إقتصاد : ترامب يخطط لفرض 20% رسومًا على بضائع الاتحاد الأوروبي
نافذة على العالم - مباشر: كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صعد من مطالباته في المفاوضات التجارية الجارية مع الاتحاد الأوروبي، ضاغطا لفرض رسوم جمركية تراوح بين 15 و20 في المائة على أي صفقة تُبرم مع التكتل، وفق ثلاثة مصادر مطلعة نقلت عنها الصحيفة البريطانية.
وقالت الصحيفة، إن تشديد الرئيس الأمريكي لمطالبه تستهدف اختبار حد الألم الذي بلغه الاتحاد الأوروبي بعد أسابيع من المباحثات حول اتفاقية إطارية بين الجانبين، والتي ستبقُي الحد الأساس للتعريفات الجمركية المفروضة على غالبية السلع والبضائع عند 10 في المائة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت.
وأفادت مصادر مطلعة على المفاوضات، بأن الرئيس ترامب لم يبدِ تأثراً بالعرض الأخير الذي قدمه الاتحاد الأوروبي بتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات، كما أنه سيكون سعيداً إذا أُبقيت الرسوم الجمركية على هذا القطاع عند 25 في المائة، مثلما هو مخطط لذلك.
وبيَّن مصدران على صلة بالاجتماعات، أن المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، ماروش سيفتشوفيتش، قدم تقييماً متشائماً بشأن محادثاته الأخيرة في واشنطن أمام سفراء الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة.
وقال أحد المسؤولين الأمريكيين لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن الإدارة تدرس الآن فرض رسوم جمركية متبادلة تتجاوز 10 في المائة، حتى في حالة التوصل إلى اتفاق.
ويؤدي هذا الموقف بالنسبة للاتحاد الأوروبي إلى الوقوع في ورطة مع اقتراب الموعد النهائي في الأول من أغسطس، عندما أعلن ترامب أنه سيفرض رسوماً جمركية نسبتها 30 في المائة على جميع وارداته.
ومن جانبه، أشار التكتل إلى أنه سيرد على مثل هذه الخطوة، غير أنه لا يزال منقسماً على نفسه حيال اتخاذ تدابير مضادة، وربما يُجبر على قبول الحد الأساس لأكثر من 10 في المائة في أي اتفاق يتم التوصل إليه.
وقد تراجعت أسعار الأسهم الأمريكية على خلفية مطالب ترامب، حيث فقدت الأسهم الممتازة، التي يقيس أداءها مؤشر "ستاندرد آند بورز"، بأكثر من 0.2 في المائة.
وفي دلالة على ازدياد مشاعر التشاؤم في أوروبا حيال شكل الاتفاق، حذر المستشار الألماني، فريدريش ميرتز، في تصريحات أدلى بها الجمعة، واشنطن من البقاء متشككة بشأن عروض خفض الرسوم الجمركية على المستوى القطاعي.
وأضاف ميرتز : "سواء كان بمقدورنا وضع قواعد قطاعية، أم بإمكاننا معاملة قطاعات فردية بصورة مختلفة عن القطاعات الأخرى، فإن ذلك يبقى سؤالاً مفتوحاً.. فالجانب الأوروبي يدعم ذلك، أما الجانب الأمريكي ينظر إليه بصورة أكثر انتقاداً."
وقالت المصادر الأوروبية "لا نريد حرباً تجارية، ولكننا لا نعرف ما إذا كانت الولايات المتحدة ستترك لنا خياراً (آخر)."
وفي الوقت نفسه، حصدت الولايات المتحدة ما يقرب من 50 مليار دولار زيادة في حصيلة الجمارك خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما تجنبت أي تدابير انتقامية واسعة النطاق من شركائها التجاريين الكبار.
وأعد الاتحاد الأوروبي خططاً لفرض حزم عديدة من الرسوم الجمركية المضادة، لكنه تراجع عن تنفيذها على نحو متكرر، ورهن تطبيقها بالموعد النهائي الذي وضعه ترامب في أول أغسطس.
وتضمن ذلك رسوماً على واردات الولايات المتحدة السنوية بقيمة 21 مليار يورو، وتشتمل على الدجاج، والجينز، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 6 أغسطس.
ومن جانبها، اقترحت المفوضية الأوروبية، التي تدير السياسة التجارية للتكتل، اتخاذ تدابير تصعيدية انتقامية ضد واردات الولايات المتحدة السنوية التي يصل إجماليها إلى 72 مليار يورو، بما في ذلك طائرات بوينج والمشروبات الكحولية، وذلك في حالة فشل المفاوضات.
