شهر يونيو/حزيران (التي ستصدر في نهاية هذا الشهر) ارتفاع التضخم مقارنة بشهر مايو/أيار.
يُحدد بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على أمل التأثير على الأوضاع المالية العامة، بما في ذلك قيم الأسهم في عموم الأمر، وأسعار الفائدة، وفروق أسعار الائتمان، وأسعار الصرف. ولا يبدو أن معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية عند مستوى 4.3% كان مرتفعا بالقدر الكافي لجعل تلك الظروف مُـحـكَـمة. وفقا لمقياس جولدمان ساكس، على سبيل المثال، أصبحت الظروف المالية أكثر لينا مقارنة بما كانت عليه في بداية العام.
هذا لا يعني أن ترمب محق بشأن قرارات الاحتياطي الفيدرالي حول أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2025. لكن السياسة النقدية تعمل مع تأخير، وينبغي للاحتياطي الفيدرالي أن يتخذ قرارات بشأن أسعار الفائدة في النصف الثاني من هذا العام بهدف التأثير على الظروف الاقتصادية بدرجة أكبر في المستقبل.
في وقت كتابة هذا التعليق، تعتقد الأسواق أن احتمالات خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية العام تزيد عن 93%. ربما، لكن الأمر لا يخلو من مخاطر واضحة ترتبط التوقعات. فقد استقر إنفاق المستهلك هذا العام. في الواقع، تُظهر بيانات مبيعات التجزئة الصادرة الأسبوع الماضي انخفاضا طفيفا في الإنفاق في شهر يونيو/حزيران مقارنة بشهر مارس/آذار. وارتفاع الأسعار المرتبط بالرسوم الجمركية قادم، فضلا عن ذلك، وهذا من شأنه أن يقلص القوة الشرائية بين الأُسَر ويبطئ الإنفاق الاستهلاكي. ومن الواضح أن الطلب على العمالة آخذ في التراجع.
كل هذا قد يعني ضمنا أن البنك المركزي الذي يتطلع إلى المستقبل يجب أن يفكر في خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من هذا العام. العامل الـمُـعَـقِّـد بالطبع هو زيادة الأسعار الناجمة عن التعريفات الجمركية. يشير التحليل الأكاديمي إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ينبغي له أن يتجاهل الزيادات في التعريفات الجمركية، والتي تعد صدمة عرض لمرة واحدة من شأنها أن تغير الأسعار النسبية، وليس مستوى الأسعار الإجمالي. لكن أسباب القلق من أن تؤدي الحرب التجارية إلى زيادة التضخم الأساسي وفيرة.
على سبيل المثال، وفقا لاستطلاع رأي المستهلكين الذي أجرته جامعة مشيجان، تُظهر توقعات الأسر للتضخم في الأمد المتوسط ارتفاعا كبيرا ومقلقا، ويرجع هذا في الأرجح إلى الحرب التجارية. على الرغم من انحسار هذه التوقعات في الأشهر الأخيرة، فإنها لا تزال مرتفعة إلى حد مقلق. ونظرا لأهمية توقعات التضخم في تشكيل التضخم الفعلي، سيكون لزاما على الاحتياطي الفيدرالي أن يمضي قُـدُما بحذر في حين ينظر فيما إذا كان ليخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
يرغب ترمب في خفض أسعار الفائدة، لكن إقالة باول من شأنها أن تثير فزع الأسواق. ورغم أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد قد يخفض أسعار الفائدة القصيرة الأجل على الفور، فإن أسعار الفائدة الأطول أجلا التي تهم الأسر والشركات ــ معدلات القروض التجارية وقروض الرهن العقاري للمساكن، على سبيل المثال ــ تحددها الأسواق، وليس الاحتياطي الفيدرالي.
وقد تُـفضي إقالة باول إلى توتر المستثمرين بشأن استقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي وقدرته على تحقيق تضخم أسعار منخفض ومستقر. هذا من شأنه أن يدفع أسعار الفائدة الطويلة الأجل إلى الارتفاع ــ وهذا عكس هدف ترمب.
