المنفي لاستطلاع آراء الليبيين حول مخرجات «الاستشارية» بشأن الانتخابات

أعلن رئيس «المجلس الرئاسي» الليبي محمد المنفي أنه بصدد «استفتاء رأي الشعب حول توصيات اللجنة الاستشارية الأممية، المكلفة بحسم الخلاف حول قوانين الانتخابات المؤجلة»، بينما عدّ رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة الذهاب المباشر للانتخابات «حلاً وحيداً لإنهاء المراحل الانتقالية».
وأكد المنفي اعتزامه استفتاء الشعب الليبي على نتائج وتوصيات اللجنة، التي عرضتها رئيسة بعثة الأمم المتحدة، هانا تيتيه، خلال لقائهما مساء الأحد في العاصمة طرابلس، ضمن جولة تعريفية بنتائج اللجنة، بدأتها برفقة نائبتها، ستيفاني خوري.
ولم يوضح المنفي موعد إجراء هذا الاستفتاء، الذي سيعد الأول من نوعه بعد تدشينه مؤخراً «مفوضية للاستفتاء»، لكنه أعرب عن دعم كل المبادرات الأممية ذات الملكية الوطنية النابعة عن توافق المؤسسات الخمس المنبثقة من الاتفاق السياسي وفق خطة مجلس الأمن.
واعتبر المنفي أن لقاءه تيتيه عكس «أهمية التنسيق الدولي والمحلي لتأمين مسار سياسي جامع، ومستدام»، مشيراً إلى أنهما بحثا تطورات الملف الليبي، «لا سيما ما يتعلق بالمسار الحقوقي، واستقلالية مجلس النواب، وإرادته الحرة، والوضع القانوني لعماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، ومدى استقلالية المفوضية، وحيادها، والتزامها بالاستحقاقات الدستورية».
وهذه هي المرة الأولى التي يشير فيها المنفي بشكل مباشر إلى مصير مفوضية الانتخابات، وشرعية رئيسها السايح، ومدى بعدها عن التجاذبات السياسية، وقدرتها على إجراء انتخابات نزيهة دون تدخل، أو ضغوط.
تيتيه مستقبلة السايح بمقر البعثة (البعثة الأممية)
واستغلت تيتيه لقاءها مع السايح، الاثنين، للتأكيد على أن البعثة «تهدف إلى بناء توافق سياسي حول التوصيات المقدمة من الليبيين لليبيين، مع دعم جهود الحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد»، مشيرة إلى أن السايح أبلغها عزمه تقديم ملاحظات رسمية حول الجدوى الفنية للخيارات المقترحة من اللجنة الاستشارية، بما يدعم المفاوضات السياسية.
لقاء الدبيبة مع تيتيه (حكومة «الوحدة» المؤقتة)
بدوره، شدد الدبيبة، على أن «الحل الحقيقي يكمن في الذهاب المباشر إلى الانتخابات»، باعتبارها «الطريق الوحيد لإنهاء المراحل الانتقالية، وتمكين الشعب من ممارسة حقه في اختيار من يمثله، بخاصة بعد التطورات الأخيرة التي تضرب مصداقية ونزاهة أداء بعض الأجسام السياسية، وتكشف عن عملها تحت الترهيب، والضغوط غير المشروعة».
ونقل الدبيبة عن تيتيه، التي أحاطته بنتائج عمل اللجنة الاستشارية، أن المقترحات المقدمة «لا تحمل صفة الإلزام»، لكنها تمثل أرضية يمكن البناء عليها، إلى جانب مقترحات أخرى يمكن النظر فيها، معربة عن تطلعها لتلقي ملاحظات الحكومة حول ما ورد في الإحاطة، تمهيداً لتضمينها ضمن تصور أكثر شمولاً للحل.
بدورها، أوضحت تيتيه، أن تقرير اللجنة الاستشارية سيشكّل أساساً للحوار مع جميع الأطراف المعنية بشأن خريطة طريق توافقية تقود إلى إجراء الانتخابات، مشيرة إلى أنها دعت المنفي لتقديم ملاحظاته، وقالت إنها بصدد التشاور مع أوسع شريحة ممكنة من المجتمع الليبي.
كما أكدت تيتيه في اجتماعين منفصلين مع نائبي المنفي، عبد الله اللافي وموسى الكوني على «أهمية انخراط جميع الأطراف الليبية بشكل بنّاء في المرحلة القادمة»، كما دعتهما إلى تقديم آرائهما وتقييماتهما بشأن مقترحات اللجنة الاستشارية.
وأوضحت أنها أبلغت الدبيبة «أن توصيات اللجنة الاستشارية، وإن لم تكن ملزمة، ينبغي أن تُؤخذ كنقطة انطلاق للحوار بهدف التوصل إلى خريطة طريق توافقية تؤدي إلى إجراء الانتخابات».
ونقلت تيتيه عن وزير الدولة في الخارجية القطرية، محمد بن عبد العزيز الخليفي، الذي التقته في طرابلس، الاثنين، دعم بلاده للعملية السياسية التي تيسرها البعثة الأممية المتحدة، مشيرة إلى اتفاقهما على «الحاجة إلى تنسيق دولي قوي في إطار الأمم المتحدة من أجل معالجة المأزق السياسي، والوصول إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

