سعيد يقدّم فروض الإذعان: «القرض الحسن» ممنوع
قبل فترة، عُقد لقاء بين حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ونواب من حزب الله، على هامش إحدى جلسات لجنة المال والموازنة، وأبلغهم سعيد أنه بصدد اتخاذ إجراءات تجاه جمعية القرض الحسن مطلوبة منه أميركياً.
لكن يبدو أن سعيد تأنّى كثيراً في هذه الخطوة التي أخذت وقتاً بينما تبدو أقرب لتكون إجراءات شكلية وتذكيرية أكثر منها إجراءات ذات مفاعيل عملية.
فالمؤسّسات المالية في لبنان لم تتأخر يوماً عن تجميد أي حساب فرضت عليه الإدارة الأميركية العقوبات، بل كانت في بعض الأحيان تتوسّع في تفسير وتطبيق الإملاءات الأميركية. بهذا المعنى، يأتي تعميم مصرف لبنان كأنه لزوم إعلان الإذعان، إذ إن مصرف لبنان لم يكن يسمّي الجهات التي يمنع التعامل معها خلافاً لما ورد في التعميم الأخير.
حماية أم فروض طاعة؟
كان بإمكان الحاكم كريم سعيد، اكتمال عقد المجلس المركزي لمصرف لبنان والذي يتطلب حلف اليمين المفروض على نواب الحاكم المُعيّنين حديثاً، لعرض مشروع التعميم المتعلّق بمنع التعامل مع القرض الحسن وسواها من الجمعيات والمؤسسات، لكنه عمد إلى إصداره بشكل منفرد أول أمس.
وفي بناءات التعميم الأساسي الذي يحمل الرقم 170 والموجّه إلى «المصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان ولشركات الوساطة المالية ولصناديق الاستثمار الجماعية»، أن موجبات إصدار هذا التعميم تتعلّق بالعلاقة بين المصارف والمؤسسات المالية في لبنان وبين مصارف المراسلة، كما أنها ترتبط بإدراج لبنان من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، على القائمة الرمادية والخطة المطلوبة منه لمعالجة هذا الوضع، فضلاً عن «التعامل مع جهات غير مرخّصة وخاضعة لعقوبات دولية»، وتداركاً لاحتمال فرض «إجراءات مشدّدة إضافية قد تُتخذ بحقّ القطاعين المالي والاقتصادي في لبنان والخارج»، ثم بناءً على الصلاحيات التي تعود للحاكم «بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً إلى مبدأ استمرارية المرفق العام».
هذه الموجبات مختصرة عن صفحة كاملة من المبرّرات التي قدّمها التعميم قبل مادته الأولى القاضية بأنه: «يحظّر على المصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الخاضعة لترخيص من مصرف لنان وعلى مؤسسات الوساطة المالية وهيئات الاستثمار الجماعي، أن تقوم بأي تعامل (مالي، تجاري، أو غيره...) بشكل مباشر أو غير مباشر، كلياً أو جزئياً، مع مؤسسات الصرافة وشركات تحويل الأموال والجمعيات والهيئات غير المرخّصة كـ«جمعية القرض الحسن»، و«شركة تسهيلات ش.م.م»، و«شركة اليسر للتمويل والاستثمار»، و«بيت المال للمسلمين»، وغيرها من المؤسسات والهيئات والشركات والكيانات والجمعيات المُدرجة على لوائح العقوبات الدولية، ولا سيما لجهة:
- تقديم أو تسهيل خدمات مالية أو نقدية أو تحويلات أو خدمات وساطة.
- إنشاء أو تنفيذ ترتيبات تمويل أو إيجار أو إقراض.
- تسهيل الوصول المباشر أو غير المباشر إلى النظام المصرفي اللبناني، بأيّ عملة كانت، من قبل الجمعيات أو الهيئات أو الشركات المذكورة أعلاه وغيرها أو من قبل أيّ من فروعها.
وفي المادة الثانية من التعميم، فإن كلّ من يخالف القرار يعرّض نفسه لتعليق أو سحب الترخيص أو تجميد الحسابات والأصول والإحالة على هيئة التحقيق الخاصة.