يوم الأربعاء الماضي، نفى ترمب أنه يخطط لإقالة باول. ولكن حتى لو انتظر ترمب حتى انتهاء فترة ولاية باول، فإن تعيين رئيس تعتقد الأسواق أنه سينفذ أوامر الرئيس سيكون له تأثير مماثل على أسعار الفائدة الطويلة الأجل.
كانت استقلالية الاحتياطي الفيدرالي أحد أهم التطورات وأكثرها استقرارا في السياسة الاقتصادية في عقود من الزمن. لكن ترمب كفيل بإلحاق الأذى بالشركات والأسر بالإضرار بهذه الاستقلالية. لعل الأمر الأكثر أهمية بالنسبة للرئيس هو أن تقويض استقلالية الاحتياطي الفيدرالي سيضر حتما بأهدافه الاقتصادية والسياسية شخصيا.
* مايكل آر سترين، مدير دراسات السياسة الاقتصادية في معهد أمريكان إنتربرايز، مؤلف كتاب الحلم الأمريكي لم يمت: لكن الشعبوية يمكن أن تقتله
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 7 ساعات
- صدى البلد
الفضة تواصل مكاسبها مدعومة بعجز في المعروض وارتفاع الطلب الصناعي
سجلت أسعار الفضة في السوق المحلية خلال الأسبوع الماضي ارتفاعًا ملحوظًا، تزامنًا مع تقلبات في السوق العالمية، بعد أن لامست الأوقية أعلى مستوياتها في أكثر من 14 عامًا، قبل أن تتراجع بفعل مؤشرات على تهدئة النزاعات التجارية، وفقًا لتقرير صادر عن مركز "الملاذ الآمن" للأبحاث. وافتتح سعر جرام الفضة عيار 800 التداولات عند 52 جنيهًا، وارتفع إلى 54 جنيهًا قبل أن يغلق عند 53 جنيهًا، كما بلغ سعر عيار 999 نحو 66 جنيهًا، وعيار 925 نحو 61 جنيهًا، فيما سجل جنيه الفضة (عيار 925) نحو 488 جنيهًا. وعالميًا، بدأت أوقية الفضة تعاملات الأسبوع عند 38.11 دولارًا، وارتفعت إلى 39.91 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011، قبل أن تغلق عند 38 دولارًا، وكانت الفضة قد اقتربت من حاجز 40 دولارًا للأوقية، إلا أن إعلانًا أمريكيًا مفاجئًا عن قرب التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي أدى إلى تراجع الأسعار سريعًا. وكشف مركز الملاذ الآمن، أن أسواق الذهب المحلية سجلت تحسنًا نسبيًا في المبيعات تزامنًا مع موسم إعلان نتائج الثانوية العامة في مصر، حيث اتجه العديد من الأسر إلى شراء الجنيهات والسبائك الفضية كهدايا، في حين ازداد إقبال الأفراد عليها كخيار استثماري بديل عن الذهب بعد ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية. التأثيرات التجارية والسياسات النقدية تزامن ذلك مع اقتراب مهلة تجارية مهمة في الأول من أغسطس، حيث تسعى عدة دول، من بينها المكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي، إلى إبرام اتفاقيات من شأنها الحد من تأثير الرسوم الجمركية، خصوصًا على الدول المنتجة للفضة، هذه الخطوات قد