وتغطي الرسوم الجمركية الأمريكية 380 مليار يورو من صادرات الاتحاد الأوروبي، من إجمالي 532.3 مليار يورو، وتعد الولايات المتحدة أكبر سوق منفردة للاتحاد، حيث تشكل خُمس صادرات التكتل.
كما تعد المفوضية الأوروبية قائمة ثالثة بمعايير وتدابير خاصة ضد الخدمات.
وكشف مصدر قريب الصلة من المقترح الأخير أنه سيشمل فرض رسوم جمركية على الخدمات الرقيمة وعائدات الإعلانات عبر شبكة الإنترنت.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصر اليوم
منذ دقيقة واحدة
- مصر اليوم
سفيرة رومانيا بالقاهرة: مصر ركيزة مهمة للاستقرار فى مشهد إقليمى سريع التغير
أكدت سفيرة رومانيا بالقاهرة أوليفيا تودرين، أن مصر تعد ركيزة مهمة للاستقرار فى مشهد إقليمى سريع التغير وملىء بالتحديات، مشددة على أنه من الضرورى للاتحاد الأوروبى، أن يحافظ على الدور الرئيسى لمصر كشريك للاستقرار وداعم فى حل النزاعات وبناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة بعد انتهاء النزاعات فى كل من القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط. وأشارت سفيرة رومانيا - في حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين - إلى أهمية ألا تقتصر علاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر على المجال السياسي والدبلوماسي فحسب، بل أيضًا على التعاون الاقتصادي من حيث فرص الأعمال والاستثمار؛ وذلك من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، معربة عن ترحيب رومانيا الحار باعتماد البرلمان الأوروبى لحزمة المساعدات المالية الكلية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو في أبريل الماضي. وأعربت عن سعادتها بأن هذه الحزمة قد حظيت بتصويت إيجابي ساحق من قبل الأعضاء الرومانيين في البرلمان الأوروبي؛ ما يعكس دعم رومانيا القوي والمستمر لمصر والصداقة الراسخة، مؤكدة أن بوخارست تتعامل فى شراكتها مع القاهرة برؤية طويلة المدى ترتكز على المنفعة المتبادلة وتنويع التعاون وبناء القدرة على الصمود في بيئة عالمية معقدة. ولفتت تودرين إلى أن الالتزام طويل الأمد الذي قطعه الاتحاد الأوروبى وجميع دول الأعضاء عبر شراكته الاستراتيجية مع مصر، كان جليا بتسهيل هذه الحزمة المالية التاريخية والتي تعكس بوضوح العلاقات السياسية والاقتصادية الإيجابية بين الطرفين.. وأن هذا الالتزام يؤكد الأهمية الاستراتيجية للشريك الآخر؛ استنادًا إلى المصالح والمبادئ المشتركة والاتجاهات الجيوسياسية الجديدة.. كما أن هذه الحزمة المالية تبعث برسالة مهمة من الاتحاد الأوروبي إلى القيادة المصرية، مفادها بأن رومانيا، بصفتها دولة عضوًا بنّاءة في الاتحاد الأوروبي، تدعمها دعمًا كاملًا وهي "رسالة ثقة وتوقعات إيجابية حول قدرة مصر على التطور والتحديث والازدهار". ووصفت سفيرة رومانيا بالقاهرة، الحوار السياسي بين مصر وبلادها بأنه "فعال وبناء" لافتة إلى أنه من المقرر عقد مشاورات على مستوى مساعدي وزيري خارجية كلا البلدين هذا العام؛ لضمان المتابعة الكاملة للزيارة الرسمية التي قامت بها وزيرة خارجية رومانيا في أكتوبر الماضي.. مشيرة إلى أن رومانيا أجرت مؤخرا انتخابات برلمانية ورئاسية والتي أسفرت عن رئيس جديد ورئيس وزراء جديد وائتلاف حكومي جديد. وقالت:" سنعمل خلال الفترة المقبلة على الإعداد لزيارات رفيعة المستوى، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات الخاصة؛ بمناسبة الاحتفال بمرور 120 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر ورومانيا العام المقبل" مشيرة إلى أهمية ألا يقتصر الاحتفال بهذه الذكرى على اعتبار أنه احتفال بالماضي فحسب، بل أيضًا كمنصة لبناء المستقبل؛ من خلال تعزيز التعليم والحوار بين الثقافات، وتعزيز التعاون التجاري، والتنمية المستدامة. وعن التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر ورومانيا.. أكدت تودرين أنه اكتسب زخمًا