تعميم شكلي
إذاً، ما هي مفاعيل التعميم 170؟ في الواقع، لا تبدو أن هناك مفاعيل فورية وحاسمة. فباستثناء أنه موجّه للتهويل والتخويف، فإنه من الواضح أن المؤسسات التي تُفرض عليها عقوبات لا يعود ممكناً التعامل معها من أي من المصارف أو المؤسسات المالية أو من الصرّافين أو أي جهة تقوم بأعمال مالية من نوع التحويل أو التمويل في الداخل والخارج.
لماذا استعجل سعيد إصدار التعميم منفرداً قبل اكتمال عقد المجلس المركزي ومناقشته هناك؟
فهذه المؤسسات تطبّق ما يُسمّى «قواعد الامتثال» وهي مراقبة بشكل دقيق من مصارف المراسلة، أي المصارف الأجنبية التي تودِع لديها أموالاً أو تنفّذ معها عمليات تحويل وتمويل وسواها.
تلقائياً، كل من يُصنّف على لوائح العقوبات الأميركية تُجمّد حساباته وأصوله... وهذا الأمر يثير التساؤل، ولا سيما أن القرار الذي أصدره الحاكم سعيد بدا كأنه محاولة لحماية المصارف والمؤسسات المالية الأخرى من إجراءات أميركية، كما أنه سمّى الجهات المُستهدفة بشكل مباشر، وهو أمر لم يعتد أن يقوم به، إذ إن مصرف لبنان معنيّ بصياغة قواعد عامة لعمل المصارف بوصفه الهيئة الناظمة لهذا القطاع، وليس من مسؤولياته التركيز علناً على جهة ما.
قد يقوم بالأمر من ضمن العمل الإداري الضمني، لكنّ التعاميم لا يمكن أن تصاغ بهذا الشكل. وربما لهذا السبب استعجل سعيد إصدار التعميم قبل اكتمال عقد المجلس المركزي (يحتاج إلى ما بين أسبوع وعشرة أيام) الذي يفترض به أن يناقش هذا التعميم قبل إصداره.
صفر إنجاز
يقول متحدّث مأذون له في جمعية القرض الحسن لـ«الأخبار»، إن التعميم ليس له أي أثر على عمل الجمعية لأن لا علاقة للجمعية بأيّ من المؤسسات المالية والمصارف وهيئات الاستثمار الجماعي وغيرها من الشركات التي تعمل تحت الترخيص من مصرف لبنان.
وكان لافتاً أنه لم يحدّد الشكل القانوني للجهات التي يحظر التعامل معها، بل خصّص سلّة فيها كل الأشكال القانونية التي يمنع التعامل معها مثل الجمعيات ومؤسسات الصرافة وشركات تحويل الأموال والهيئات... وهذا أمر فيه الكثير من النقاش بشأن إذا ما كان مصرف لبنان يرى أن جمعية القرض الحسن تقوم بأعمال تحتاج إلى ترخيص من مصرف لبنان، أو أن لديها هيكلاً قانونياً للعمل التمويلي خارج نطاق مصرف لبنان.
فبحسب المعطيات المتداولة لم يصل النقاش في هذا الأمر إلى خلاصة واضحة، بل اصطدم بحقيقة أن الكثير من الجمعيات أو حتى المؤسسات التي ينطبق عليها العمل التمويلي المجهري، قد تحتاج إلى ترخيص من إدارات أخرى غير مصرف لبنان مثل وزارة الداخلية ووزارة الزراعة.
وهذا النوع من العمل التمويلي الذي يقوم به مصرف لبنان لا ينحصر بجهة طائفية واحدة في لبنان مثل «حزب الله»، بل يشمل جهات أخرى سنّية ومسيحية وربما لها أبعاد تنموية غير مرتبطة بالطائفة حصراً. فلنأخذ مثلاً التعاونية اللبنانية للتنمية التي تأسّست في عام 1992 بمبادرة من الأب بواكيم مبارك وبعض شخصيات المجتمع المدني بهدف منح قروض صغيرة من أجل تمويل مشاريع إنمائية خاصة في المناطق الحدودية.
تتبع هذه الجمعية لمديرية التعاونيات في وزارة الزراعة مع أن لديها هيكلاً تمويلياً واضحاً. أيضاً مؤسسة مخزومي مثلاً لديها ترخيص من وزارة الداخلية وبإمكانها تقديم خدمات مالية مثل التي يقدّمها القرض الحسن.
