لعبة التصنيف الائتماني ... تركيا أنموذجاً
الاستثمارات
، إن بعد الانقلاب الفاشل عام 2016 أو خلال الخلاف السياسي بين الرئيسين
دونالد ترامب
ورجب طيب أردوغان عام 2018، على خلفية محاكمة أنقرة للقس الأميركي أندرو برونسون واتهامه بالتجسس ومساعدة منظمة إرهابية. ولما يغب عن بال الأتراك أيّما أثمان دفعوا وقتذاك، حين خفضت وكالتا "
موديز
" و"
ستاندرد أند بورز
" التصنيف الائتماني وغيرتا نظرتهما المستقبلية للاقتصاد التركي من مستقرة إلى سلبية. لتتراجع العملة التركية نحو 40% من قيمتها في العام 2018، ويقفز معدل التضخم إلى 15%، وتستمر معاناة تركيا مع التضخم والعملة الرخيصة حتى يومنا هذا.
وإن لم نقل على الأرجح، فإن تلك الأثمان دفعت تركيا للتحول، بسياساتها الاقتصادية، سواء ما يتعلق بموقفها من سعر الفائدة التي كانت تصفها بالربوية وتسعى لتصفيرها، لترفعها، كما تتطلب السياسة الجديدة وتقييم وكالات التصنيف، وترفع أسعار حوامل الطاقة مبتعدة، وإن نسبياً، عن الدعم بالداخل ونهجها السابق بالاستثمارات الحكومية، إلى جانب زيادة جرعات الاقتراض من البنك الدولي، لترتفع الديون الخارجية وتزيد أعباء التسديد والفوائد، ملبية بعض المطالب الغربية بهدف عدم التصادم وتحقيق طموحات برنامجها الاقتصادي التي أعلنه الوزير محمد شيمشك، صاحب الخبرة الدولية والتحول الليبرالي والذي بدأ مسيرته المهنية من "وول ستريت" لدى "يو بي إس للأوراق المالية" في نيويورك (1997-1998)، وكبير الاقتصاديين في السفارة الأميركية في أنقرة (1993-1997).
طاقة
التحديثات الحية
تركيا تطالب العراق بآلية تضمن الاستخدام الكامل لخط أنابيب النفط
والوزير شيمشك ذاته من رأى، بعد إعلان وكالة موديز رفع التصنيف الائتماني لتركيا من مستوى B1 إلى Ba3، وإبقاء وكالة فيتش على تصنيفها دون تغيير، مع نظرة مستقبلية مستقرة، أن هذا التصنيف "إنجاز" يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تجاوز التحديات، ويؤكد متانة الاقتصاد التركي وقدرته على تحمل الصدمات. طبعاً، إلى جانب ما يجب أن يقال، بعد رفع التصنيف وعدم الإشارة إلى دور السياسة الذي تسبب بالتخفيض بالأمس وبالرفع اليوم، كمضي الحكومة التركية في تنفيذ برنامجها الاقتصادي بحزم، والتركيز على خفض التضخم بشكل مستدام، والحفاظ على عجز الحساب الجاري عند مستويات يمكن تحملها، وتعزيز الانضباط المالي في الموازنة العامة للوصول لمكاسب طويلة الأمد من خلال إصلاحات هيكلية وتقليص مخاطر الائتمان، وتسهيل الوصول إلى التمويل الخارجي، وفتح الباب أمام المزيد من الارتفاعات في التصنيف الائتماني للبلاد.
قصارى القول: يمكن تعريف التصنيف الائتماني بأنه قدرة الدولة، أو حتى المؤسسات، على الحصول على قروض، بالدرجة الأولى ومن ثم القدرة على تسديد الأقساط والفوائد، بالمواعيد المحددة، الأمر الذي يعكس، بالنسبة للدول خاصة، مدى قوة الاقتصاد والاستقرار السياسي وثقة المستثمرين والدول، بتوظيف الأموال أو إقامة الأعمال والتشارك والاتفاقات. أي، بمعنى آخر، يمكن اعتبار التصنيف الائتماني، للشركات والدول، بمثابة إثبات على القدرة على التسديد وقوة الاقتصاد وعدم وجود منازعات أو مخاطر، على أنواعها وبمقدمتها اقتصادية وسياسية. ما يعني ضرورة توفر تصنيف درجة أمان عالية، أو جدارة متوسطة أو على الأقل، مستقر ونظرة إيجابية، كي تتمكن الدول من الحصول على القروض، أو حتى تكسب ثقة من سيتعامل معها ويوظف أمواله داخلها. ليأتي السؤال المهم هنا: من هي شركات التصنيف، ولمن تتبع، وهل يمكن أن تتدخل السياسة وحسن العلاقات بمستوى التصنيف؟!
