تحليل سلطة رام اللَّه تدير الاقتصاد بعقليَّة الإنفاق وتتجاهل الخطط الاستراتيجيَّة
في قلب الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة، يقف الخلل الداخلي في الإدارة المالية والاقتصادية عاملا جوهريا لا يقل خطورة عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي.
فرغم الأضرار المباشرة الناجمة عن احتجاز الاحتلال لأموال المقاصة – التي تمثّل أكثر من 60% من إجمالي الإيرادات العامة – إلا أن فشل السلطة في تبني نهج مالي رشيد، وغياب التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد، إلى جانب الاعتماد المفرط على المساعدات الخارجية، كل ذلك ساهم في تكريس هشاشة النظام المالي، وزيادة تبعيته للعوامل الخارجية.
وبعد مرور أكثر من 30 عامًا على تأسيس السلطة، لم تتمكّن حتى اللحظة من بناء نموذج اقتصادي منتج أو إدارة مالية مستقلة، ما أدى إلى تفاقم العجز، تراكم الديون الداخلية والخارجية، وتراجع الثقة الشعبية، وسط ضعف واضح في منظومة الرقابة والحوكمة، واستمرار الإنفاق العام وفق أولويات غير منتجة.
يرى المحلل الاقتصادي خالد أبو عامر أن المشكلة المالية في جوهرها ناتجة عن "فشل منهجي متواصل في بناء اقتصاد وطني مستقل".
ويشير في حديثه مع صحيفة"فلسطين" إلى أن استمرار الاعتماد على الاحتلال في تحصيل الضرائب وعوائد المقاصة، وتحويلات العاملين، جعل الاقتصاد الفلسطيني رهينة قرارات سياسية وأمنية إسرائيلية.
ويضيف: "منذ 2019، بدأت سلطات الإحتلال في اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من أموال المقاصة، وبلغ إجمالي المبالغ المحتجزة حتى منتصف 2025 نحو 9.1 مليار شيكل، ما فاقم أزمة السيولة ودفع السلطة إلى الاقتراض من البنوك المحلية والخارجية، وهو ما رفع الدين العام إلى أكثر من 10.2 مليار شيكل، وفق بيانات وزارة المالية."
ويؤكد أبو عامر أن السياسات المالية ظلت توسعية رغم تقلص الإيرادات، حيث استمرت الحكومة في الإنفاق على بنود تشغيلية غير منتجة، دون تبنّي سياسة تقشف فعالة أو مراجعة لهيكل الرواتب والموازنات التشغيلية.
كما ينتقد غياب التحفيز الاقتصادي المحلي، حيث لم تتبنَّ السلطة حتى الآن خطة فعلية لتعزيز القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، مما أبقى الاقتصاد رهينًا لعائدات المساعدات وأموال المقاصة، التي يمكن تعطيلها أو حجزها في أي وقت.
من جانبه، أكد الاختصاصي الاقتصادي سمير الدقران أن أحد أبرز أوجه الخلل يتمثل في استخدام الوظيفة العامة كأداة للتوظيف السياسي، دون ربطها بالكفاءة أو الحاجة الفعلية.
ويقول لصحيفة "فلسطين":"بلغت فاتورة الرواتب والأجور في القطاع العام نحو 4.7 مليار شيكل سنويًا، أي ما يزيد عن 50% من إجمالي الموازنة العامة، وهو رقم ضخم يضغط على باقي البنود الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية."
ويؤكد أن ما يزيد الأزمة تعقيدًا هو غياب نظام حوكمة فعال، وانتشار الترهل الإداري، وافتقار معظم المؤسسات إلى نظم تقييم الأداء. ويضيف أن ذلك انعكس سلبًا على جودة الخدمات العامة، التي تراجعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية.
وحذّر الدقران من استمرار العمل بموجب اتفاق باريس الاقتصادي، الذي وصفه بأنه "واحد من أبرز أدوات التحكم الاقتصادي الإسرائيلي"، حيث يُقيّد قدرة السلطة على إدارة السياسة الضريبية والتجارية، ما يمنع بناء استقلال اقتصادي حقيقي.