خلاف بين «الرئاسي» الليبي و«النواب» حول تسمية رئيس الحكومة الجديدة

برز خلاف علني جديد في ليبيا، الأربعاء، بين المجلس «الرئاسي» ومجلس «النواب» بشأن أحقية واختصاص أيهما في تكليف حكومة جديدة للبلاد، بينما واصل رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، حشد تأييد البلديات لصالحه، وسط ترحيب أميركي وغربي بإعلان البعثة الأممية نتائج لجنتها الاستشارية لحسم الخلاف حول قوانين الانتخابات المؤجلة. ورحب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بدعوة الرئاسة المصرية لحوار وتوافق المؤسسات الليبية، المنبثقة عن الاتفاق السياسي، حول الوصول إلى انتخابات عامة، وقال المنفي في بيان عبر منصة «إكس»، الأربعاء: «لحين انتخاب رئيس من الشعب، فإن اختصاص تسمية رئيس الحكومة هو اختصاص المجلس الرئاسي»، وذلك بموجب «تعديل الاتفاق السياسي» بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، الذي كان برعاية بعثة الأمم المتحدة، والمضمن بالإعلان الدستوري بموجب التعديل الـ11 لعام 2018. لقاء المنفي مع بعض النخب الوطنية بطرابلس (المجلس الرئاسي) وكان المنفي قد أكد في لقائه بطرابلس، مساء الثلاثاء، مع بعض النخب الوطنية بالمدينة، ضرورةَ توحيد الصف الداخلي، وتجنيب العاصمة طرابلس الصراع المُسلح، وتحميل المسؤولية لكافة الأطراف، والعمل على دعم المسار السياسي التوافقي، بوصفه السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار، واستكمال بناء مؤسسات الدولة على أسس الشرعية والديمقراطية. كما اعتبر المنفى، لدى اجتماعه بوفد من أعيان وحكماء مدينة مصراتة، أن المصالحة الوطنية الشاملة تمثل حجر الزاوية في مشروع بناء الدولة، لافتاً إلى الالتزام المشترك بالعمل على استدامة وقف إطلاق النار. في المقابل، دعا رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الأربعاء، أعضاء المجلس لعقد جلسة رسمية بمقره في مدينة بنغازي (شرق)، الاثنين المقبل، للاستماع إلى برامج جميع المترشحين لرئاسة الحكومة. ووفقاً لما أعلنه الناطق باسم المجلس، عبد الله بليحق، فقد قرر المجلس أيضاً، مساء الثلاثاء، في ختام جلسته التي ناقش فيها الأوضاع في العاصمة طرابلس، ومطالب المتظاهرين، وتشكيل حكومة موحدة، إبلاغ البعثة الأممية وسفراء الدول بما سيتخذه بخصوص تشكيل الحكومة، وإخطارهم بالموعد. وأوضح أنه تم عرض التقرير المقدم من قبل النائب العام بخصوص المرشحين لشغل منصب رئيس الوزراء على المجلس. كما قرر المجلس مخاطبة حكومة «الاستقرار»، برئاسة أسامة حماد، لتخصيص مبلغ مالي لدعم البلديات المتضررة جراء الأحداث الجارية في غرب البلاد، وعرضه على المجلس، بالإضافة إلى مطالبة النائب العام بالتحقيق في اقتحام مقر جهاز المخابرات بطرابلس. سفير روسيا مع هانا تيتيه (السفارة) في غضون ذلك، قال السفير الروسي، أيدار أغانين، إنه بحث مع رئيسة البعثة الأممية، هانا تيتيه، المستجدات الراهنة، بما في ذلك أحداث طرابلس، ونتائج عمل اللجنة الاستشارية لدى البعثة الأممية. ورحبت السفارة الأميركية بنشر توصيات «اللجنة الاستشارية» للخطوات المقبلة في العملية السياسية، وعدتها فرصة مناسبة لليبيين للانخراط في حوار بناء، واستعادة الزخم نحو مستقبل موحد وسلمي وديمقراطي. كما رحب بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي، وبعثات دوله، بإصدار الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة الاستشارية، ودعا جميع الأطراف إلى وقف التصعيد، وحماية المدنيين، والانخراط في الحوار الذي تيسره البعثة. من جهته، واصل الدبيبة لقاءاته مع وفود محلية، حيث نقل عن وفدين من أعيان ووجهاء مدينتي ترهونة وزليتن دعمهما الكامل للإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومة لإعادة الانضباط إلى العاصمة طرابلس، وإنهاء مظاهر التسلّح الموازي، مؤكدين أن بسط سلطة الدولة ومؤسساتها النظامية «مطلب وطني لا يقبل المساومة». الدبيبة خلال اجتماعه مع وفد زليتن (حكومة الوحدة) وتعهد الدبيبة بضمان عدم تكرار المآسي التي عانتها ترهونة في وقت سابق من ويلات سيطرة الميليشيات والفوضى، في أي مدينة ليبية أخرى، مؤكداً ما وصفه بشراكة حكومته مع المدن الداعمة للاستقرار. لكن قبائل الزنتان ومخاتير المدينة اعتبروا أن المجتمعين مع الدبيبة، لا يمثلون إلا أنفسهم فقط، وطالبوا الأمم المتحدة بانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، وتشكيل حكومة موحدة.