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
تركيا تبدأ تطبيق نظام QR لتمكين المستهلك من مراقبة سلامة الأغذية
تحتكر الولايات المتحدة أكبر وأهم وكالات التصنيف الائتماني بالعالم (فيتش، موديز، ستاندرد أند بورز)، ونالت هذه الوكالات الثقة والمصداقية، داخل الولايات المتحدة، وربما فرضها بالخارج، بعد اعتمادها من هيئة الأوراق المالية الأميركية عام 1975. كما لم تنجح الدول الكبرى المنافسة اقتصادياً، سواء الصين التي حاولت منذ ثلاثين عاماً إنشاء وكالة "دادونغ" للتصنيف الائتماني في العام 1994، أو ألمانيا، منذ خمسة عشر عاماً، وقت شككت الدول الأوروبية بتقارير الوكالات بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، لكنهما، الصين وألمانيا، لم تنجحا، أو لم تلق وكالاتهما الثقة والسمعة التي تتمتع بها وكالات الولايات المتحدة الثلاث. كما على الأرجح ستفشل محاولات دول أفريقية عدة، طرحت الشهر الماضي، دعوات لتأسيس وكالات تصنيف ائتماني إقليمية، إثر الشكوك والانتقادات المتزايدة للطريقة التي تتعامل بها الوكالات الثلاث الكبرى، والتي لا تعكس الظروف المحلية، وتؤثر سلباً على كلفة الاقتراض السيادي.
الأمر الذي زاد على قوة الولايات المتحدة، العسكرية والاقتصادية وحتى العلمية والفنية، مطرقة جديدة، يمكنها من خلالها التحكم، وإن نسبياً، بسمعة سيطرة الدول على الاقتصاد وقدراتها المالية واستقرارها السياسي، ما سيزيد أو يحجم من الاستثمارات الخارجية ويؤثر على سعر العملات، عبر التشكيك بعدم القدرة على السداد، أو القدرة وعدم وجود مخاطر.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
المركزي التركي يفاجئ الأسواق بخفض الفائدة إلى 43%
نهاية القول: لا يمكن، وفق أحداث كثيرة، الحكم على تقارير وتصنيف الوكالات بأنها مؤسسات فنية مهنية مستقلة بالمطلق لا تتأثر بالدولة الحاضنة والمؤسسة على أرضها وبمالها ومحكومة بسياساتها الاستراتيجية، وربما بمثال تخفيض تصنيف تركيا، وقت تأثرت الوكالات بتوتر العلاقة الأميركية التركية عام 2008، وفي العبث بتصنيف الدول الأوروبية حالة أخرى، لتكون الحالة الأفقع حينما أمر الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما وكالة ستاندرد أند بورز بسحب تقريرها عن الاقتصاد الأميركي بعد تخفيض التصنيف وتعديله إلى "إيه إيه إيه"، لتسحب الوكالات التقرير بالفعل وتنصاع لأمر الرئيس. ولكن، وعلى حق التشكيك بحيادية الوكالات المطلقة، تبقى تقارير تصنيفها بمثابة صكوك إدانة أو غفران للدول، خاصة لدولة مثل تركيا تتطلع للخروج من فخ التضخم وأزمة الليرة وجذب الاستثمارات، ولو عبر تغيير وجه وهوية الاقتصاد والعودة للاستدانة، كما رأينا، ما يعني حاجتها الماسة للتصنيف ومبرر فرح وتفاخر وزير المال محمد شيمشك، كما رأينا بالأمس.
