الهجمات على الاحتياطي الفيدرالي تُضعف استقلالية البنوك المركزية
يُعتبر استقلال البنوك المركزية على نطاق واسع أساسًا راسخًا للأسواق المالية الحديثة. ويتفق الاقتصاديون والمستثمرون وصانعو السياسات بالإجماع تقريبًا على أن السياسة النقدية يجب أن تُصمم بما يخدم مصلحة الاقتصاد واستقراره على المدى الطويل، بعيدًا عن التأثيرات السياسية قصيرة الأجل والمتقلبة.
لكن الحفاظ على هذا الفصل النظري بين صانعي السياسات والسياسيين يُمثل تحديًا كبيرًا من الناحية العملية.
في نهاية المطاف، تُعدّ البنوك المركزية امتدادًا لحكوماتها الوطنية، وبدرجات متفاوتة. تُحدد الهيئات التشريعية قوانينها ومعاييرها وأهدافها، إضافة إلى مسؤوليها الرئيسيين في صنع السياسات.
يكفي النظر إلى الاستجابات المتشابكة، والمنسقة عادة ، للبنوك المركزية وحكومات الدول تجاه الأزمة المالية العالمية والجائحة، لإثبات أن الاستقلال التام غير موجود فعليًا. بحكم الأمر الواقع أم بحكم القانون للاستقلال معنيان رئيسيان في دراسات السياسة النقدية.
عادة ما تُشير الدراسات الأكاديمية إلى الاستقلال "بحكم القانون"، وهو أساسًا الاستقلال القانوني أو المؤسسي، والاستقلال "بحكم الأمر الواقع" أو التشغيلي. والأهم من ذلك، أن الاستقلال "بحكم القانون" لا يضمن الاستقلال الفعلي، والعكس صحيح.
ربما يكون من المدهش أن الولايات المتحدة تُسجل درجة منخفضة جدًا بحكم القانون، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن قوانين الاحتياطي الفيدرالي لم تتغير تقريبًا منذ إنشائه قبل أكثر من قرن في 1913.
قام ديفيد روميلي، الأستاذ المشارك في كلية ترينيتي بدبلن، بتحديث مؤشر استقلالية البنوك المركزية الذي وضعه أليكس كوكيرمان وستيفن ويب وبيلين نيابتي في التسعينيات. يُظهر هذا المؤشر، الذي يُمثل فيه انعدام الاستقلال و الاستقلال التام، أن الولايات المتحدة سجلت 0.61. وهذا يُشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي هيئة أقل استقلالية مؤسسية من البنك المركزي الأوروبي، الذي سجل 0.90، وحتى بنك الشعب الصيني، الذي سجل 0.66. ولكن بحكم الواقع، من شبه المؤكد أن الاحتياطي الفيدرالي سيحتل مرتبة أعلى من بنك الشعب الصيني، نظرًا لتصميمه وشفافيته وآليات المساءلة التي يتبعها، مثل المؤتمرات الصحفية المنتظمة لرئيسه وظهوره أمام الكونجرس.
انظروا كيف قاوم الاحتياطي الفيدرالي الصخب الداعي لرفع أسعار الفائدة عندما انفجر التضخم لأول مرة بعد الجائحة، وكيف تحلى بالصبر في خفضها الآن في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بأجندة التجارة الأمريكية. يمكن للمرء أن يجادل في حكمة أو حماقة إجراءات الاحتياطي الفيدرالي في كلتا الحالتين، لكن كلتا الحالتين أظهرتا استقلاليته التشغيلية بوضوح تام.
"جمهورية الموز"
عندما يتحدث الخبراء عن التهديدات لاستقلال البنوك المركزية، فإنهم عادةً ما يشيرون إلى مخاوف بشأن الاستقلال الفعلي. في الواقع، هذا هو سبب تزايد قلق مراقبي الاحتياطي الفيدرالي من هجمات ترمب الكلامية اللاذعة على باول خلال الأشهر الستة الماضية لعدم خفضه أسعار الفائدة. إذا كان هناك خط فاصل بين التدخل السياسي، مهما كان مبهمًا، فقد تجاوزه ترمب.