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

ما خيارات الدبيبة في التعامل مع الميليشيات بالعاصمة الليبية؟

انتهت بشكل مؤقت الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية إلى إفراز وضع جديد، على ما يبدو، بين رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، وعدد من التشكيلات المسلحة في طرابلس، يعتقد فيه البعض أن ميزان القوى «بات يميل» أكثر إلى الدبيبة. ووسط الأجواء التي تشهدها العاصمة حالياً، باتت تطرح أسئلة تتعلق بخيارات الدبيبة، وخططه في التعامل مع الميليشيات، لا سيما أن هناك قرارات لم تنفذ، كانت تقضي بإخراجها من طرابلس، أو دمجها في الأجهزة الأمنية والمدنية. توقع مدير «مركز صادق للدراسات»، أنس القماطي، وجود «صفقة للتهدئة، وتجميد مرحلي للصراع راهناً»، وأبرز أن الدبيبة يواجه احتجاجات ومحاولات من خصومه لإزاحته؛ لذا «فإنه قد يفضل اللجوء لخيارات، أبرزها دمج أي تشكيل مسلح تحت سلطته، بعيداً عن المواجهة التي كلفته ثمناً باهظاً من شعبيته». الدبيبة في لقاء سابق مع وفد أعيان ووجهاء مدينة صبراتة (الوحدة) وتبنى القماطي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ما يطرحه البعض من أن «تصفية المجموعات المسلحة غير المنضوية في المؤسستين الأمنية والعسكرية بالمنطقة الغربية، هي في الغالب خطة مدعومة من أطراف دولية، تستهدف تمهيد الطريق أمام أي سلطة جديدة يتم الاتفاق عليها». مشيراً إلى أن خريطة سيطرة ونفوذ المجموعات المسلحة في طرابلس «شهدت تغييرات بعد مقتل عبد الغني الككلي، (رئيس جهاز دعم الاستقرار)، وتخوف قيادات مسلحة متمركزة بالعاصمة وخارجها من إنهاء وجودها، كما حدث لجهاز دعم الاستقرار، مما دفع إلى التصدي للقوات التابعة لحكومة الوحدة». ومن أبرز قوات الدبيبة «اللواء 444 قتال»، الذي يقوده اللواء محمود حمزة، و«اللواء111» بقيادة العقيد عبد السلام الزوبي، وكيل وزارة الدفاع بغرب ليبيا، وهما من القوات التي تواجه «قوة الردع الخاصة»، التي يرأسها عبد الرؤوف كارة، وبعض المجموعات المتمركزة بمدن قريبة من العاصمة. وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: «الوحدة» التي تتخذ من طرابلس غرب البلاد مقراً لها، والثانية مكلفة من البرلمان، وتحظى أيضاً بدعم المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني» وتدير المنطقة الشرقية، وبعض مدن الجنوب برئاسة أسامة حماد. بخصوص قوات «الردع الخاصة»، وإن لم تهزم، فإن مدير «مركز صادق للدراسات» يرى أن القيادات «ربما تفضل حدوث تطور سياسي يمهد لرحيل حكومة الدبيبة، خاصة أنها تدرك أن أي حديث عابر عن تحرك قوات (الجيش الوطني) نحو العاصمة، مجدداً، قد يؤدي ذلك لاصطفاف التشكيلات في المنطقة الغربية مع الدبيبة». جانب من المظاهرات المطالبة برحيل حكومة الدبيبة في العاصمة طرابلس (إ.