أخنوش يصطدم برفض النقابات لـ "الثالوث الملعون" لإصلاح أنظمة التقاعد
وخلال هذا الاجتماع، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، عرضا حول وضعية مختلف أنظمة التقاعد والمؤشرات المتعلقة بالوضعية الديمغرافية والمالية. كما طرحت السيدة الوزيرة المبادئ والمنهجية المقترحة التي ستكون أرضية للنقاش والعمل، من أجل الخروج بتصور موحد يحمي حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين ويحقق الاستدامة المالية للأنظمة.
وستسهر اللجنة التقنية التي تضم ممثلين عن المركزيات النقابية وأرباب العمل والقطاعات الحكومية والصناديق المدبرة، على إعدادمقترح وتصور سيكون مدخلا لضمان ديمومة أنظمة التقاعد.
حضر هذا الاجتماع كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، و وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والتشغيل والكفاءات، و الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وعن الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، شارك في الاجتماع وفد من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، ووفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، يقوده أمينه العام النعم ميارة، ووفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، برئاسة النائب الأول للكاتب العام للنقابة خليدهوير العلمي، ووفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب(CGEM)، برئاسة رئيسه شكيب لعلج، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) رشيد بنعلي.
وحضر الاجتماع أيضا كل من السادة المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي،ومدير الصندوق المغربي للتقاعد، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد، والمدير العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ومدير الميزانية بالوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية.
الاتحاد المغربي للشغـل، كان قد جدد خلال الاجتماع الأخير مع الحكومة، رفضه التام والقاطع للمقاربات الحكومية فيما يخص إشكالية أنظمة التقاعد، المبنية على تدابير مقياسية من خلال الثالوث الملعون:
الرفع الإجباري لسن التقاعد
تقليص المعاشات
ومشددا بالحجة والبرهان على أن "أزمة" -إذا ما كان هناك أزمة- بعض صناديق التقاعد ناتجة أساسا عن سوء الحكامة وبأن ما تسميه الحكومة "إصلاحا" لنظام التقاعد، يجب أن يَمُرَّ أساسا وبدءا بسن حكامة جيدة في تدبير وتسيير وتوظيف مذخرات الموظفين والأجراء في هذه الصناديق.
وفد الاتحاد المغربي للشغل، في بداية اللقاء، مطلبا جوهريا يتعلق بالزيادة العامة في معاشات التقاعد في الوظيفة العمومية وفي القطاع الشبه عمومي وفي الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، حيث تعتبر معاشات التقاعد جد هزيلة ولا تسمح بالعيش اللائق للمتقاعدات والمتقاعدين وهم اللذين أفنوا حياتهم في خدمة البلاد والاقتصاد الوطني.
موقف السيديتي
خلال هذا الاجتماع أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على ما يلي :
ضرورة الزيادة في معاشات المتقاعدين التي أصبحت جد مُلِحَّة بالنظر إلى غلاء المعيشة وارتفاع معدلات التضخم ولأنه تم استثناؤهم من الزيادات التي استفاد منها باقي الأجراء.
أن أي معالجة لملف التقاعد، يجب أن تكون شمولية ودون المساس بالمكتسبات ودون تحميل الطبقة العاملة أي تكاليف إضافية.
ضرورة تحمل الدولة لمسؤولياتها كاملة، من خلال رفع مستوى التشغيل ومحاربة البطالة، وتأدية الدولة لما بذمتها من مستحقات مالية لفائدة الصناديق المعنية،واعتماد مبدأ المساهمة بالثلثين كمشغل، وفرض التصريح بكل الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا التراجع عن الإجراء القاضي بالمس بتقييم معاشات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR .
تنبيه الحكومة لعدم التسرع والتهويل فيما يخص وضعية أنظمة التقاعد، ومد المركزيات النقابية بكل المعطيات المُحيَّنة.
تأكيد الكونفدرالية على أن أي انفراد بأية إجراءات أو قرارات أحادية، أو محاولة الإسراع بتمرير أي مشروع دون تفاوض حقيقي، فإن الحكومة ستجد أمامها الكونفدرالية والطبقة العاملة لمواجهته.
وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على استئناف التفاوض داخل اللجنة المكلفة بالتقاعد خلال شهر شتنبر دون ضغط أو تسرع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أكادير 24
منذ 9 ساعات
- أكادير 24
المغرب يعتمد رسمياً العقوبات البديلة: إصلاح ثوري للعدالة الجنائية يبدأ في 22 غشت 2025
agadir24 – أكادير24 أعلنت رئاسة الحكومة المغربية، بموجب منشور رسمي صادر عن رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتاريخ 18 يوليو 2025، عن دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ ابتداءً من 22 أغسطس 2025. يأتي هذا الإجراء في إطار إصلاح شامل وعميق لمنظومة العدالة الجنائية في المملكة، بهدف تعزيز بدائل السجن وتقليل الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية في الجنح البسيطة. لماذا العقوبات البديلة؟ يهدف القانون الجديد إلى استبدال العقوبات التقليدية بعقوبات أكثر فعالية وإدماجاً في المجتمع. تشمل هذه البدائل العمل للمنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق، والغرامة اليومية. هذا التحول يعكس التوجيهات الملكية السامية ويستجيب للتطورات في العدالة الوطنية والدولية، مع التركيز على آليات الوساطة والمصالحة والعدالة التصالحية. تفعيل وتنسيق مشترك ستتولى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الإشراف المباشر على تفعيل هذه العقوبات، بالتعاون مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية. سيتم وضع برامج سنوية مشتركة لضمان التنفيذ الفعال لهذه الآلية الجديدة على أرض الواقع. دعت رئاسة الحكومة إلى تعيين منسقين رسميين في كل قطاع حكومي لتعزيز التنسيق مع المندوبية العامة، وإعداد دفاتر تحملات دقيقة تحدد التزامات كل طرف ومجالات التنفيذ لضمان بنية عملية متكاملة. إشراك مجتمعي وتقليل الاكتظاظ يشدد المنشور على أهمية إشراك الجماعات الترابية، مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والمؤسسات العامة والخاصة في تنفيذ العقوبات البديلة. يهدف هذا التعاون إلى إعادة إدماج المحكوم عليهم بفعالية، تقليل معدلات العودة إلى الجريمة (العود)، وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية التي تعاني من الاكتظاظ. تعتبر هذه الخطوة محورية ضمن الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة المغربية، حيث تراهن على ترسيخ العقوبات التصالحية كأداة لتقويم السلوك وتحقيق الردع الإيجابي، مع تجنب اللجوء المباشر إلى السجن في الحالات التي لا تستدعي ذلك.
أخبارنا
منذ 16 ساعات
- أخبارنا
بيرو يدين تصريحات "بنكيران" المشينة في حق النساء والركوب السياسي على المآسي
وجه عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ومنسق الجهة 13، أمس السبت بالناظور، شباب حزبه، إلى الإيمان بأن حزبهم قوي ومتماسك، وأعطى المثل في الوطنية والعمل الميداني. واعتبر أن من حق هؤلاء الافتخار به، لأن فريقه متماسك بقياد رئيس الحزب عزيز أخنوش، مبرزا أن هذه هو مكمن قوة الحزب التي يفتقدها البعض في المشهد السياسي ببلادنا. وقال في كلمته، خلال لقاء جهوي نظمته الشبيبة التجمعية بجهة الشرق، حول موضوع: "شباب جهة الشرق والدولة الاجتماعية: انخراط مسؤول ونظرة تفاؤلية"، إن قناعة "التجمع" هي أن الانتخابات ليست غاية بل وسيلة، وأن الحزب يملك مشروعا ورؤية لمستقبل البلاد، في تماهٍ مع الرؤية الملكية السديدة، عبر هندسة مشاريع استراتيجية وهيكلية، مثل ميناء طنجة المتوسط وميناء الناظور وغيرها، والتي تؤسس لمغرب الغد الماضي نحو بلوغ مصاف الدول المتقدمة. وأكد أمام 600 شاب وشابة من الحاضرين، أن مسؤولية المواطن والفاعل السياسي الغيور على بلده، هي الانخراط في الرؤية الملكية، عبر النجاح في الانتخابات لتحقيق مشروع الحزب المنصهر في هذه الرؤية، وذلك ما قام به حزب "التجمع" في الولاية الحالية من خلال تفعيل أسس الدولة الاجتماعية، والحماية الاجتماعية وإصلاح الصحة والتعليم. وبالأرقام استعرض القيادي التجمعي، تخصيص الحكومة التي يقودها حزبه 33 مليار درهم لقطاع الصحة، و85 مليار درهم لقطاع التعليم، و39 مليار درهم للدعم الاجتماعي المباشر، و340 مليار درهم للاستثمار العمومي، معتبرا أن هذا المجهود الكبير تطلب شجاعة وجرأة سياسية. وأدان بيرو، بعض السلوكات والخطابات السياسية، التي تحاول الركوب على "المآسي والبؤس"، معتبرا أن هذا السلوك اغتصاب للحلم وخيانة للضمير. وقال إن الجميع يجب أن يتعاون لإيجاد حلول للأزمات، بينما الركوب عليها بسوء نية هو أخطر سلوك ينتجه العمل السياسي. وسجل أن دور الفاعل السياسي هو محاربة مثل هذه السلوكات والخطابات والعمل المشين في السياسة، والسعي إلى زرع الأمل عبر الاشتغال لتحقيق الكرامة وإصلاح التعليم والصحة وغيرهما، وليس الركوب على الأزمات والمآسي واستغلالها استغلالا بئيسا لأغراض سياسوية ضيقة جدا، مشددا على أن هذه ليست أخلاق حزب التجمع الوطني للأحرار والمغاربة جميعا. وتطرق بيرو في هذا الإطار، للثقة التي يحظى بها حزبه ولدوره في المحافظة عليها لبناء المجتمع. وختم بأن "التجمع" يكن تقديرا كبيرا للمرأة، في انتقاد ضمني لتصريحات عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المشبهة للنساء بـ"بلارج"، مشددا على أن المجتمعات لن تتقدم بدون دور أساسي للنساء، وأن "الأحرار" يؤمن أن عماد المجتمع هو المرأة المغربية التي تستحق أن تتبوأ مراكز جد متقدمة لتسريع عجلة التغيير.