والفرح واعتبار تحسّن التصنيف إنجازاً للمشروع الاقتصادي التركي، رغم إمكانية رؤية ملمح مساومة بتقرير "موديز" برفع التصنيف الائتماني لتركيا من مستوى B1 إلى Ba3، والتعليل بتحسن الأداء في السياسات الاقتصادية، وخصوصاً في السياسة النقدية جراء رفع سعر الفائدة إلى 43%، لأن من يتفحّص تصنيف الوكالة، يوم الجمعة الماضي، يراه ومع رفع التصنيف والمديح "قوة التزام صانعي السياسات في تركيا، لا سيما البنك المركزي، بمواجهة الضغوط التضخمية، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية، واستعادة الثقة تدريجياً بالليرة التركية من قبل المستثمرين المحليين والأجانب" يرى وعيداً، عبر "الترقية تعكس انخفاضاً في مخاطر العودة إلى سياسات اقتصادية غير تقليدية، رغم استمرار احتمال حدوث ذلك مستقبلاً"، ومحاولة تمرير الحيادية والاستقلالية، عبر ادعاء الموازنة بين المخاطر الصاعدة والهابطة المرتبطة بالتصنيف.. وكأن لا علاقة لحسن العلاقات التركية الأميركية بالأمر، ولا دخل لتبدل نهج تركيا الاقتصادي ومد يدها للمؤسسات المالية وقبول شروطها، بتصنيف "المستقرة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
نزيف أرباح تاريخي... رسوم ترامب تكبد كبرى شركات السيارات خسائر مليارية
تشهد صناعة السيارات العالمية في عام 2025 واحدة من أشد أزماتها المالية منذ الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، مدفوعة بارتفاع التكاليف الناجم عن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات السيارات وقطع الغيار من مختلف الأسواق. هذه السياسة، التي تهدف وفقاً للبيت الأبيض إلى حماية الصناعة المحلية وتقليص العجز التجاري، انعكست سلباً على أرباح كبرى الشركات المصنعة حول العالم، إذ تكبدت شركات يابانية وأوروبية وأميركية خسائر بمليارات الدولارات في غضون أشهر قليلة، وأصبحت تعيد النظر في استراتيجيات الإنتاج والتصدير وسط حالة من عدم اليقين التجاري العالمي. وبحسب بيانات رسمية وتقارير مالية، فإنّ شركة تويوتا موتور اليابانية تتصدر قائمة المتضرّرين بتوقعات لخسارة تصل إلى 9.5 مليارات دولار هذا العام. وفي أوروبا، تكبدت فولكس فاغن الألمانية، أكبر شركة لصناعة السيارات في القارة، خسائر بلغت 1.3 مليار يورو (نحو 1.42 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام، نتيجة مباشرة للرسوم الأميركية، فيما كشفت شركة بورشه، التابعة للمجموعة والمعروفة بسياراتها الرياضية الفاخرة، عن خسائر قدرها 400 مليون يورو (462 مليون دولار) في الفترة ذاتها. أمّا مجموعة مرسيدس بنز فقد حذرت من تراجع أرباحها بنحو 370 مليون يورو في الربع الثاني فقط، محملة السياسة الجمركية الأميركية جانباً كبيراً من المسؤولية، في وقت تواجه فيه الشركة ضغوطاً إضافية من تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية في بعض الأسواق الأوروبية والآسيوية. وفي المملكة المتحدة، انضمت أستون مارتن إلى قائمة المتضرّرين، محذرة من تراجع أرباحها بفعل التأثير المزدوج لرسوم الاستيراد الأميركية وضعف الطلب الصيني، وهو ما يعكس الترابط بين الأزمات التجارية المتعددة التي تواجهها الشركات ذات الحضور العالمي. سيارات التحديثات الحية خسائر لشركات السيارات من الرسوم الجمركية هي الأشد منذ 2008 أما في الولايات المتحدة، فجاءت الضربة قاسية للشركات الثلاث الكبرى (جنرال موتورز، فورد موتور، وستيلانتيس)، إذ تتوقع مجتمعة خسائر تصل إلى 7 مليارات دولار في 2025 نتيجة الرسوم. وتشير بيانات جنرال موتورز إلى تراجع أرباحها في الربع الثاني وحده بمقدار 1.1 مليار دولار، ضمن تأثير سنوي متوقع يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار، فيما أكدت ستيلانتيس أن أرباحها ستتراجع بنحو 1.7 مليار دولار هذا العام، بينما أوضحت فورد أن أرباحها ستنخفض بنسبة تصل إلى 36%، أي ما يعادل ملياري دولار، وهو رقم يفوق تقديراتها السابقة بكثير. وتكشف هذه الأرقام أن التأثير لم يكن ظرفياً أو محدود النطاق، بل هي خسائر متراكمة تهدّد هوامش الربح وإمكانية الاستثمار في تطوير طرازات جديدة أو التحول الكامل نحو السيارات الكهربائية. ويحذر خبراء الصناعة من أن استمرار سياسات ترامب الجمركية أو توسيع نطاقها قد يفاقم أزمة قطاع السيارات العالمية، خاصّة إذا تزامن ذلك مع تباطؤ اقتصادي عالمي أو ركود في أسواق رئيسية مثل الصين والاتحاد الأوروبي. ويؤكد محللون أن الشركات التي تعتمد كثيراً على السوق الأميركية ستكون الأكثر عرضة للخسائر، فيما قد تستفيد المنافسون المحليون على المدى القصير.