المصدر / فلسطين أون لاين
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فلسطين أون لاين
منذ 11 ساعات
- فلسطين أون لاين
داخل "قوَّة أوريا"... كيف يحول متطرِّفون إسرائيليُّون الدَّمار في غزَّة إلى تجارة؟
متابعة/ فلسطين أون لاين في عمق العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل قطاع غزة، تعمل قوة إسرائيلية صغيرة تُدعى "قوة أوريا"، تتكون من متطرفين إسرائيليين، هدفها الرئيسي هدم أكبر عدد ممكن من المنازل بهدف حرمان السكان من العودة، في سياسة وصفتها تقارير حقوقية بأنها "تدمير من أجل التهجير". تدخل هذه القوة إلى القطاع برفقة جرافات ضخمة وتحظى بحماية مباشرة من جيش الاحتلال، وتستعين أيضاً بمدنيين متعاقدين مقابل مبالغ مالية، يُجلبون من خلال إعلانات منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي. وتكشف التقارير أن عمليات الهدم تتم حتى في مناطق لا تشكل تهديداً عسكرياً، حيث تُسوّى مبانٍ متضررة جزئياً أو سليمة بالكامل بالأرض خلال دقائق. برزت "قوة أوريا" بشكل أكبر خلال يوليو 2025، بعد مقتل أحد عناصرها، الجندي أبراهام أزولاي، في هجوم نفذته كتائب القسام أثناء قيامه بهدم منازل في خان يونس. وقد صوّرت القسام العملية ونشرتها، فيما ردّت القوة بهدم 409 مبانٍ خلال أسبوع، كفعل انتقامي وصفه نشطاء بأنه انتقام جماعي يستهدف المدنيين. في مجموعات استيطانية على واتساب، رُبطت هذه العمليات مباشرة بـ"تمهيد الأرض للاستيطان اليهودي في غزة"، وقال منشور: "نُهدي 409 مبانٍ دمرناها في ذكرى أزولاي.. تمهيداً للاستيطان". من يقود "قوة أوريا"؟ تأسست القوة نهاية 2024 على يد الناشط اليميني المتطرف أوريا لوبيربوم، المقرب من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، المعروف برفضه إدخال المساعدات إلى غزة. القوة تضم جنود احتياط ومدنيين من مستوطنات الضفة، وتعمل تحت قيادة فرقة غزة العسكرية. تشارك القوة في عمليات هدم لمبانٍ لا تمثل أي تهديد عسكري، ويظهر عناصرها في مقاطع فيديو على تيليغرام وهم يحتفلون بـ"مسح أحياء كاملة من الخارطة". وتستخدم القوة شعاراً يجسد طبيعتها: جرافتان تحيطان بمبانٍ وأمامهما جندي إسرائيلي. يعتمد الاحتلال على شركات مدنية لاستقدام مشغلي جرافات، حيث تُنشر إعلانات على "فيسبوك" و"تلغرام" توضح المهمة صراحة: "هدم منازل في غزة"، مع عرض أجور مغرية تصل إلى 400 شيكل في الساعة في حال استخدم العامل معداته الخاصة. وتشير تقارير إلى أن الجيش يدفع 1500 دولار لهدم مبنى من عدة طوابق، مما أغرى العديد من المتطرفين للانخراط في هذه العمليات التي يرون فيها فرصة استيطانية ومصدر دخل. حاخام في خط الهدم الأمامي إلى جانب "قوة أوريا"، يبرز الحاخام أبراهام زربيف، ضابط في لواء "جفعاتي"، الذي يوثق مشاركته في عمليات هدم المنازل وينشرها مرفقة بشعار "تدمير غزة"، ويضع ملصقات تحمل صورته إلى جانب جرافة على منازل مدمرة. هذه الملصقات انتشرت بشكل لافت داخل إسرائيل، حتى ظهرت في أيدي أطفال يحملونها كرمز للفخر، مما يشير إلى تطبيع فكرة التدمير لدى الأجيال الناشئة. قدّمت مؤسسة "هند رجب" في بروكسل شكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد الحاخام زربيف، بسبب دوره في عمليات الهدم الممنهج، كجزء من حملة تقودها حركة "30 مارس" لملاحقة جنود الاحتلال المتورطين في جرائم ضد الفلسطينيين. تُقدّر الأمم المتحدة أن 92% من منازل غزة دُمّرت أو تضررت منذ بداية الحرب، أي ما يعادل 436,000 منزل، مع وجود 50 مليون طن من الأنقاض قد يستغرق رفعها 21 عاماً. يُضاف إلى ذلك تدهور كارثي في الأوضاع الإنسانية، إذ تُظهر المعطيات الرسمية أن 122 فلسطينياً، بينهم 83 طفلاً، توفوا جوعاً حتى نهاية يوليو 2025، في ظل منع الاحتلال إدخال الغذاء والدواء، وقصفه نقاط توزيع المساعدات.