متجددًا، مدعومًا بالتزام مشترك بشراكة سياسية متينة وأهداف تنموية وطنية لكلا البلدين وقد انعكس هذا النشاط الاقتصادي بشكل بارز خلال الدورة الرابعة للجنة المصرية الرومانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، التي عُقدت في بوخارست في أكتوبر الماضي، باعتبارها علامة فارقة في العلاقات الثنائية منذ الدورة الأخيرة عام 2019. وأوضحت أن نتائج هذه الدورة كانت مثمرة، حيث تم التوقيع على خمس وثائق تعاون رئيسية تغطي مجالات العمل الثنائي ذات الأولوية من بينها تشجيع الاستثمار والتعاون الزراعي ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وكذلك تطوير البنية التحتية لتوزيع الغاز في رومانيا ومصر من خلال الاستثمارات المتبادلة، والمبادرات الصناعية المشتركة في قطاع النفط والغاز. وأعربت عن اعتقادها بأن هذه الاتفاقيات تعكس التزامًا حكوميًا قويًا، يتجلى في مشاركة وزير الزراعة علاء فاروق ونظيره الروماني فلورين-يونوت باربو، بالإضافة إلى وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط ووزير الاقتصاد وريادة الأعمال الروماني ستيفان رادو أوبريا، مؤكدة أن هذه الزيارة حددت مسارًا واضحًا لمشاركة أقوى للقطاع الخاص في العلاقات الاقتصادية الثنائية والتعاون طويل الأمد بما يخدم جهود التحديث في كلا البلدين. وأفادت بأن الزراعة تعد من أكثر مجالات التعاون حيويةً، لا سيما في سياق توفير الأمن الغذائي، حيث عززت رومانيا مكانتها كثالث أكبر مورد للقمح لمصر، حيث تُصدّر لها ما يقارب من مليون طن سنويًا.. مؤكدة الاستعداد لبذل المزيد من الجهد لزيادة الواردات الرومانية من القمح في ضوء الأهمية الاستراتيجية لتنويع مصر لواردات الحبوب بجودة وسعر مناسبين، لا سيما في ظلّ اضطرابات السوق العالمية. وأوضحت أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 14ر1 مليار دولار خلال عام 2024.. وشهدت صادرات الفواكه والخضراوات المصرية إلى رومانيا زيادةً ملحوظةً في عام 2024، حيث أصبح الميزان التجاري يميل لصالح مصر لأول مرة منذ سنوات عديدة.. مؤكدة عزمها على تحقيق توازنٍ جيدٍ بين الصادرات والواردات للمنتجات الرومانية هذا العام وفى السنوات القادمة. وأضافت أن الصادرات المصرية لرومانيا بلغت 642.1 مليون دولار وتركزت بشكل رئيس على منتجات، مثل الأسمدة ومشتقات البترول والمنسوجات والسيراميك والمنتجات الزراعية الطازجة، بما في ذلك الحمضيات والخضراوات.. لافتة إلى انعكاس دور مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير الزراعي يظهر بوضوح في هذا الهيكل التجاري. وقالت "إن مصر استوردت سلعًا رومانية بقيمة 499.7 مليون دولار وشملت الصادرات الرومانية الرئيسية إلى مصر الحبوب (خاصة القمح والذرة) والآلات والأجهزة الميكانيكية، والمنتجات الصيدلانية والمواد الكيميائية والخشب والأثاث" مشيرة إلى أن المنتجات الزراعية والقدرة الصناعية لرومانيا تلبيان احتياجات مهمة في السوق المصرية. وأكدت أن التعاون التجاري المتنامي لا يتعلق بالأرقام فحسب، بل يعكس التكامل المتزايد بين الاقتصاد المصري والروماني والأهمية الاستراتيجية التي توليها كلا الدولتين لتعزيز العلاقات التجارية في السياقات الأوسع في منطقة اليورو والمتوسطي والإفريقي، مشددة على الحاجة إلى استكشاف علاقة استراتيجية حقيقية في المجال الزراعي والتي يشمل التصدير والاستثمار المتبادل.. مؤكدة حرصها بشكل خاص تشجيع المشروعات المشتركة والبحوث المشتركة ومشروعات الابتكار في العلوم الزراعية والبيطرية. وأعربت عن اعتقادها بوجود إمكانيات لدعم بعضنا البعض في إنتاج غذائي أكثر ابتكارًا، واستكشاف تعاون أعمق في التكنولوجيا الزراعية، واستصلاح الأراضي، وأنظمة الري، والبحوث الوراثية فيما يتعلق بالبذور وتربية الحيوانات.. مشيرة إلى مباحثاتها مع المسئولين في معهد القومي للبحوث حول سبل التعاون مع الأكاديمية الرومانية للعلوم الزراعية والغابات. وعن الطاقة ، أكدت تودرين، أن هذا المجال يعد ركيزة أساسية للتعاون الثنائي في ضوء ترسيخ مصر لمكانتها كمركز إقليمي للطاقة، وامتلاك رومانيا لخبرة تقنية في مجال النفط والغاز، بالإضافة إلى إمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة.. فضلا عن ذلك أبدت العديد من الشركات الرومانية اهتمامها بالسوق المصرية. وأشارت إلى توقيع العديد من مذكرات التفاهم للتعاون بين شركة تاون جاس المصرية وشركة "سي . أي .