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
احتجاجات في واشنطن على إخضاع ترامب العاصمة لسلطته
شهدت العاصمة الأميركية واشنطن دي سي، الاثنين، تظاهرات نظّمتها عدة منظمات قرب البيت الأبيض ، احتجاجاً على قرار الرئيس دونالد ترامب إخضاع شرطة المدينة للسلطة الفيدرالية ونشر 800 جندي من الحرس الوطني لمكافحة الجريمة. ورفع المحتجون شعارات: "حرروا واشنطن"، و"لا للدولة البوليسية"، و"لا للفاشية"، مؤكدين أن معدل الجريمة في العاصمة بلغ أدنى مستوياته منذ 30 عاماً، وأن القرار يضر بالمجتمع ولا يستهدف معالجة مشكلات المقاطعة الفعلية. وتقع واشنطن دي سي في مقاطعة كولومبيا التي تضم البيت الأبيض والكونغرس، وتتمتع بسلطة خاصة خارج المباني الفيدرالية. ويقطنها نحو 700 ألف شخص، وهي ليست ولاية، ولا يوجد لها ممثل في مجلس الشيوخ، بينما تملك تمثيلاً رمزياً في مجلس النواب دون حق التصويت، ولهذا اتخذت شعارها الرسمي: "ندفع الضرائب بدون تمثيل". وتصوت بأغلبية تفوق 90% للديمقراطيين، وقد دعمت في الانتخابات الماضية كمالا هاريس . في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، وصف ترامب العاصمة بأنها تضم "مجرمين متعطشين للدماء" و"شبابًا متوحشين"، معلنًا أن المدعية العامة بام بوندي ستشرف على السلطة الفيدرالية في إدارة الشرطة، وأن وزير الدفاع بيت هيغسيث مستعد لإرسال الجيش إذا لزم الأمر، على أن تستمر السيطرة 30 يوماً. وهدد ترامب بتوسيع هذه السيطرة لتشمل مدنًا أخرى، مثل شيكاغو، إذا لم تُعالج معدلات الجريمة التي وصفها بأنها "خارجة عن السيطرة". لكنه أقر بأن سلطاته على التدخل في الولايات محدودة مقارنة بالعاصمة، مستندًا في قراره إلى بند في قانون الحكم الذاتي لمقاطعة كولومبيا يمنحه سلطة السيطرة المؤقتة على إدارتها. أخبار التحديثات الحية ترامب يعلن نشر الحرس الوطني في واشنطن: الشرطة تحت السلطة الفيدرالية مسؤولو المقاطعة انتقدوا القرار بشدة، إذ وصف المدعي العام براين شوالب الإجراءات بأنها "غير قانونية، وغير مسبوقة، وغير ضرورية"، مؤكداً أن مكتبه سيبذل كل الجهود لحماية حقوق السكان. واعتبرت النائبة الديمقراطية إليانور نورتون، ممثلة المنطقة في الكونغرس بلا حق تصويت، أن القرار "مبالغ فيه ويسيء إلى العاصمة". وقالت أفيني، إحدى المنظمات للتظاهرة، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد": "قرار ترامب بإضفاء الطابع الفيدرالي على إدارة شرطة العاصمة يعني أن المقاطعة لم تعد لديها سيطرة محلية على قسم الشرطة". ووصفت القرار بأنه "مثير للاشمئزاز وسيئ للغاية لكنه ليس مفاجئاً". كما هاجمت حاكمة العاصمة موريل بوزر ومجلس المدينة الديمقراطي، معتبرة أنهم يواصلون التنازل عن سلطتهم لترامب، وأضافت: "ماذا نستطيع أن نفعل لإنقاذ أنفسنا؟ التنظيم فقط، لكن هذه أخطاء من هم في السلطة". محتجون في واشنطن ضد قرار ترامب، 11 أغسطس 2025 (العربي الجديد) من جانبها، أوضحت شاي، عضو حركة "دي سي حرة" (Free DC)، أن حلول ترامب "غير عملية على الإطلاق" وتركز على الأعراض بدل معالجة جذور المشكلات، مضيفة: "عندما تحارب الفقر، عليك معالجة أسبابه الجذرية، مثل ضعف الوصول إلى الموارد أو ضعف التعليم". وختمت بأن قرارات ترامب تضر بمصالح السكان.