نشاط تنموي لا تجاريعلى أي حال لا يمكن اعتبار القرض الحسن، ولا سائر الجمعيات التي شملها التعميم 170، أنها مؤسسات مالية، إذ إن نشاطها الأساسي ليس تجارياً، بل هو تنموي، وهي تمارس نوعاً من أنواع النشاط التجاري الذي يخدم برامجها التنموية.
كما أن فكرة الإيداع والاقتراض من القرض الحسن لا تشبه بتاتاً الإيداع والاقتراض لدى المصارف لا من حيث الشكل والأهداف وطبيعة العمل.
فالإيداع لدى المصارف ليس هدفه فقط ادّخار الأموال، بل إن الجزء الأهم من وجود المصرف هو استقطاب المودع لأنه بموجب قانون النقد والتسليف يتملّك الوديعة ويتاح له إقراضها في السوق.
وبهذه العملية هو يخلق النقد. أما جمعية القرض الحسن، فلا تتملك الوديعة، بل هي ادّخار بحت غير منتج لأيّ نوع من الفوائد، ولا يمكن إقراضها، بل يمكن استعمالها كضمانة للإقراض.
تكون الوديعة ضمانة بكاملها مقابل القرض ولا يتحرّر منها إلا بمقدار ما يردّ المقترض، وتكون مسؤولية الإقراض على عاتق المودع الذي يوافق على تقديم وديعته كضمانة لإقراض ما.
والأمر لا يختلف كثيراً مع القروض التي تقدّمها الجمعية مقابل رهن الذهب، إذ يتم تخمين قيمة الذهب، ويحقّ للمقترض الحصول على حدّ أقصى نسبته 70% من قيمة الذهب المرهون. يكون الذهب ضمانة القرض والـ30% لحماية الرهن من تقلّبات السعر.
أما المال المُستعمل فهو من سيولة القرض الحسن. كما أنه ليس قرضاً منتجاً للفوائد، بل يكاد يكون مجانياً بالكامل باستثناء كلفة خزن الذهب والإدارة.
قناة لإعادة الإعمارلا يمكن تجاهل مسألة أساسية، وهي أن «القرض الحسن» هي القناة الأساسية التي تتم عبرها تغطية كل العمليات المالية المرتبطة بإعادة الإعمار.
فحتى الآن، سدّد حزب الله ما يصل إلى مليار دولار لتغطية الترميم والإيواء التي شملت أكثر من 250 ألف أسرة، وكل هذه المبالغ سُدّدت من خلال «القرض الحسن» التي أدارت التدفقات المرتبطة بهذه العملية بشكل احترافي على مدى الأشهر الماضية.
صحيح أنه جرى تأجيل بعض الدفعات من أجل عمليات التدقيق، إلا أنه في الأشهر الأولى على نهاية العدوان، كانت نسبة كبيرة من الكشوفات قد سُدّدت للمستفيدين.
حزب الله لم يُفاجأ: سعيد أخبرنا مُسبقاً
لم يُفاجأ حزب الله بقرار مصرف لبنان وقف التعاملات مع جمعية القرض الحسن. ذلك أن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وخلال لقاءات عقدها مع مسؤولين في الحزب مهّد للأمر. وقد برّر خطوته مُسبقاً بأنّه لا يمكن للنظام المصرفي اللبناني مخالفة القرارات الأميركية.
لكنّ مصادر سياسية أكدت أن القرار كانَ قائماً، ومعمولاً به أصلاً، وكل ما حصل هو إصدار تعميم رسمي به. وشدّدت المصادر على أن جمعية القرض الحسن «لن تتأثّر بهذا التعميم، كما لن تتأثّر مصالح الناس التي تتعامل معها».
من جهته، وكمن كان ينتظر خبراً مُفرِحاً، سارع الموفد الأميركيّ توم برّاك إلى الإشادة بقرار مصرف لبنان، واعتبره «خطوة في الاتّجاه الصحيح اتّخذتها الحكومة اللبنانيّة لضبط تدفّق الأموال التي كانت تمرّ عبر جمعية القرض الحسن المرتبطة بحزب الله».
ورأى برّاك أنّ الخطوة تمثّل «مكسباً للبنانيّين وللجهود الدوليّة الرامية إلى استعادة الثقة بقطاعهم المصرفي»، مشدّداً على ضرورة استكمالها بإصلاحات إضافيّة لضمان الاستقرار المالي ودعم مسيرة التعافي الاقتصادي في البلاد.