أس جاس" الرومانية؛ مما مهد الطريق لمشروعات مشتركة في البنية التحتية للغاز والتصنيع.. مضيفة أن رومانيا شاركت في معرض "ايجيبس للبترول" عامي 2024 و2025 حيث عرضت شركات الطاقة الرومانية وخبراء الصناعة و ممثلو الحكومات قدراتهم واستكشفوا الفرص للشراكات في تكنولوجيات تكنولوجيات المنبع والمصب والتحول في مجال الطاقة؛ مما يؤكد عزم رومانيا على أن تكون لاعباً جاداً وطويل الأمد في مشهد الطاقة المتطور في مصر. وعن المشروعات، أكدت أن تطوير المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال اكتسبت أهميةً بالغة على جدول الأعمال الثنائي من خلال التوقيع علي مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر ووزارة الاقتصاد الرومانية بهدف تبادل الخبرات وتعزيز الابتكار، لا سيما في منظومة الشركات الناشئة. وقالت إنها تبحث آفاق إمكانية إقامة منصة ثنائية دائمة لتحفيز ودعم مبادرات الأعمال الرومانية المصرية الجديدة في ضوء احتياج الأعمال لتدفقات مالية أكبر من خلال التواصل بين المؤسسات المالية، مثل بنك اكسيم الروماني والبنوك المصرية؛ بهدف دعم التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين.. وأضافت أن بلادها حددت ثلاثة محاور أساسية للتعاون مع مصر والتي تتماشي مع الأهداف المشتركة في التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي والمرونة الاقتصادية، موضحة أن من أبرز أولويات بلادها للتعاون مع مصر، هو مجال الطاقة سواءً في القطاعات التقليدية كالنفط والغاز، أو بشكل متزايد في مجال الطاقة المتجددة، حيث تعتبر مصر مركزًا إقليميًا رئيسيًا للطاقة، لا سيما بالنظر إلى دورها الاستراتيجي في مبادرات غاز شرق المتوسط والهيدروجين الأخضر. وتابعت قائلة:"إن المحور الثاني هو الزراعة والأمن الغذائي في ضوء أن رومانيا تعد مصدرا رئيسيًا للحبوب في الاتحاد الأوروبي وهي حريصة على استكشاف شراكات زراعية طويلة الأمد مع مصر، بما في ذلك في مجالات التخزين والمعالجة ونقل التكنولوجيا.. بينما المحور الثالث هو تعزيز التعاون في مجالات التعليم والبحث والثقافة والصناعات الإبداعية وغيرها". وأوضحت أن هناك اهتماما كبيرا بالتبادل الأكاديمي ومشروعات البحثية المشتركة و التعلم مدى الحياة، وتعزيز الترويج الثقافي لكل بلد في المجال الثقافي للآخر.. مشيرة إلى أهمية الاستثمار في مشروعات أدبية وترجمة مشتركة بين المؤلفين الرومانيين والمصريين المعاصرين، بالإضافة إلى الناشرين في ضوء أن رومانيا سوف تكون ضيف الشرف لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2026؛ الذي يعد أحد أكبر وأعرق الفعاليات الأدبية والثقافية في العالم. وأشارت إلى إطلاق مدرسة الشاشة الفضية للأفلام - في أواخر يونيو - ومقرها رومانيا، وذلك بالشراكة مع الجامعة الأمريكية المرموقة بالقاهرة لتقديم شهادة مشتركة في إدارة وإنتاج الأفلام ..