تساهم في استقرار سلاسل الإمداد ومنع أي نقص في المعروض قد يرفع الأسعار بشكل حاد. ويرى محللون، أنه في حال اكتمال هذه الاتفاقيات، قد يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يضغط على الدولار الأمريكي الذي فقد نحو 11% من قيمته منذ بداية العام، وإذا تراجع مؤشر الدولار إلى 92 نقطة- كما كان خلال فترة الرئاسة الأولى لدونالد ترامب- فقد يشكّل ذلك حافزًا قويًا لارتفاع المعادن الثمينة، مع توقعات بوصول الفضة إلى 50 دولارًا للأوقية والذهب إلى 4000 دولار للأوقية خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة. اتجاهات السوق والعوامل الأساسية ارتفعت أسعار الفضة محليًا بنسبة 29% منذ بداية عام 2025، بزيادة قدرها 12 جنيهًا لعيار 800، وعلى المستوى العالمي، قفزت الأوقية بنسبة 31% من 29 دولارًا إلى 38 دولارًا، مسجلةً أداءً يفوق معظم المعادن الأخرى خلال الفترة ذاتها. ويعزى هذا النمو إلى مجموعة من العوامل أبرزها، تثبيت متوقع لأسعار الفائدة الأمريكية في اجتماع الفيدرالي المقبل، والمخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، ما يعزز الطلب على الملاذات الآمنة، واضطرابات سلاسل التوريد وتزايد الطلب الصناعي، خاصةً من قطاعات الطاقة الشمسية والتكنولوجيا. المقارنة مع الذهب ونسبة الذهب إلى الفضة انخفضت نسبة الذهب إلى الفضة إلى 86، بعد أن كانت تتجاوز 100 في أبريل، بينما يبلغ متوسطها التاريخي ما بين 50 و60، هذا الانخفاض يعكس أن الفضة ما زالت مقوّمة بأقل من قيمتها مقارنة بالذهب. ويشير محللون إلى أنه إذا عادت هذه النسبة إلى المتوسط التاريخي دون تغير كبير في أسعار الذهب، فإن الفضة قد تتجاوز 63 دولارًا للأوقية، أي بزيادة تقارب 65% عن مستوياتها الحالية. آفاق مستقبلية وتقييم تاريخي تُظهر البيانات التاريخية المعدّلة بالقيمة الحالية أن الذروة المسجلة للفضة في عام 1980 تعادل نحو 197 دولارًا للأوقية، وفي عام 2011 بلغت نحو 71 دولارًا، ما يعني أن المستويات الحالية (38–39 دولارًا) لا تزال منخفضة نسبيًا، وتفتح المجال أمام مزيد من الارتفاعات في حال استمرار العوامل الداعمة. وتستعيد الفضة مكانتها كأصل آمن في ظل بيئة عالمية تتسم بـتصاعد التوترات الجيوسياسية، وضغوط التضخم، وتقلبات الأسواق المالية. وتاريخيًا، كانت الفضة، مثل الذهب، مخزنًا للقيمة في أوقات الأزمات، لكنها تتميز بأنها أكثر إتاحة وأقل تكلفة للمستثمرين الأفراد، ومع استمرار عجز المعروض وتزايد الطلب الصناعي والاستثماري؛ يبدو أن السوق الصاعد للفضة يحظى بدعم قوي، ويقدم فرصًا جذابة للمستثمرين الباحثين عن أصول مادية تجمع بين خصائص النمو والتحوط الدفاعي.
