بنك إنجلترا يتجه لخفض الفائدة رغم تسارع التضخم
يُتوقع على نطاق واسع أن تُخفّض لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة المرجعي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 4%، مُلتزمةً بوتيرة الخفض ربع السنوية.
على عكس النهج الحذر الذي يتبناه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي أبقى على تكاليف الاقتراض دون تغيير مجدداً يوم الأربعاء، يتجاهل بنك إنجلترا أسرع معدل تضخم في 17 شهراً، مُركزاً بدلاً من ذلك على مخاوف النمو بعد انكماشات متتالية في الناتج المحلي الإجمالي وتزايد فقدان الوظائف خلال فصل الربيع.
خفّض أرباب الأعمال الطلب على العمال بعد تأثرهم سلباً بإجراءات في أول ميزانية لحكومة حزب العمال، والتي شملت زيادة قدرها 26 مليار جنيه إسترليني (34.5 مليار دولار) في ضرائب الرواتب وزيادة حادة في الحد الأدنى للأجور.
ماذا تقول "بلومبرغ إيكونوميكس": "نعتقد أن البنك المركزي (البريطاني) سيتوخى الحذر بشأن الإشارة إلى احتمالية إجراء المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل، فقد ارتفع التضخم بشكل مفاجئ، وتوقعات الأسعار عالية".
-دان هانسون، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة.
ارتفاع مؤقت بضغوط الأسعار
واصل محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، توجيه الأسواق نحو تخفيضات تدريجية لأسعار الفائدة، مؤكداً أن الارتفاع الأخير في ضغوط الأسعار سيكون مؤقتاً. سيكشف المسؤولون عن تحديث ربع سنوي للتوقعات بعد أن ارتفع التضخم أكثر مما توقعوه في مايو الماضي.
يتطلع المستثمرون أيضاً إلى أي تلميحات حول مدى سرعة البنك المركزي البريطاني في خفض حجم السندات في قائمته المالية، قبل قراره المقبل بشأن التشديد الكمي في سبتمبر.
تزايدت التكهنات بأن بنك إنجلترا سيحد من حجم مبيعات السندات الحكومية النشطة بعد ظهور علامات على ضغوط في عوائد السندات البريطانية طويلة الأجل.
في أماكن أخرى، تُعد بيانات التجارة التي تصدر عن عدد من الدول، واحتمال خفض أسعار الفائدة في المكسيك، من بين أبرز أحداث الأسبوع. في غضون ذلك، بعد موجة التعريفات الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، ستحاول بعض الدول إعادة التفاوض على الرسوم الأمريكية قبل دخولها حيز التنفيذ في 7 أغسطس.
الولايات المتحدة وكندا
تتسم أجندة الإعلانات الاقتصادية الأمريكية بحالة من الهدوء، بعد أن أظهرت تقارير رئيسية تشكل تصدعات أكبر في سوق العمل بعد تباطؤ النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من عام 2025. ومن المرجح أن تُظهر البيانات الحكومية يوم الثلاثاء انكماش العجز التجاري في السلع والخدمات في يونيو.
تشير الأرقام الأولية إلى انخفاض قيمة واردات الولايات المتحدة من السلع للشهر الثالث على التوالي، ما يمثل تراجعاً بما شهده الربع الأول حين لجأت الشركات إلى تخزين البضائع الأجنبية الصنع بكثافة قبل فرض رسوم جمركية أعلى متوقعة.
وفي يوم الثلاثاء أيضاً، سيُقدم مسح معهد إدارة التوريدات لشهر يوليو لمُقدمي الخدمات مؤشرات على مدى صمود الصناعات التي تُمثل الشريحة الأكبر من الاقتصاد. وقد أظهر مسح التصنيع الذي أجراه المعهد أشد انكماش في تسعة أشهر في ظل ارتفاع رسوم الاستيراد وتراجع الطلب.
ترقب لخليفة كوجلر في الاحتياطي الفيدرالي
بعد تقرير الوظائف المُخيب للآمال لشهر يوليو وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، سيتابع المستثمرون تعليقات عدد من محافظي البنوك المركزية هذا الأسبوع. من المقرر حضور كل من ليزا كوك، وسوزان كولينز، وماري دالي، ورافائيل بوستيك، وألبرتو موسالم فعاليات عامة.
في غضون ذلك، سيترقب المستثمرون أي تلميحات من البيت الأبيض حول المرشح المحتمل لشغل منصب أدريانا كوجلر، بعد أن أعلنت عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة أنها استقالتها .
حتى قبل رحيلها المبكر، ألمح وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى أن الإدارة قد تقترح بديلاً لكوجلر، والذي ستتم ترقيته إلى منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي عند انتهاء ولاية جيروم باول في مايو.