يشار إلى أن قضية القرض الحسن كانت من ضمن البنود التي حملتها الموفدة الأميركية السابقة مورغان أورتاغوس كواحد من الشروط المفروضة على الدولة اللبنانية، وقد أعاد برّاك المطالبة به.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النشرة
منذ 2 ساعات
- النشرة
"لبنان الكبير" على وقع "زلزال" المنطقة؟!
لم يكن تفصيلاً أن يعلن رئيس الجمهورية جوزاف عون ، في مقدمة خطاب القسم، أنه أصبح "الرئيس الأول بعد المئوية الأولى لقيام دولة لبنان الكبير، في وسط زلزال شرق أوسطي تصدّعت فيه تحالفات وسقطت أنظمة وقد تتغير حدود"، لا سيما أن جميع الأحداث، التي تلت ذلك، تؤكد وجود مجموعة من الأخطار، التي ينبغي التعامل معها بحكمة، لتفادي أي تداعيات كارثية على لبنان. في هذا السياق، قد يكون من المنطقي العمل على تشريح المشهد المحيط بالساحة المحلية، قبل الإنتقال إلى الواقع الداخلي، خصوصاً أنّ أحداث السويداء في سوريا، في الأيام الماضية، أثبتت أن الأمور من الممكن أن تتدحرج بسرعة قياسية، لا سيما إذا ما ربط ذلك بمجموعة من المواقف التي يدلي بها، بين الحين والآخر، الموفد الأميركي إلى سوريا ولبنان وسفير واشنطن في تركيا توم براك. بالنسبة إلى براك، فهو سبق له أن وجه العديد من الإنتقادات إلى إتفاقية سايكس بيكو ، التي قسمت المنطقة بالشكل المعروف حالياً، كما عمد، قبل أن يتراجع، إلى توجيه تحذير بلغة تهديد، عن إمكانية عودة لبنان إلى "بلاد الشام"، بما يشكله ذلك من تهديد لنموذج لبنان الكبير، في حال لم يسارع المسؤولون اللبنانيون إلى معالجة ملف سلاح " حزب الله "، بحسب قوله، قبل أن تسقط أحداث السويداء ما كان يروج له عن نموذج سوري بقيادة أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، يُراد من لبنان أن يقتدي به. على الرغم من حالة الإنقسام في قراءة ما حصل في السويداء، إلا أنّ ما يمكن التأكيد عليه هو أنّ الأحداث التي وقعت في المحافظة أحدثت شرخاً كبيراً في الهويّة السوريّة، التي كانت قد تعرضت إلى إنتكاسة أخرى، في شهر آذار الماضي، نتيجة أحداث الساحل، حيث بات من الصعب، في ظل العلاقة المتوترة أيضاً بين " قوات سوريا الديمقراطية " والسلطة الجديدة في دمشق، الحديث عن إمكانية الحفاظ على سوريا موحدة تحت سلطة الشرع. هنا، قد يكون من المفيد الإشارة إلى أنّ ما بعد إتفاق وقف إطلاق النار، كان الأبرز عمليات التهجير التي طالت سكان السويداء من البدو نحو أماكن أخرى، في حين لن يكون مستبعداً أن يقرر الدروز، الذين يسكنون مناطق عدّة، النزوح إلى المحافظة، خوفاً من أي هجمات قد يتعرضون لها، بعد أن تحولت الأزمة إلى طائفية بالدرجة الأولى، ما يقود، من الناحية العملية، إلى تكريس الكانتونات الطائفية. ما تقدم، لا يمكن أن يُفصل عما يخطط على الساحة الفلسطينية، حيث لا تزال مشاريع تهجير سكان قطاع غزة ، المدعومة من قبل الولايات المتحدة، حاضرة بقوة، بعد أن عمل العدوان الإسرائيلي للقضاء على كل مقومات الحياة في القطاع، بالرغم من الموقف الرافض الذي تُعبر عنه بعض الدول العربية، إلا أن الأهم هو أن هذا الأمر لا يقتصر على غزة فقط، بل يشمل أيضاً ما يًطرح من مشاريع تطال الضفة الغربية. بالنسبة إلى لبنان، لا يمكن تجاهل حالة القلق من تداعيات الأحداث السوريّة عند كل تطور، حيث كانت المخاوف قائمة، في الأيام الماضية، من إنتقال التوترات المذهبية هناك إلى الساحة المحلية، بدليل البيان الصادر عن قيادة الجيش، ثم تأكيد الرئيس عون نفسه، أن الاتصالات مستمرة لمعالجة تداعيات ما يجري في عدد من دول المنطقة، تفادياً لتأثيرها على لبنان، من دون تجاهل الخطر الإسرائيلي القائم، في ظل الضغوط التي تفرض على الجانب الرسمي. في المحصّلة، في ظلّ ما يجري في المنطقة من تطورات، بالإضافة إلى العدوان الإسرائيلي المستمر، لا يمكن أن يبادر أيّ فريق لبناني إلى تجاهل التهديدات أو الأخطار المحدقة بالساحة المحلية، الأمر الذي يتطلب أعلى درجات الدقة في مقاربة مختلف الملفات، وصولاً إلى تمرير المرحلة الراهنة، بالشكل الذي يبقي لبنان بعيداً عن زلزال المنطقة ومشاريع تغيير الحدود فيها.