صدى البلد
منذ 7 ساعات
- صدى البلد
«آي صاغة»: الذهب يتراجع 0.4 % عالميًا ومحليًا مع تحسن البيانات الأمريكية وتقدم المفاوضات التجارية
تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.4 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي أمس السبت، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بنسبة 0.4 % ، هذا التراجع جاء في أعقاب بيانات اقتصادية أمريكية قوية، إلى جانب تقدم ملموس في المفاوضات التجارية بين واشنطن وشركائها، ما أدى إلى تراجع الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت. أسعار الذهب وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن جرام الذهب عيار 21 تراجع بقيمة 20 جنيهًا خلال الأسبوع، متراجعًا من 4650 إلى 4630 جنيهًا، تزامنًا مع هبوط محدود في سعر الأوقية عالميًا بنسبة 0.4%، من 3350 إلى 3337 دولارًا. وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5291 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3969 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3087 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 37040 جنيهًا. وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4635 جنيهًا، وأنهى التعاملات عند 4630 جنيهًا، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية. عوامل مؤثرة في سعر الذهب وعن العوامل المؤثرة، أشار إمبابي إلى أن قوة الدولار واستعادته بعض زخمه رغم تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إضافة إلى التفاؤل المحيط بالأسواق التجارية، حدّت من استفادة الذهب من تراجع العوائد، وفي المقابل، تتوقع الأسواق أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة في نطاق 4.25%–4.50% للاجتماع الخامس على التوالي، مدعومًا ببيانات تعكس متانة سوق العمل. لفت إمبابي إلى أن مؤشرات التجارة شهدت تطورات إيجابية، أبرزها الإعلان عن اتفاق بين واشنطن وطوكيو، وارتفاع التوقعات بشأن صفقة تجارية محتملة مع الاتحاد الأوروبي قبل مطلع أغسطس، وهو ما عززه تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول وجود فرصة متكافئة للتوصل إلى اتفاق مع أوروبا، متوقعًا فرض تعريفات جمركية بين 10% و15%. انتظار الفيدرالي في الأسبوع المقبل، سيتضمن جدول الأعمال الاقتصادي الأمريكي قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 30 يوليو، والأرقام الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، وإصدار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، بالإضافة إلى أرقام الوظائف غير الزراعية. يرى إمبابي، أن الذهب يمر بمرحلة استقرار نسبي بعد موجة صعود قوية بلغت ذروتها في أبريل، عندما دفعته التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية إلى مستويات قياسية قرب 3500 دولار للأوقية، إلا أن هذا الزخم بدأ في الانحسار مع تحسن العلاقات التجارية وتراجع المخاطر الجيوسياسية، وهو ما انعكس على الطلب الاستثماري، في حين لم ينجح الطلب الفعلي في أسواق رئيسية مثل الهند في تعويض هذا التراجع، بسبب ارتفاع الأسعار الذي قلص حجم المشتريات رغم بقاء قيمتها مرتفعة. كما أشار إلى أن الذهب ما زال يحظى بدعم من البنوك المركزية الساعية لتنويع احتياطاتها بعيدًا عن الدولار، فإن حجم مشترياتها في الربع الأول من 2025 جاء أقل مقارنة بالعام السابق في حين، أظهرت صناديق الاستثمار المتداولة إقبالًا ملحوظًا. توقعات أسعار الذهب وتظل توقعات أسعار الذهب متباينة، إذ يتراوح نطاقها بين سيناريو متفائل يتحدث عن صعود إلى 4000 دولار للأوقية، وآخر حذر لا يستبعد هبوطًا إلى حدود 2800 دولار، ويؤكد إمبابي أن استمرار أي موجة صعود قوية سيحتاج إلى محفزات استثنائية، مثل تباطؤ اقتصادي عالمي حاد أو تصعيد جديد في الأزمات الجيوسياسية أو تراجع قوي في الدولار، أما تحسن الظروف الاقتصادية وتقلص المخاطر فقد يدفعان المستثمرين إلى الابتعاد عن الملاذات الآمنة لصالح الأصول ذات المخاطر الأعلى، ما قد يضغط على الذهب بشكل إضافي. في ظل هذه البيئة المالية المتقلبة، يرى إمبابي أن الاعتماد على التوقعات الرقمية وحدها ليس كافيًا، مشددًا على أهمية متابعة المؤشرات الأساسية، مثل سياسات البنوك المركزية، وحركة احتياطيات الذهب، وتحولات صناديق الاستثمار، وعلاقة الذهب بالدولار.