ستقدم بيانات الوظائف لشهر يوليو أحدث لمحة عن سوق العمل الكندي، بعد أن أشارت القفزة المفاجئة في التوظيف في يونيو إلى متانة السوق. قد تُظهر تجارة السلع الدولية لشهر يونيو ضعفاً في الصادرات إلى الولايات المتحدة، حيث بدأت الرسوم الجمركية في إعادة تشكيل تدفقات التجارة.
ستشير بيانات التجارة الأمريكية إلى نسبة الصادرات الكندية المرسلة إلى هناك بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، والتي تعفي الصادرات من الرسوم الجمركية.
آسيا
من المقرر صدور قراءات رئيسية حول التجارة والنمو الاقتصادي والتضخم في جميع أنحاء المنطقة. تبدأ الإعلانات يوم الثلاثاء، مع صدور قراءة أسعار المستهلكين لشهر يوليو في كوريا الجنوبية، والتي من المتوقع أن تُظهر تغيراً طفيفاً عن مستواها في نفس الفترة من العام الماضي.
كما ستصدر تقارير التضخم في الفلبين في اليوم نفسه، تليها تايوان وفيتنام وتايلندا يوم الأربعاء. تم احتواء نمو الأسعار إلى حد كبير في جميع أنحاء المنطقة، وتتطلع البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة.
سيكون الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني محط الأنظار يوم الثلاثاء في إندونيسيا، حيث يُتوقع أن يظل دون تغيير يُذكر عن العام السابق، ويوم الخميس في الفلبين، حيث يتوقع الاقتصاديون ارتفاعاً طفيفاً.
يتركز الاهتمام على التجارة بعد إعلان ترمب عن فرض رسوم جمركية في الأول من أغسطس. وقد أدى السعي لاستباق هذه الرسوم الجمركية إلى زيادة صادرات العديد من الدول، لذا قد تكون قراءات يوليو من بين أقوى قراءات العام قبل التراجع المتوقع.
يبدأ النظر بعمق في النشاط التجاري يوم الأربعاء ببيانات من فيتنام، التي سجلت في يونيو نمواً شهرياً مزدوجاً.
تصدر أستراليا والصين -اللتان واجهتا أشد القيود التجارية على المبيعات إلى الولايات المتحدة- بيانات التصدير يوم الخميس. وتختتم تايوان، عملاق صناعة أشباه الموصلات، الأسبوع في اليوم التالي.
في موقع آخر، ستُعلن ماليزيا عن بيانات الإنتاج الصناعي لشهر يوليو يوم الخميس، مما يُتوقع أن يُقدم فهماً أعمق لكيفية تعامل اقتصادات جنوب شرق آسيا مع حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية، بعد أن أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أضعف توقعات للنشاط منذ الجائحة.
تصدر نيوزيلندا بيانات سوق العمل، وتعلن سنغافورة مبيعات التجزئة لشهر يونيو، وستُصدر اليابان مجموعة من البيانات المالية، بما في ذلك مشتريات السندات الأجنبية وإنفاق الأسر على مدى الأسبوع.
في غضون ذلك، يجتمع البنك المركزي الهندي يوم الثلاثاء، وتتوقع "بلومبرغ إيكونوميكس" توقفاً مؤقتاً للتيسير النقدي، مع إبقاء سعر إعادة الشراء عند 5.5% بعد خفضه بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام.
أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا
ستكون سويسرا، التي صدمها فرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 39%، محط الأنظار يوم الإثنين مع إعادة فتح الأسواق هناك بعد عطلة وطنية. ومن المرجح أن يضاعف المسؤولون جهودهم للتوصل إلى اتفاق تجاري في الأيام المقبلة.
من المقرر أيضاً صدور بيانات التضخم السويسرية يوم الاثنين، مع توقع تسجيل قراءة شهرية أخرى عند 0.1% فقط. كما سيصدر مؤشر مديري المشتريات السويسري.
في منطقة اليورو، يُترقب صدور أرقام صناعية وتجارية مختلفة من أكبر أربعة اقتصادات، مما يشير إلى وضع التصنيع في يونيو.
قد تؤدي هذه التقارير إلى إجراء مراجعات في بيانات الناتج المحلي الإجمالي على الصعيدين الوطني والإقليمي. يوم الأربعاء، كشف "يوروستات" أن اقتصاد منطقة اليورو نما بنسبة 0.1% في الربع الثاني. وسيتم إصدار بيانات البطالة الفرنسية يوم الجمعة.
يقضي البنك المركزي الأوروبي عطلة صيفية، وجدول أعماله محدود. ويُعدّ محافظ بنك فنلندا، أولي رين، استثناءً؛ إذ من المقرر أن يلقي كلمة يوم الخميس في ندوة يشارك فيها الرئيس السابق لبنك إنجلترا، ميرفن كينغ.