أكادير 24
منذ 2 أيام
- أكادير 24
أخنوش يدعو لتعبئة شاملة لتنفيذ قانون العقوبات البديلة
agadir24 – أكادير24 أطلق رئيس الحكومة عزيز أخنوش دعوة رسمية للقطاعات الوزارية ومؤسسات الدولة للانخراط الكامل والفعّال في تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، المقرر دخوله حيز التنفيذ بتاريخ 22 غشت 2025، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحديث السياسة الجنائية وتعزيز العدالة التصالحية بالمغرب. ودعا أخنوش، عبر منشور رسمي، الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، إلى تحسيس كافة المصالح المركزية واللاممركزة والمؤسسات العمومية التابعة لهم بأهمية هذا القانون الجديد، والعمل على تعبئة الموارد البشرية والمادية الضرورية لضمان تنزيله بسلاسة وفعالية، تماشياً مع ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات التنسيقية السابقة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وتم التنصيص في المنشور الحكومي على ضرورة تعيين مخاطب رسمي بكل قطاع لتنسيق الجهود مع المندوبية العامة، بهدف وضع رؤى موحدة وخطط تنفيذية واضحة، تمهيداً لإبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنبثق عنها برامج عمل محلية سنوية، تشمل تحديد أنواع الأشغال المرتبطة بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، والأماكن التي ستنفذ فيها، بالإضافة إلى الشروط والضوابط المرتبطة بها. وشدد المنشور على أهمية مشاركة مختلف المصالح الحكومية في اللقاءات المزمع تنظيمها، والتي ستُفرز 'دفاتر تحملات' واضحة تُحدد بدقة أدوار ومجالات تدخل كل قطاع، بما في ذلك الوسائل العملية لضمان التتبع وتنفيذ العقوبات البديلة، مثل إعداد سجلات وطنية وقواعد بيانات موحدة، تساعد لاحقًا في تطوير برمجيات إلكترونية خاصة بهذا النظام الجديد. ويندرج اعتماد قانون العقوبات البديلة 43.22 في إطار الالتزامات الحكومية لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح منظومة العدالة ومراجعة السياسة العقابية الوطنية، عبر إدخال مقاربات جديدة ترتكز على إعادة التأهيل والإدماج بدل العقاب المحض، وتوسيع بدائل السجن في الجنح البسيطة التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسًا. وتشمل هذه العقوبات البديلة: العمل لأجل المنفعة العامة؛ المراقبة الإلكترونية؛ تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية وتأهيلية؛ الغرامة اليومية. ويُمنع تطبيق هذه العقوبات في حالات العود، كما ينص القانون على ضمانات وقائية وحمائية لكل من المحكوم عليهم وأسرهم، مع مراعاة مصلحة المجتمع وتقليص التكاليف الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن السجن. وتُمثل هذه الخطوة، التي تنطلق فعليًا ابتداء من غشت المقبل، تحولًا مهمًا نحو عدالة حديثة أكثر مرونة وإنصافًا، تسعى إلى تقليص اكتظاظ السجون، وإعطاء المحكومين فرصة حقيقية لإعادة بناء حياتهم والمساهمة في تنمية المجتمع بدل الانعزال عنه.