صدى البلد
منذ 9 ساعات
- صدى البلد
سعر أشهر جرام ذهب اليوم الأحد 27-7-2025
ارتفع سعر أشهر جرام ذهب عيار 21 في ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 27-7-2025؛ داخل محلات الصاغة المصرية. تحركات سعر عيار 21 اليوم زاد سعر جرام الذهب الأشهر انتشارا بقيمة 10 جنيهات ليعوض بذلك التراجع الطفيف الذي شهده أمس. آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم وصل متوسط سعر الذهب من عيار 21 الأكثر قيمة اليوم نحو 4615 جنيهات للبيع و 4590 جنيها للشراء. سعر الذهب اليوم وعوض سعر الذهب اليوم؛ خسائره بمختلف الأعيرة الذهبية في محلات تداول المشغولات الذهبية . وكان متوسط سعر جرام الذهب في مصر سجل ختام تعاملات أمس نحو 4605 جنيهات. آخر تحديث لسعر جرام الذهب سعر عيار 24 اليوم وسجل سعر الذهب من عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5274 جنيهًا للبيع و 5246 جنيهًا للشراء سعر عيار 21 اليوم بينما وصل سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 4615 جنيهات للبيع و 4590 جنيها للشراء. سعر عيار 18 اليوم وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3956 جنيها للبيع و 3934 جنيها للشراء. سعر عيار 14 اليوم ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3077 جنيها للبيع و 3060 جنيها للشراء. سعر الجنيه الذهب اليوم وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36.920 ألف جنيه للبيع و 37.720 ألف جنيه للشراء سعر أوقية الذهب اليوم وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 3336 دولارا تراجع أوقية الذهب عالميا و تراجعت أوقية الذهب عالميًا بنسبة 0.4% خلال الأسبوع. وجاء هذا الانخفاض على خلفية بيانات اقتصادية قوية صادرة عن الولايات المتحدة، إضافةً إلى التقدم المحرز في مفاوضات تجارية بين واشنطن وشركائها، ما قلل من الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات. تراجع الذهب عالميا تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 13 دولارًا لتُسجل 3336 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة. تعرض الذهب لضغوط بيعية عقب صدور بيانات عمل أمريكية قوية، إلى جانب تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو ما انعكس على تحركات المستثمرين، كما دعم انتعاش الدولار الأمريكي على حساب عوائد سندات الخزانة المتراجعة هذا الاتجاه، ما جعل المعدن أكثر تكلفة للمشترين الأجانب. أثرت البيانات الاقتصادية الصادرة عن الولايات المتحدة والتقدم المحرز في اتفاقيات التجارة مع الأخيرة على الطلب على الملاذ الآمن، مما دفع المعدن الأصفر إلى الانخفاض، بالإضافة إلى ذلك، استعاد الدولار الأمريكي بعض قوته على الرغم من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية. الفائدة الأمريكية من المتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 4.25%-4.50% للمرة الخامسة هذا العام في الأسبوع المقبل. و بررت البيانات الصادرة خلال الشهر موقف الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على سياسته الحالية بعد انخفاض طلبات إعانة البطالة الأولية للأسبوع الرابع على التوالي، مما يُبرز قوة سوق العمل. في حيث غضون ذلك، انخفضت طلبات السلع المعمرة يوم الجمعة، مدفوعةً بانخفاض طلبيات الطائرات. شهد الأسبوع الماضي أخبارًا إيجابية على صعيد التجارة الدولية؛ إذ أعلنت واشنطن وطوكيو عن اتفاق تجاري، فيما تزايدت التوقعات بشأن صفقة مماثلة مع الاتحاد الأوروبي قبل الأول من أغسطس وقد صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك فرصة "متساوية" لإبرام اتفاق مع أوروبا، مشيرًا إلى أن أغلب الصفقات التجارية قد تم الانتهاء منها، مع توقعات بتحديد تعريفات جمركية تتراوح بين 10% و15%. ورغم تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس لتصل إلى 4.386%، ما أدى لانخفاض العوائد الحقيقية إلى 1.936%، إلا أن الذهب لم يستفد من هذا التراجع، في ظل سيطرة تفاؤل الأسواق التجارية وارتفاع الدولار. خلال الخميس الماضي ، أشارت طلبات إعانة البطالة الأولية التي جاءت أفضل من المتوقع إلى استمرار قوة سوق العمل، حتى مع إعلان ستاندرد آند بورز جلوبال عن انكماش في نشاط التصنيع، انخفضت طلبيات السلع المعمرة الأمريكية في يونيو، مدفوعةً بشكل رئيسي بانخفاض حاد في الطلب على الطائرات.