ليبانون ديبايت
منذ 3 ساعات
- ليبانون ديبايت
لبنان سيتحول إلى غزة إلا إذا... وجدي العريضي يُحذر من اللعب بالنار: سايكس بيكو جديد في الشرق الأوسط!
"RED TV" رفع مجلس النواب الحصانة النيابية عن النائب جورج بوشكيان، بناءً على طلب قضائي، وذلك بعد تصويت نال غالبية 99 صوتًا من أصل النواب الحاضرين. فهل كلمة المجلس اليوم كافية لتحقيق العدالة؟ وهل هذا القرار يُعتبر خطوة قضائية جريئة فعلاً، أم قرارًا سياسيًا مغطّى قانونيًا؟ نحن أمام استثناء، أم بداية مسار محاسبة؟ وهل المطلوب الذهاب فعلًا نحو محاكمة علنية تُعيد الثقة بالقضاء اللبناني؟ وفي سياق آخر، تابعنا الزيارة الثالثة للموفد الأميركي توم براك إلى لبنان، والتي شملت أيضًا زيارة إلى الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، فهل تصريح براك يعكس انسداد أفق أم حذرًا دبلوماسيًا؟ هل يستطيع لبنان تلبية طلبات براك، لا سيما أن حزب الله أعلن رفضه لمضمون الورقة؟ "لا تمديد بعد مطلع عام 2026"، هل نحن مقبلون على مواجهة شرسة في حال لم يتحقق أي تقدّم؟ ما هو التقييم للرد اللبناني الرسمي على الورقة الأميركية؟ هل فيه تعبيرًا عن إرادة سيادية حقيقية، أم مجرّد بيان صيغ تحت سقف حزب الله؟ ومن سيدفع ثمن التأجيل والمراوحة في هذا الملف؟ لماذا لم يصدر أي تصريح رسمي من الجانب الإسرائيلي بشأن الزيارة أو مضمون المقترحات؟ هل تكرار زيارات الموفد الأميركي سيعكس نفاد صبر واشنطن من المماطلة اللبنانية؟ كيف يمكن أن نُقنع اللبنانيين بمسار نزع السلاح، في وقت يُصرّح فيه براك نفسه بأنه "لا يستطيع الضغط على إسرائيل"؟ هل فشلت هذه الزيارة الثالثة، ما يعني عمليًا انتهاء المفاوضات الأميركية مع لبنان في هذه المرحلة؟ وفي حال فشلت الوساطة، ما هو السيناريو الأخطر؟ عودة الحرب الشاملة أم انهيار الدولة اللبنانية بالكامل؟ وإذا رفض حزب الله مضمون الخطة، هل تتجه أميركا إلى عزل لبنان سياسيًا، اقتصاديًا، أو حتى أمنيًا؟ أما على الحدود الشرقية، فقد عاد الحديث عن نشاط محتمل لتنظيم داعش في بعض مناطق البقاع والحدود مع سوريا. نحن فعلًا أمام تهديد أمني حقيقي؟ أم أن هذه 'الفزّاعة' تُستخدم مجددًا لتبرير بقاء سلاح حزب الله وتغطيته؟ فكيف للبنان أن يُصفّي حساباته الداخلية ويعيد ضبط أمنه الوطني في ظل كل هذا الغليان على حدوده؟ وحول الوضع في الجنوب السوري وتحديدًا في السويداء، تبرز مواقف متشنّجة على الساحة الدرزية اللبنانية، وسط خلافات واضحة بين وليد بك جنبلاط والوزير السابق وئام وهاب، كيف تتفاعل الساحة الدرزية مع ما حصل في السويداء؟ وهل هناك امتدادات محتملة لهذا المشهد داخل لبنان سياسيًا أو أمنيًا؟ كلّ هذه التساؤلات مدار بحث مع الصحافي والكاتب السياسي وجدي العريضي ضمن برنامج "عمق الحدث" عبر "RED TV".