بينما تعتزم جامعة (هايبريون) استضافة المؤتمر الأوروبي الحادي عشر لعلماء المصريات في بوخارست في سبتمبر، مما يضع علم المصريات في دائرة الضوء في الحياة الأكاديمية الرومانية هذا الخريف. وحول تطورت الأوضاع في قطاع غزة، أكدت تودرين، التزام بلادها باستقرار وأمن المنطقة بأسرها، وأنها تطالب جميع الأطراف بالعودة إلى الدبلوماسية والمفاوضات.. معربة عن قلقها من الوضع في غزة سواءً فيما يتعلق بالخسائر المدنية أو بالأزمة الإنسانية الشاملة.. معربة عن اعتقادها بأهمية مواصلة العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل ودائم، مع ضمانات أمنية كافية لكلا الطرفين وتنفيذ حل الدولتين وفقاً لأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وأكدت دعم رومانيا التنفيذ العاجل لاتفاق وقف إطلاق النار، مع التركيز على الإفراج الفوري عن الرهائن وحماية جميع المدنيين.. مشيرة إلى مواصلة (بوخارست) دعمها للعمل الإنساني في غزة، سواءً على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي وقد ساهمت في تقديم المساعدات وتنفيذ عمليات إجلاء دولي إلى الدول الأعضاء في الاتحاد للحالات الطبية العاجلة، بخاصة الأطفال وأسرهم - حيث يتلقى أكثر من 41 طفلًا العلاج حاليًا في المستشفيات الرومانية، برفقة ما يقرب من 85 فردًا من أفراد أسرهم. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
المستقبل
منذ دقيقة واحدة
- المستقبل
البنك المركزي يحدد الحد الأقصى لحمل النقد أثناء السفر من وإلى مصر
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضوابط صارمة بشأن حمل النقد أثناء السفر خارج أو داخل جمهورية مصر العربية، وذلك لحماية الاقتصاد الوطني وضمان الامتثال للمعايير الرقابية المعمول بها في تداول النقد الأجنبي والمحلي. ونصّت المادة 213 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على أن إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين، بشرط الإفصاح عنه في الإقرار المخصص لذلك عند الوصول، إذا تجاوزت قيمته 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى. كما أجاز القانون إخراج النقد الأجنبي من البلاد لجميع المسافرين، بشرط ألا يتجاوز المبلغ 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، مع التأكيد على أحقية المسافر في حمل ما تبقى من المبالغ التي سبق الإقرار عنها عند الوصول إذا كانت تتجاوز هذا الحد. كما يسمح القانون للقادمين إلى البلاد أو المغادرين منها بحمل أوراق النقد المصري في حدود 10 آلاف جنيه مصري فقط. ويُعد أي تجاوز لهذا الحد مخالفًا للتعليمات المنظمة لحركة النقد داخل وخارج الدولة. وشدد القانون على حظر إدخال أو إخراج النقد المصري أو الأجنبي من خلال الرسائل أو الطرود البريدية، وهو إجراء يهدف إلى منع محاولات التهريب أو الالتفاف على القواعد القانونية المنظمة لحركة الأموال عبر الحدود.
بوابة ماسبيرو
منذ 12 دقائق
- بوابة ماسبيرو
ارتفاع طفيف في أسعار النفط مع تقييم الأسواق لعقوبات روسيا
ارتفعت أسعار النفط في بداية تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، بشكل طفيف، في وقت تترقب فيه الأسواق تداعيات حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة على صادرات النفط الروسي، إلى جانب ترقب التطورات التجارية قبيل موعد التعريفات الأمريكية المقرر في الأول من أغسطس. وارتفع خام برنت القياسي بنسبة 0.13% عند مستوى 69.27 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.21% لتسجل 66.19 دولار للبرميل. وكانت أسعار النفط قد تراجعت بنحو 1.5% الأسبوع الماضي، مسجلة أول خسائر أسبوعية هذا الشهر. وجاء هذا الارتفاع في الأسعار رغم موافقة الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الماضي على الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا، والتي تضمنت إجراءات هي الأشد حتى الآن، في إطار الرد الأوروبي على استمرار الحرب في أوكرانيا. وشملت الإجراءات فرض سقف سعري على صادرات النفط الروسي، عند مستوى يقل بنسبة 15% عن السعر العالمي السائد، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 3 سبتمبر القادم، بعد فترة انتقالية تستمر 90 يوما. وتضمنت العقوبات أيضا توسيع القائمة السوداء الأوروبية لتشمل 105 ناقلات جديدة، يعتقد أنها مرتبطة بشبكة التهريب الروسية، ما يعكس تشديدا إضافيا على قنوات التصدير غير الرسمية.