صرحت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي السابقة ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين لصحيفة نيويوركر في وقت سابق من هذا الشهر: "الكلمات التي نطق بها ترمب هي تلك التي يتوقعها المرء من رئيس جمهورية موز على وشك البدء في طباعة النقود لتمويل العجز المالي". بالطبع، حتى لو استبدل ترمب باول برئيس أكثر هدوءًا، فلن يُلغي هذا استقلالية الاحتياطي الفيدرالي تمامًا. لا يُحدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمفرده، ولا يُمثل سوى صوت واحد من 12 صوتًا في كل اجتماع للسياسة.
ولكنه، من نواحٍ عديدة، هو الأول بين نظرائه، كما يُوضح توماس دريشسل من جامعة ماريلاند في ورقة عمل حديثة.
بتحليل أكثر من 800 تفاعل شخصي بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وكل رئيس أمريكي، من فرانكلين د. روزفلت إلى باراك أوباما في 2016، وجد دريشسل أن 92% منها كانت مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي.
تفاعل الرئيس ريتشارد نيكسون مع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي 160 مرة، ما يظهر جهوده المشينة للتأثير في رئيس الاحتياطي الفيدرالي آنذاك، آرثر بيرنز، بينما لم تحدث سوى ست تفاعلات خلال فترتي ولاية بيل كلينتون.
من المؤكد أن جميع الاجتماعات أو المكالمات الهاتفية لا تنطوي على ضغوط سياسية، ولأسباب لوجستية بحتة، من المنطقي أن يُعطي الرئيس الأولوية للتحدث مع رئيس هيئة السياسة النقدية بدلاً من جميع أعضائها.
وبالتالي، يُعد تعيين المحافظ مجالاً رئيسياً يمكن أن يُمسّ فيه استقلال البنك المركزي. في ورقة أكاديمية صدرت 2022 بعنوان "البنوك المركزية المستقلة" ونُقّحت في فبراير، وحللت 317 تعييناً لمحافظين في 57 دولة بين يناير 1985 ويناير 2020، أشار المؤلفون إلى أنه مع اتساع صلاحيات البنوك المركزية - واستقلاليتها المُتصوّرة - ازدادت الحوافز السياسية للسيطرة عليها.
كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 دقائق
- الشرق الأوسط
مع انحسار المخاوف التجارية... الذهب يحوم قرب أدنى مستوى له في 3 أسابيع
استقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، حيث حوّمت قرب أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، حيث أدى انحسار المخاوف من حرب جمركية عالمية وارتفاع الدولار إلى تراجع جاذبية المعدن الأصفر على أنه ملاذ آمن. استقر سعر الذهب الفوري عند 3318.79 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 02:10 بتوقيت غرينتش. وكانت السبائك قد سجلت أدنى مستوى لها منذ 9 يوليو (تموز) في الجلسة السابقة. ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.2 في المائة لتصل إلى 3317.50 دولار. لا يزال تداول الذهب عند نحو 3300 دولار أو أقل يحظى باهتمام المشترين. وفي حين أن ديناميكيات السوق قصيرة الأجل، بفضل اتفاقيات التجارة وقوة الدولار الأميركي، لا تدعم الذهب، إلا أنه بالنظر إلى المستقبل، لا تزال هناك إمكانية للصعود، وفقاً لما قاله تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كي سي إم ترايد». اجتمع كبار المسؤولين الاقتصاديين الأميركيين والصينيين في استوكهولم يوم الاثنين لأكثر من خمس ساعات من المحادثات، بهدف حل النزاعات الاقتصادية طويلة الأمد التي تُشكل محور حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، سعياً لتمديد الهدنة لمدة ثلاثة أشهر. أبرمت الولايات المتحدة اتفاقية تجارية إطارية مع الاتحاد الأوروبي يوم الأحد، حيث فرضت تعريفة جمركية بنسبة 15 في المائة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي -أي نصف المعدل المُهدد- مما أدى إلى تجنب حرب تجارية أوسع بين الحليفين اللذين يُمثلان ما يقرب من ثلث التجارة العالمية. واستقر مؤشر الدولار الأميركي بالقرب من أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع، مما جعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى. ويترقب المستثمرون مجموعة من بيانات الاقتصاد الكلي الأميركية هذا الأسبوع، بما في ذلك أرقام