الديار
منذ 3 ساعات
- الديار
سوريا فضحت عقم سياسة واشنطن
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب قد يكون حزب الله ومعه رئيس مجلس النواب نبيه بري، الطرف الاكثر واقعية في التعامل مع المبعوث الاميركي توم براك. لم يكن "الثنائي" ينتظر اي شيء جديد من المبعوث الاميركي، الغارق في "الوحول" السورية، في ظل ارتفاع الاصوات في واشنطن من قبل مقربين من الرئيس دونالد ترامب لاقالته، بعد اخفاقه في ملف تلميع رئيس السلطة الانتقالية احمد الشرع. يبدو حزب الله بعد الجولة الثالثة اكثر ارتياحا، بعدما ثبت ان الوقت يعمل لصالح مقاربته للملف. ومن يراقب المناخات الاقليمية والدولية، يدرك ان التطورات وآخرها في سوريا، تعزز سرديته حول الاولويات اللبنانية التي تتقدم على كل ما عداها، والاهم من ذلك ان مقاربة الدولة الرسمية صارت اكثر قربا من موقفه، ان لم تكن متطابقة معها، وهو ما يفسر الهجمة الشعواء من قبل "خصوم" الحزب في الداخل على رئيس الجمهورية جوزاف عون، حيث انطلقت حملة اعلامية وسياسية منظمة ضده تشكك بمصداقيته وقدرته على الوفاء بالتزاماته. هذا الارتياح لدى حزب الله، بحسب مصادر مقربة من الحزب، لا يرتبط بماهية الموقفين الاميركي و"الاسرائيلي"، فالحذر موجود دائما، ورفع مستوى الجهوزرية لم يتوقف يوما منذ اليوم الاول لاعلان وقف النار، لان رفع نسق العدوان "الاسرائيلي" مرجح كل يوم، وواشنطن تمنح بنيامين نتانياهو "ضوءا اخضر" يتيح له التصرف "ببلطجة" دون حدود في لبنان، وما يجري كذلك في سوريا وغزة، وقبلهما ايران، نماذج لا تحتاج الى دلائل. وعدم قيام براك بعملية تفاوض جدية تقوم على مبدأ حلحلة العقد، ونقل الافكار بين الجانب اللبناني والعدو "الاسرائيلي"، وترك الامور على حالها، تشير بوضوح الى ان لا جدية اميركية في مقاربة الملف اللبناني حاليا، ولهذا لا "نوم على حرير" الديبلوماسية، والتعامل مع مسألة ارتفاع نسق الحرب يحصل وفق استراتيجية " الاستعداد وكأنها ستقع غدا"... اما مناخات الارتياح فسببها الرئيسي داخلي، حيث اثبتت الاحداث صحة موقف حزب الله ومقاربته لملف السلاح، ولم يكن التماهي الرسمي مع سردية حزب الله تنازلا من قبل الدولة، بل جاءت الاحداث في سوريا لتعزز المخاوف لدى الجميع، فضلا عن الادارة الاميركية للملف. فاذا كانت المناخات الاقليمية والدولية قد جاءت بعون وسلام الى سدة الحكم، لتنفيذ اجندة واضحة عمادها حصر السلاح بيد الدولة والاصلاحات، الا ان واشنطن لم تمنح الرجلين اي مقومات تساعدهما على المضي قدما في تنفيذ هذه الاجندة. فواشنطن تموضعت في موقع "الوسيط" الخادع عبر ادعاء عدم قدرتها على المونة على "اسرائيل"، رافضة تقديم اي ضمانات، وحتى انها لم تضغط على بنيامين نتانياهو لاجباره على تقديم خطوات "حسن نية"، سواء بالانسحاب او وقف الاعتداءات. في هذا الوقت امتنعت الرياض عن تقديم اي حوافز اقتصادية تساعد الدولة على تقديم انجازات يمكن البناء عليها في "حشر" حزب الله. وفي هذا السياق، بات حزب الله اكثر ارتياحا في مقاربته للملف، بعد خروج الامور عن السيطرة في سوريا، وسقوط النموذج الذي كانت تروج له واشنطن. اما براك فيبدو اكثر ارتباكا بعد تعرض استراتيجيته في دمشق لنكسة كبيرة، انعكست ارباكا في تصريحاته غير المتماسكة،وتعرض استراتيجيته في دمشق لنكسة كبيرة، في مقاربته للملف، بعد خروج الامور عن السيطرة في سوريا، فيما يبدو براك اكثر ارتباكا بعدما وصف الشرع بانه "جورج واشنطن سوريا"، لم يعد متيقنا في بقائه في السلطة، بعدما اشاد "بخبث" بوزير الخارجية اسعد الشيباني!. وبعدما كان يشجع لبنان على الالتحاق بالنموذج السوري، يقول الآن ان "الوضع في سوريا قد يصبح مثل ليبيا او افغانستان".. فما "الرسالة" التي يرسلها الى لبنان؟ اما قوله بان "حزب الله في السبعينات عبّر عن فرحته بدخول "اسرائيل" ورمى جنودها بالورود"، علما ان الحزب لم يكن موجودا حينها، فينم ذلك عن جهل واضح في مقاربة الملف اللبناني، وعدم فهم حقيقي لواقع الحزب وبيئته الحاضنة. لكن هذا الارتياح للمناخ الداخلي، خصوصا بعد تراجع شرائح لبنانية واسعة عن حماستها لمقاربة ملف السلاح بعد مجازر السويداء، لا يلغي الحذر من الحملة "الخبيثة" التي تقودها "القوات اللبنانية" عبر الهجوم على الرئيس جوزاف عون، تزامنا مع اعتبار توم براك ان مشكلة السلاح داخلية. فثمة ضخ اعلامي وسياسي يروج لسردية تقول انه "لا خوف من حرب اهلية ، لان حزب الله ضعيف ويستطيع الجيش تنفيذ مهمة نزع السلاح ، لكن ما يحتاجه هو فقط القرار السياسي، والدليل ما حصل في مخيم "نهر البارد". ويترافق ذلك مع تسريبات "مشبوهة" من قنوات اعلامية عربية تزعم ان الحزب ابلغ الرئيس نبيه بري استعداده للتصادم مع الدولة بعد رفضه تسليم السلاح، وهي معلومات كاذبة لا تمت الى الحقيقة بصلة، تقول تلك الاوساط، والصحيح ان العلاقة بين الحزب والسلطات الرسمية جيدا جدا، والتنسيق على اعلى مستوى، وثمة اجماع مشترك على عدم تعريض السلم الداخلي لاي اهتزاز، ولا مكان لاي مصطلح تصادم بين الجيش والمقاومة. اما سبب الهجمة السياسية والاعلامية المعادية لحزب الله، فهي عدم وجود حسم للموقف الاميركي، وثمة خوف من تبدل الاولويات الاميركية، لتصبح عملية الاصلاحات متقدمة على معالجة ملف السلاح، التي بات معقدا للغاية باعتراف براك نفسه. في الخلاصة، تبدلت الاولويات اللبنانية، وبات الهم الاول منع امتداد النيران السورية الى لبنان. الاحداث الاخيرة كشفت عن وجود ثغرات امنية تحتاج الى مقاربة حاسمة وذكية، لمحاصرة بعض البؤر الخطيرة، لم تعد واشنطن تملك اي "جزرة" قابلة للتسويق، والتهديد "بالعصا الاسرائيلية" غير مجد. حزب الله قدم بالتنسيق مع الرئيس بري مقاربة متماسكة، بعد التشاور مع الرئيس عون، وهي "خارطة طريق" تقدم المصلحة الوطنية على ما عداها، وتأخذ بعين الاعتبار ان لبنان في قلب "عاصفة" اقليمية لا تزال في بدايتها، ولا يمكن مواجهتها دون "انياب".