جريدة الايام
منذ 2 أيام
- جريدة الايام
انتشار الجوع في غزة: هكذا وقعت إسرائيل في فخ «حماس»
بقلم: نداف ايال حسم الأمر، الأربعاء الماضي، لدى المستوى السياسي. في العالم بثوا صوراً لموتى من الجوع في غزة. رُضّع تبرز عظامهم من جلدهم. أصبحت محادثات الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع مضغوطة. قال لي مصدر: "هستيرية". "ادخلوا كل شي، كل شيء بدون حدود"، قال مندوبو الحكومة للضباط، "شاحنات بدون قيد. ارفعوا الحواجز. وماذا عن الخطة ألا تصل المساعدات الى حماس؟ لا تعنينا في هذه اللحظة". حتى قبل أسبوع وبّخوا وشهّروا برجال منسق أعمال الحكومة في "المناطق" لأن المساعدات تصل الى "حماس". اما الآن فيحثّونهم: لماذا لا يوجد ما يكفي من المساعدات في القطاع؟ حادّو السمع كان يمكنهم أن يسمعوا بداية تبادل الاتهامات. ارادت الحكومة فقط ان تنقل اكبر قدر ممكن من الغذاء للفلسطينيين. جهاز الأمن هو الذي ضللها. لا يوجد جوع، لكن إذا كان يوجد فهذا ليس بذنب الوزراء ورئيس الوزراء. هم لم يعرفوا. إنها الإجراءات، وعقيدة القتال للحكومة وللجيش منذ 7 تشرين الأول. في إسرائيل يعودون ويدعون بأنه توجد حملة دعائية تقودها "حماس"، وان هذه ترتبط بمفاوضات الصفقة. هذا قول دقيق، وهو يستند الى معلومات استخبارية صلبة. لكن توجد فقط مشكلة واحدة: هذه الحملة تجرى منذ بداية الحرب. فلماذا تبرز الآن؟ لماذا تنشر صحيفة صفراء يمينية مثل "ديلي اكسبرس" البريطانية، التي ليست بالضبط محبة لفلسطين، صورة رضيع جائع على غلافها؟ الجواب بسيط: لأن الواقع يملي هذا. لأنه توجد حقائق. ويوجد جوعى في قطاع غزة. كانت الخطيئة الأولى هي قرار وقف كل المساعدات الى قطاع غزة في آذار، ومواصلة ذلك حتى أيار. تفاخرت الحكومة بهذا القرار. كتب سموتريتش على "تويتر" بان هذه "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح. مدخل لبوابات الجحيم". فقدت "حماس" بالفعل مصدر دخل، لكن أسعار الدقيق والغذاء في القطاع بدأت تعربد. طلب وعرض. لم يبدأ الفلسطينيون فقط يدفعون آلافاً في المئة أكثر لقاء كيلو من الطحين (مقارنة بشباط 2025)، بل بدؤوا يخزنون أيضا، إذ ان أحدا لا يعرف متى سيستأنف التموين، اذا كان سيستأنف على الاطلاق. بالتوازي، سيطر الجيش الإسرائيلي على مناطق جديدة في القطاع. تعاظمت الفوضى العامة؛ حُشر سكان خان يونس، المدينة الثانية في حجمها في القطاع، في منطقة المواصي. توجد أماكن في غزة دفع فيها، هذا الأسبوع، اكثر بكثير من 100 شيكل لكيلو الطحين. توجد أماكن أخرى السعر فيها معقول. في منطقة الحرب، تؤدي الاسعار المبالغ فيها للغذاء الى الجوع. اول من يتضرر من مثل هذا الجوع هم المرضى، الرضع، الذين يحتاجون الى تغذية خاصة، العجز، عائلاتهم. بعدهم، يبدأ السقوط. الخطيئة الثانية كانت صندوق غزة الانساني. منظمة إغاثة، مشروع لحكومة إسرائيل، كان يفترض أن يقلل من شدة سيطرة "حماس" على المجتمع الفلسطيني. وقد احتفل به هنا بأغلبية شعبية. التحذيرات السابقة ليوآف غالنت، بيني غانتس، جادي آيزنكوت، هرتسي هليفي – وكلهم رجال امن مجربون في غزة – ردت. تحذيرات المنظمات الإنسانية من أن المساعدات يجب ان تصل الى السكان، وليس السكان الى المساعدات، الغيت باحتقار. عرف الإسرائيليون كل شيء. أصبحت "مراكز التوزيع العاجل" مراكز سلب سريع. أوجدت إسرائيل طلباً هائلاً وانعدام أمن غذائي بوقف المساعدات في آذار، وعندها فتحت نقاط التوزيع. من يصل اليها هم شباب يمكنهم كيفما اتفق ان يحملوا المؤن، وهم يأتون تحت خطر