في تركيا، من المتوقع أن تستمر بيانات التضخم السنوي في إظهار تباطؤ في يوليو، ليصل المعدل إلى 34% من 35% في الشهر السابق. إلا أن التضخم الشهري يشهد تسارعاً، بعد سلسلة من الزيادات الضريبية وزيادات إدارية في الأسعار-والتي وصفها المسؤولون بأنها "مؤقتة". وقد تستمر تخفيضات أسعار الفائدة عند اجتماع البنك المركزي في سبتمبر.
من المقرر صدور بيانات التضخم السويدية يوم الخميس. ويتوقع الاقتصاديون أن يتجاوز مؤشر "سي بي آي إف" (CPIF) الذي يستهدفه البنك المركزي السويدي 3%.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 10 دقائق
- العربية
ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من نتائج الأعمال الإيجابية
ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء مع ترقب سلسلة من نتائج الأعمال والبيانات بينما تحسنت ثقة المستثمرين نتيجة عقد الآمال على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" لأسعار الفائدة في اجتماعه للسياسات النقدية في شهر سبتمبر المقبل. وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش، إذ سجلت أغلب بورصات دول المنطقة مكاسب. وسادت حالة من الإيجابية الأسواق العالمية بعد أن أشارت أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في سبتمبر ارتفعت إلى ما يقرب من 94 بالمئة عقب بيانات ضعيفة للوظائف غير الزراعية الأميركية الأسبوع الماضي، وفق وكالة "رويترز". في غضون ذلك، تواصلت تقارير نتائج الأعمال الإيجابية، إذ احتل سهم "فريسنيلو" مكانة بين أكبر الرابحين بقفزة 6.3 بالمئة بعد أن أعلنت شركة التعدين نتائج جيدة للنصف الأول من العام. وقاد سهم "سميث+نيفيو" المكاسب، إذ قفز 12 بالمئة بعد أن سجلت شركة تصنيع المنتجات الطبية البريطانية قفزة 11.2 بالمئة في أرباح النصف الأول، وأعلنت إعادة شراء أسهم جديدة بقيمة 500 مليون دولار للفترة المتبقية من العام. وارتفع سهم "هوجو بوس: ثلاثة بالمئة بعد أن أدت إجراءات خفض التكاليف إلى تحقيق علامة الأزياء الألمانية أرباحًا تشغيلية تفوق التوقعات الفصلية. وارتفع سهم "بي بي" بنسبة 1.4 بالمئة بعد أن أعلنت شركة النفط أنها ستراجع الأصول والتكاليف لتحسين الربحية وتجاوز أرباح الربع الثاني للتوقعات.
العربية
منذ 10 دقائق
- العربية
عاجل: مسؤول أوروبي: بدأنا بالفعل تنفيذ الاتفاق التجاري مع أميركا
عاجل - مسؤول أوروبي: بدأنا بالفعل تنفيذ الاتفاق التجاري مع أميركا. عاجل - مسؤول أوروبي: الاتفاق التجاري مع أميركا جيد جدا مقارنة باتفاقيات أخرى.
الشرق للأعمال
منذ 11 دقائق
- الشرق للأعمال
بنوك مصر تشهد انتعاشاً في الطلب على القروض الاستهلاكية
انتعشت وتيرة الإقبال على القروض الاستهلاكية في بنوك مصر خلال الأشهر الأخيرة، بدعم من تراجع أسعار الفائدة، في وقت تتجه فيه البنوك إلى التوسع في هذا النوع من الإقراض نظراً لارتفاع هوامش ربحيته، وسعياً لتعويض تراجع العائد من أدوات الدين، التي لم تعد بنفس الجاذبية في ظل بدء دورة التيسير النقدي. عزا 10 مصرفيين ببنوك حكومية وخاصة في مصر، تحدثوا مع "الشرق"، ارتفاع الطلب على القروض الاستهلاكية إلى تراجع أسعار الفائدة بنسب شجعت العملاء على الاقتراض لشراء السلع، لاسيما السيارات أو السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية والمنزلية. تسجل أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري حالياً مستويات تبلغ 24% للإيداع، و25% للإقراض لليلة واحدة، بينما يبلغ سعر العملية الرئيسية 24.5%، وهو المستوى نفسه لسعر الائتمان والخصم. كان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة على مرتين بإجمالي 325 نقطة أساس منذ بداية العام الجاري، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات ونصف السنة. لكنه قرر الإبقاء عليها من دون تغيير في الاجتماع الأخير، مؤكداً أن التريث في مواصلة دورة التيسير النقدي يتيح فرصة كافية لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية الأخيرة، وعلى رأسها تعديل الضريبة على القيمة المضافة. اقرأ أيضا: مصر ترفع ضريبة القيمة المضافة على السجائر والمشروبات الكحولية توقعات باستمرار تراجع الفائدة توقع البنك المركزي المصري أن "يستقر معدل التضخم العام السنوي عند مستوياته الحالية خلال ما تبقى من عام 2025، قبل أن يعاود التراجع تدريجياً خلال عام 2026"، مشيراً إلى أن ذلك سيتوقف على "مدى التغير في أسعار السلع غير الغذائية، بالإضافة إلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، مثل التعديلات في الأسعار المحددة إدارياً، وتأثيرها على المستوى العام للأسعار". رئيس تنفيذي لأحد البنوك الخاصة في مصر قال لـ"الشرق"، طالباً عدم ذكر اسمه، إن مصرفه يركز الفترة الراهنة على التوسع في قروض الأفراد والمنتجات المرتبطة رغم ارتفاع مخاطرها "لأنها تحقق هامش ربح أعلى في ظل توقعات خفض الفائدة"، مشيراً إلى أن أسعار الفائدة على منتجات الأفراد غالباً ما تكون ثابتة. قروض الأفراد في مصر بحسب آخر بيانات صادرة للبنك المركزي المصري، وصل إجمالي قروض التجزئة المصرفية المخصصة للأفراد ببنوك مصر- التي يطلق عليها البنك المركزي القطاع العائلي- إلى 1.2 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي. وتعادل محفظة قروض الأفراد 13.5% من إجمالي محفظة القروض ككل (البالغة نحو 8.786 تريليون جنيه) بنهاية فبراير الماضي. كما اتفق نائب رئيس أحد البنوك الحكومية في تصريحات لـ"الشرق" على أن انخفاض الفائدة السبب الرئيسي لارتفاع الطلب على قروض الأفراد للسلع الاستهلاكية، وأضاف: "الإقبال عاد بشكل أكبر على قروض السيارات ويليها القرض الشخصي، ثم تشطيبات الوحدات السكنية، والسلع المعمرة، وأثاث المنزل". خفض الفائدة يجذب العملاء يقول نائب رئيس البنك الذي طلب عدم نشر اسمه، إن "ربحية المصارف تزداد على القروض الاستهلاكية مع كل خفض للفائدة، لأن سعر الفائدة من القروض الاستهلاكية يكون ثابتاً حتى نهاية مدة التمويل، ما يعزز الربحية في ظل اتجاه البنك المركزي لسياسة التيسير النقدي منذ بداية 2025". من جانبه، رأى مسؤول خزانة في أحد البنوك الحكومية تحدث إلى "الشرق"، أن الاتجاه النزولي لأسعار الفائدة يدفع إدارات الأموال إلى توجيه السيولة نحو أدوات وبرامج تحقق ربحاً مستقراً للبنك في ظل توقعات استمرار خفض الفائدة خلال العام الجاري، وعلى رأسها قروض الأفراد، والاستثمار في أدوات الدين قصيرة ومتوسطة الأجل، إلى جانب برامج التوريق. من جانبه، عزا نائب رئيس أحد البنوك الخاصة توجه المصارف نحو الإقراض الاستهلاكي للأفراد إلى ارتفاع مخاطر التركز في محافظ الائتمان، نتيجة التوسع الأخير في تمويل قطاعات المقاولات والتطوير العقاري، التي باتت الأكثر طلباً على الاقتراض في مصر. وأضاف أن "توظيف الأموال يتجه بشكل متزايد نحو نشاط التجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لقدرتها على تحمل عمولات أعلى مقارنةً بالشركات الكبيرة"، بحسب تعبيره. منافسة على سعر الفائدة أدى توسع البنوك في تقديم القروض الاستهلاكية إلى دخول بعضها في منافسة على أسعار الفائدة، حيث قدمت قروضاً بأسعار تقترب من سعر الفائدة الرئيسي لدى البنك المركزي، المعروف باسم "الكوريدور"، والذي يبلغ حالياً 25%، وذلك بهدف جذب عدد أكبر من المقترضين، خاصة من أصحاب الرواتب المنتظمة، الذين تُصنفهم البنوك ضمن الفئات ذات المخاطر المنخفضة. من جانبه، أرجع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، زيادة الإقبال على القروض الاستهلاكية إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والكمالية، مشيراً إلى أن البنوك تتوسع في الإقراض الشخصي للأفراد نظراً لانخفاض مخاطره، خاصةً مع اعتماد الراتب كضمان أساسي لهذا النوع من القروض. واختتم أن البنوك تضع حداً ائتمانياً واضحاً عند منح القروض، بحيث لا يتجاوز القسط الشهري 50% من إجمالي راتب العميل، وذلك لضمان عدم التعثر في السداد.