ب.أ) بدوره، يرى الناشط السياسي، حسام القماطي، أن ميزان القوى المسلحة بالعاصمة «بات يصب في صالح الدبيبة، ومن يتبعه من قوات، وذلك بعد الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها طرابلس». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «عدد منتسبي (قوة الردع) والشرطة القضائية تحت قيادة المطلوب دوليا أسامة نجيم، ومجموعات تتبع قادة أمنين بالزاوية، مثل آمر فرقة الإسناد محمد بحرون، لا يقارن بعدد عناصر وتسليح وتدريب قوات وزارتي الدفاع والداخلية بحكومة الدبيبة». مضيفاً أنه «إلى جانب حمزة والزوبي اللذين يتمتعان بدعم وعلاقات قوية مع واشنطن وأنقرة، يوجد عماد الطرابلسي، وزير داخلية الدبيبة المنتمي لمدينة الزنتان، وشقيقه عبد الله رئيس (جهاز الأمن العام)، بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية والتشكيلات الموجودة بمصراتة، التي قد تصطف معه، وأبرزها (العمليات المشتركة) بقيادة عمر بوغدادة». المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» (أرشيفية - رويترز) وأوضح القماطي أن «قطع الدعم المالي الذي كان يوجه من خزينة الدولة للمجموعات، التي ناصبت الدبيبة العداء مؤخراً، يعدّ ورقة ضغط جديدة في يد الأخير تعزز موقفه»، وقال بهذا الخصوص: «لن يكون أمام هؤلاء سوى الاعتماد على ما يوجد لديهم من احتياطات، أو عوائدهم من أنشطة التهريب خصوصاً البشر، وبالطبع فإن الدبيبة لن يتوانى عن محاصرتهم بذريعة مكافحة الهجرة غير المشروعة». أما أستاذ القانون العام الليبي، خيري الشيباني، ورغم تبنيه سياسة ضرورة تصفية تلك الأجهزة والتشكيلات، التي يعوق استمرارها استقرار الدولة ويهدد كيانها، فقد تحدث لـ«الشرق الأوسط» عما وصفه بـ«بعض الأخطاء» في نهج خطوات حكومة الدبيبة في التعاطي معها. وقال إن «دعم الاستقرار» ورغم أنه سلب صلاحيات عدة من وزارتي الداخلية والعدل، من ضبط الأفراد والتحقيق معهم وإقامة سجون، فإنه يتبع سلطة المجلس الرئاسي مثل (قوة الردع). مشيراً إلى أن المجلس الرئاسي تأخر في التعليق على حل هذين الجهازين، مما أحدث ارتباكاً في المشهد، فضلاً عن توظيف مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» للتوترات التي شهدتها طرابلس.