الموت نتيجة لنار الجيش الإسرائيلي من بعيد. بعضهم يتزودون من اجل عائلاتهم، وكثيرون يمكنهم أن يعودوا مرة ثانية وثالثة ورابعة في الأسبوع، لاخذ الغذاء وغيره. اما "حماس" فوجدت السبيل للسيطرة على قسم من هذه المساعدات. بالتوازي، فشل أخلاقي مدوٍ: أناس دعتهم إسرائيل للمجيء لأخذ الغذاء لا يعودون على قيد الحياة. وهذا لم يحصل مرة، او مرتين. باختصار، صندوق غزة الإنساني كان يفترض ان يعطي حلاً إنسانياً؛ اما في هذه اللحظة فهو يلوح فشلاً انسانياً وكارثة إعلامية. أو العكس. حيال هذه الإخفاقات، طلبت إسرائيل ان تعود الأمم المتحدة لتوزيع الغذاء في القطاع. يتسبب الطلب الهائل في أن تسلب شاحناتها في خط التماس الأول. الغذاء ببساطة لا يتسلل بما يكفي من العمق الى مراكز السكان. الكثير مما يوزع يباع، وهذا يجسد حجم الفشل. يمول دافعو الضرائب في إسرائيل، الآن، نصف غذاء قطاع غزة تقريباً، على أساس يومي. النصف الثاني يـأتي من منظمات الإغاثة. كل شيء يدخل مجاناً لكنه يباع. بسبب "حماس". بسبب السماسرة. بسبب خطر الموت في الطريق الى الغذاء. بسبب الفوضى. حكومة نتنياهو يمكنها أن تكتب كتاباً: هكذا وقعنا في فخ "حماس". الحكومة سيطرت على المساعدات الإنسانية – ليس عليها كلها – والآن تعتبر المسؤولة الوحيدة عما يجري في القطاع. تتشجع "حماس" بسبب الاهتمام العالمي بالمعاناة الفلسطينية، وبسبب القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي في القطاع. هذه المنظمة هي آكلة موت حقيقية، وتستمد متعة عظيمة من معاناة أبناء شعبها. لقد سمحت لها إسرائيل بهذا النجاح: منظمة فتحت حرباً بمشروع تجريبي لإبادة شعب في حدود إسرائيل أدت بإسرائيل الى الابتعاد عن قيمها، والى تراجع تاريخي في مكانتها في الولايات المتحدة، كل الطريق الى صور الغلاف لرُضّع مجوعين في غزة وإجماع واسع في العالم بأنها ترتكب جرائم حرب و/او جرائم ضد الإنسانية. في ضوء هذا النجاح من السهل أن نفهم المفاوضات المتصلبة التي تجريها "حماس" في الدوحة. عن "يديعوت"
جريدة الايام
منذ 3 أيام
- جريدة الايام
إسرائيل تخصص 274 مليون دولار لدعم الاستيطان
تل أبيب - وكالات: خصصت الحكومة الإسرائيلية 274.6 مليون دولار لمشاريع استيطان بالضفة الغربية المحتلة، بعد ساعات من تأييد الكنيست اقتراحاً يدعم "ضم" الضفة. وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" أمس: "وافقت وزيرة المواصلات ميري ريغيف ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش في لجنة المالية على ميزانيات إضافية واسعة لإعادة تأهيل طرق يهودا والسامرة (الضفة الغربية)". وأفادت بتخصيص 918 مليون شيكل (نحو 274.6 مليون دولار) لتنفيذ مشاريع بنى تحتية لربط المستوطنات ببعضها وبإسرائيل. وبحسب الصحيفة، تم إقرار هذه المشاريع مساء أول من أمس والإعلان عنها أمس. ونقلت عن ريغيف قولها في بيان: "منذ عودتي إلى وزارة النقل، عملتُ من أجل الاستيطان، واستثمرنا مليارات الشواكل (الدولار يعادل 3.3 شيكل) في البنية التحتية للنقل في يهودا والسامرة وغور الأردن". وتابعت: "تخصيصات الميزانية التي أُقرت الليلة هي استمرار لسياسة واضحة مفادها: السيادة عملياً من خلال العمل". و"رغم أن قانون دعم تطبيق السيادة أقره الكنيست أمس، فإن العمل على أرض الواقع بدأ يوم عودتي إلى الوزارة"، حسب ريغيف. بدوره، قال سموتريتش في البيان: "بهذه الطريقة تُحقق السيادة الفعلية، ويُجلب مليون ساكن (مستوطن)، وتُلغى فكرة (إقامة) الدولة العربية (الفلسطينية) الإرهابية"، وفق تعبيراته.