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
ترامب ينفي فرض رسوم جمركية على الذهب
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إنّ واردات الولايات المتحدة من الذهب لن تخضع لتعرِفات إضافية، وذلك بعد أيام على إعلان سلطات الجمارك أن بعض السبائك مشمولة بالرسوم الجمركية الجديدة. يأتي إعلان ترامب بعد إصدار الجمارك الأميركية رسالة جاء فيها أن سبائك الذهب من فئتَي كيلوغرام واحد ومئة أونصة (2,8 كيلوغرام) ستخضع للتعرِفات، وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال "لن تُفرض تعرِفات على الذهب!"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. رسالة الوكالة الأميركية للجمارك وحماية الحدود تحمل تاريخ 31 تموز/يوليو، وكانت صحيفة "فاينانشل تايمز" أول من نشرها الخميس، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية في سوق العقود الآجلة في الولايات المتحدة. والجمعة، أفاد مسؤول في البيت الأبيض وكالة فرانس برس بأن إدارة ترامب تعتزم "إصدار أمر تنفيذي في المستقبل القريب لتوضيح المعلومات المضلّلة بشأن تسعير تعرِفات سبائك الذهب وغيرها من المنتجات المتميّزة"، ووصلت أسعار الذهب، خلال تعاملات الجمعة، في منصّة العقود الآجلة "كوميكس"، الأكبر من نوعها في العالم، إلى مستوى قياسي. اقتصاد دولي التحديثات الحية رسوم ترامب على السبائك تدفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية هذه المخاوف على صلة بالضبابية التي سادت حول ما إذا ستعفى منتجات الذهب من التعرِفات "المتبادلة" التي فرضها ترامب، لا سيّما على سويسرا التي تعد من أكبر مزوّدي السبائك الذهبية، وذلك بنسبة بلغت 39%. وتعد سبائك الذهب من فئة كيلوغرام واحد الأكثر تداولاً على منصة كوميكس وتشكّل الحيز الأكبر من صادرات سويسرا من السبائك إلى الولايات المتحدة، وفق "فاينانشل تايمز". وأثارت رسالة مصلحة الجمارك الأميركية التي تُستخدم عادة لتوضيح السياسة التجارية، صدمة إذ كان يتوقّع إدارج سبائك الذهب في تصنيف جمركي خاص يعفيها من الرسوم. وسبق للذهب الذي يعدّ ملاذاً آمناً للاستثمار أن حقّق مستويات قياسية هذه السنة في ظل الحرب الجمركية التي أطلق شرارتها الرئيس الأميركي والاضطرابات الجيوسياسة. ويعد الذهب من أهم الأصول الاستثمارية في العالم، وينظر إليه ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات الاقتصادية أو السياسية. وتتحكم منصة العقود الآجلة "كوميكس" الأميركية في تسعير جزء كبير من التداولات العالمية، إذ تشكل سبائك الكيلوغرام والمئة أونصة الجزء الأكبر من التعاملات. وتلعب سويسرا دوراً محورياً في السوق باعتبارها أكبر مركز لتكرير الذهب، ومورداً رئيسياً للولايات المتحدة بنسبة 39% من واردات السبائك. وأي تغيير في الرسوم الجمركية الأميركية على الذهب ينعكس مباشرة على الأسعار العالمية، ويؤثر في تدفقات التجارة الدولية، كما أن القرارات السياسية، مثل نفي الرئيس الأميركي فرض رسوم جديدة، يمكن أن تدفع الأسعار صعوداً أو هبوطاً في وقت قصير بفعل حساسية المستثمرين. (فرانس برس، العربي الجديد)