التضخم، وتقرير التوظيف، إلى جانب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين، ويبدأ في وقت لاحق من اليوم، مع توقعات تشير إلى ثبات أسعار الفائدة. وقال ووترر إنه في حال ظهور بيانات اقتصادية كلية أميركية أضعف، أو إذا دفعت انتقادات ترمب لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني نهج أكثر اعتدالاً هذا الأسبوع، فقد يكون ذلك إيجابياً للذهب. انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.2 في المائة إلى 38.10 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.5 في المائة إلى 1396.35 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 1.2 في المائة إلى 1231.55 دولار.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
المركزي الأوروبي: التضخم تحت السيطرة وتخفيض الفائدة محتمل خلال 6 أشهر
قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي فرانسوا فيليروي دي غالو، إن التضخم والأجور لا يزالان تحت السيطرة بشكل جيد، مما يمنح البنك مرونة في اتخاذ قرارات الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة. وأضاف فيليروي دي غالو أنه ينبغي على البنك المركزي الأوروبي الحفاظ على انفتاح كامل تجاه قرارات الفائدة المستقبلية. كما أشار إلى أن الزيادة في الرسوم الجمركية الأميركية لا يُتوقع أن تدفع التضخم للارتفاع، وأن ارتفاع قيمة اليورو يُسهم بشكل كبير في تخفيف الضغوط التضخمية. وذكر عضو مجلس محافظي المركزي الأوروبي أن البنك قد يخفض الفائدة خلال 6 أشهر إذا بقي التضخم تحت السيطرة.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
" X Pay": توقعات بتكرار سيناريو صعود "البيتكوين" مع "الإيثريوم"
قال رئيس "شركة X Pay" د. محمد عبد المطلب، إن المستثمرين يتوقعون أن يتكرر سيناريو صعود "البيتكوين" في العام الماضي، مع عملة الإيثريوم" هذا العام ، بعد تجاوز "بيتكوين" لمستويات قياسية وثباتها دون انهيارات كبيرة،رغم أن "الإيثريوم" لم يتجاوز يعد المستوى القياسي المسجل سابقا في حدود 4600 دولار في عام 2022. أضاف أن "بيتكوين" تقود قطاع العملات المشفرة لأنها الأقدم والأكثر تداولا، وتتحرك أولا ثم يتبعها باقي العملات إلى ما يسمي بموسم العملات البديلة، بقيادة عملة "الإيثريوم" ثم باقي العملات، حيث يبدأ المستثمرون في جني أرباح من استثماراتهم في "بيتكوين" و إعادة استثمارها في عملات بديلة أخرى. وتابع في مقابلة مع " العربية Business" أن دخول مؤسسات استثمارية كبرى إلى سوق العملات المشفرة أحدث تغييرا في نمط السوق، وأصبح التغيير في العملات المشفرة أكثر حدة، وليست دائما في نفس اتجاه "بيتكوين". وذكر أن عملة "الإيثريوم" دائما تابعة للبيتكوين في تحركاتها وإن كانت ليست كذلك تقنيا، وهما عملتان منفصلتان واستخدامهما مختلف تماما لكن في تحركات الأسعار دائما ما تكون الإيثريوم" تابعة لـ"البيتكوين". وأشار إلى أن عملة "بيتكوين" بدأت صناديق المؤشرات منذ عام وشهدت تحركات قياسية في الأسعار وثابتة ومستمرة، مشيرا إلى أن عامي 2024 و2025، شهدا عددا كبيرا من التشريعات في أماكن مختلفة من العالم إما صدرت وتمت الموافقة عليها أو دخلت بالفعل حيز التنفيذ مما يعطي ثقة في العملات المشفرة بشكل عام. وأشار إلى أن التوقعات بشكل عام ترجح صعود سوق العملات المشفرة في ظل المناخ التشريعي الملائم الموجود حاليا، ومن ثم يوجد مستثمرون يجهزون محافظهم استعدادا لتحرك باقي العملات المشفرة. وحول الأنباء التي نقلتها صحيفة "فاينانشال تايمز" من دراسة بنك "جي بي مورغان " إعطاء قروض بضمان العملات المشفرة رغم معارضة رئيس البنك جيمي ديمون، لهذه العملات ، قال عبد المطلب، إن أية تقنية جديدة تظهر و خاصة في التكنولوجيا المالية تشهد تحفظا من "الحرس القديم" نتيجة عدم فهم معني التكنولوجيا وتأثرها وكيفية العمل بها، لكن كانت مخاوفهم نابعة من إمكانية انهيار هذه التكنولوجيا. وذكر أن إصدار تشريعات منظمة لقطاع العملات المشفرة في أميركا سيدعم القطاع ويزيد من تهيئة الأسواق لاستقبال مزيد من الاستثمارات في قطاع العملات المشفرة.