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

البرلمان التونسي يقر تعديلاً لقانون العمل

أقر البرلمان التونسي، الأربعاء، بالغالبية تعديلاً لقانون العمل، يمنع بموجبه توقيع عقود العمل بالمناولة (الباطن)، والعقود المحددة بفترة زمنية، وهو أحد أبرز المشاريع السياسية للرئيس قيس سعيّد، وسط انتقادات لمدى جدواه في تنشيط اقتصاد البلاد المتعثر. نص القانون الجديد، الذي باشر البرلمان التونسي مناقشته، الثلاثاء، على منع العقود المحددة الزمن، وتحويلها إلى عقود من دون سقف زمني، مع فترة تجربة تدوم 6 أشهر، تمدد لمرة واحدة. وأيّد القانون 121 نائباً، بينما تحفظ عليه 4 نواب بحسب ما أورده تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. القانون الجديد يعد أحد أهم المشاريع السياسية للرئيس قيس سعيّد (أ.ف.ب) وعادة ما تبرم الشركات التونسية والمؤسسات الحكومية والخاصة، الناشطة في قطاع الخدمات، عقوداً محددة في الزمن مع عمال للقيام بعمليات الحراسة والتنظيف والبناء، وفي المواسم الزراعية. وغالباً ما يشتكي هؤلاء من عدم حصولهم على حقوقهم، خصوصاً فيما يتعلق بأجور منصفة، وضمان اجتماعي وصحي. واستثنى التعديل الجديد إبرام عقود محددة الزمن في حالة تتعلق بالأعمال الموسمية أو تعويض عامل متغيب وغير ذلك. كما يجرم النص القانوني كل مرتكب لمخالفة إبرام عقود المناولة، وينص على عقوبات مالية وسجنية. وبموجب الأحكام الجديدة، يُعتبر جميع العمّال، الذين كانوا يشتغلون في إطار عقود الباطن مرسمين مباشرة في المؤسسة المستفيدة من خدماتهم، اعتباراً من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ. وكل توظيف يمر وجوباً بفترة تجريبية لستة أشهر، لكن بإمكان المشغل أن ينهي فترة التعاقد قبل هذا الأجل. ويعد هذا القانون من المشاريع السياسية الكبرى للرئيس سعيّد، الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ صيف عام 2021، «لوضع حدّ نهائي» للمناولة في القطاعين العام والخاص، وحفظ حقوق العمّال. واعتبر رئيس البرلمان، إبراهيم بودربالة، في افتتاح الجلسة، أن الإصلاحات التشريعية «تضمن كرامة الإنسان، وحق كل مواطن في العمل في ظروف لائقة، وبأجر عادل ومنصف لبناء مناخ محفز على الإنتاج». وقال الناطق الرسمي باسم منظمة «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، رمضان بن عمر، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «من المهم مواصلة التعبئة حتى لا يكون هذا القانون كغيره عنواناً لمكاسب سياسية، خصوصاً أن الدولة تواصل الالتفاف على قرارات وقوانين سابقة، ذات أبعاد اجتماعية». من جهته، نبه الخبير الاقتصادي، آرام بالحاج، إلى أن النص الجديد «لن يقلص البطالة، ولن يدعم النمو والحركية الاقتصادية»، وقال بهذا الخصوص: «اجتماعياً ربما سيقلص من هشاشة التشغيل، لكنه في الوقت نفسه يمكن أن يشجع المشغل على الاعتماد على فترات تجريبية متقطعة للعاملين، قبل طردهم إثر انتهاء مدة التجربة». وهذا يمكن أن يكون عاملاً لتعميم هشاشة العمل. وتواجه تونس أزمة اقتصادية منذ سنوات، وقد بلغت نسبة البطالة 15.7 في المائة، ونسبة النمو 1.6 في المائة فقط خلال الربع الأول من هذا العام.