هل تسحب ألمانيا وإيطاليا ذهبهما من أميركا بقيمة 245 مليار دولار ؟
- البلدان يمتلكان ثاني وثالث أكبر احتياطيات ذهبية وطنية في العالم بعد الولايات المتحدة
في ظلّ تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، والهجمات المتكررة للرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاحتياطي الفيدرالي، تتصاعد الأصوات في ألمانيا وإيطاليا، مطالبةً بإعادة جزء كبير من احتياطاتهما الذهبية المخزنة حالياً في نيويورك. هذه الدعوات، التي تجد صدى لدى سياسيين ومجموعات ضغط، تعكس قلقاً متزايداً في شأن أمان هذه الأصول الإستراتيجية في الأوقات العصيبة. فبينما تُعد نيويورك مركزاً عالمياً لتجارة الذهب وملاذاً تاريخياً لهذه الاحتياطيات، فإن التوترات الحالية تُعيد فتح ملف حسّاس حول سيادة هذه الأصول وأمنها.
وفي تصريحه لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، تقول العضو السابق في البرلمان الأوروبي عن حزب اليسار الألماني (دي لينكه)، فابيو دي ماسي، والذي انضم إلى الحزب الشعبوي اليساري الراديكالي الجديد في ألمانيا، سارة فاغنكنيشت، إن هناك «حججاً قوية» لنقل المزيد من الذهب إلى أوروبا أو ألمانيا «في الأوقات العصيبة».
جدل عام
ووفقاً لبيانات المجلس العالمي للذهب، تمتلك ألمانيا وإيطاليا ثاني وثالث أكبر احتياطيات ذهبية وطنية في العالم بعد الولايات المتحدة، باحتياطيات تبلغ 3352 طناً و2452 طناً على التوالي. ويعتمد البلدان اعتماداً كبيراً على بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، كحافظ أمين (Custodian)، حيث يخزن كل منهما أكثر من ثلث سبائكه في الولايات المتحدة. وبحسب «فايننشال تايمز»، تبلغ القيمة السوقية للذهب المُخزّن في الولايات المتحدة معاً أكثر من 245 مليار دولار.
ويُعزى هذا الوضع إلى حد كبير، إلى عوامل تاريخية، ويعكس مكانة نيويورك، إلى جانب لندن، كمركز عالمي رئيسي لتجارة الذهب. ومع ذلك، فإن سياسات ترامب غير المتوقعة وعدم الاستقرار الجيوسياسي، يُثيران جدلاً عاماً حول هذه القضية في أجزاء من أوروبا. في وقت سابق من هذا الشهر، ألمح الرئيس الأميركي إلى أنه قد يضطر إلى «فرض إجراء ما» إذا لم يُخفّض «الفيدرالي» تكاليف الاقتراض.
دعم سياسي
تكتسب فكرة إعادة الذهب زخماً متزايداً في ألمانيا، إذ تحظى بدعم من كلا الجانبين السياسيين. وأكد عضو البرلمان المحافظ السابق والمؤثر عن حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي في بافاريا، بيتر غاويلر، على ضرورة عدم تهاون البنك المركزي الألماني في حماية احتياطيات ألمانيا من الذهب.
وصرّح غاويلر لصحيفة «فايننشال تايمز»: «علينا أن نتساءل عما إذا كان تخزين الذهب في الخارج، قد أصبح أكثر أماناً واستقراراً خلال العقد الماضي»، مضيفاً أن «الإجابة على هذا السؤال بديهية» بالنظر إلى كيف أدت المخاطر الجيوسياسية إلى تفاقم عدم الاستقرار في العالم.
وطلبت جمعية دافعي الضرائب في أوروبا (TAE)، رسمياً من وزارتي المالية والبنوك المركزية في ألمانيا وإيطاليا، إعادة النظر في قرارها بتخزين الذهب لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وصرّح رئيس الجمعية، مايكل ياغر، للصحيفة البريطانية قائلاً: «نشعر بقلق بالغ إزاء تلاعب ترامب باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي». وأضاف: «نوصي بإعادة الذهب (الألماني والإيطالي) إلى البلاد، لضمان سيطرة البنوك المركزية الأوروبية عليه بشكل مطلق في أي وقت».
وفي بيان لصحيفة «فايننشال تايمز»، صرّح البنك المركزي الألماني بأنه «يُقيّم بانتظام مواقع تخزين احتياطياته من الذهب»، استناداً إلى إرشاداته لعام 2013، التي لا تُركّز فقط على الأمن، بل أيضاً على السيولة «لضمان إمكانية بيع الذهب أو استبداله بعملات أجنبية عند الحاجة».
وشدّد على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، يظل «موقع تخزين مهماً» للذهب الألماني، مضيفاً: «لا يساورنا أدنى شك في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، شريك جدير بالثقة، ويُعتمد عليه لحفظ احتياطياتنا من الذهب».
70 بنكاً مركزياً عالمياً تُفكر بتخزين ذهبها محلياً
قبل زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى واشنطن للقاء ترامب في أبريل الماضي، كتب الخبير الاقتصادي إنريكو غرازيني في صحيفة «إل فاتو كوتيديانو»: «إن ترك 43 في المئة من احتياطيات إيطاليا من الذهب في أميركا، في ظل إدارة ترامب غير الموثوقة، يُمثل خطراً بالغاً على المصلحة الوطنية».
وأظهر استطلاع رأي شمل أكثر من 70 بنكاً مركزياً عالمياً قبل أسبوعين، أن العديد من البنوك المركزية تُفكر في تخزين ذهبها محلياً، وسط مخاوف في شأن قدرتها على الوصول إلى سبائكها في حال حدوث أزمة.
ولطالما كان اعتماد البنوك المركزية الأوروبية على الاحتياطي الفيدرالي، كحافظ أمين للذهب موضع خلاف.
وصرّح عضو البرلمان عن «إخوان إيطاليا»، فابيو رامبيلي، بأن موقف الحزب الحالي يتمثل في أن «الموقع الجغرافي» لذهب إيطاليا «ذو أهمية نسبية» فقط، نظراً لوجوده في عهدة «صديق وحليف تاريخي».
من جانبه، قدّم الخبير الاستثماري الألماني المخضرم، والمؤسس المشارك لشركة فلوسباخ فون ستورش، أكبر شركة إدارة أصول مستقلة في البلاد، بيرت فلوسباخ، حجة مماثلة: «إن إعادة الذهب الآن وسط ضجة إعلامية كبيرة، سيُشير إلى تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
ترامب: سنخرج المشردين من العاصمة
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه يعتزم نقل المشردين «بعيدا» من واشنطن، بعد أيام من طرحه فكرة وضع العاصمة تحت سلطة الحكومة الفدرالية بعدما ادعى خطأ أن معدل الجريمة فيها ارتفع. وأعلن الملياردير الجمهوري عن مؤتمر صحافي الاثنين من المتوقع أن يكشف فيه خططه لواشنطن التي تديرها سلطة منتخبة محليا في مقاطعة كولومبيا تحت إشراف الكونغرس. ولطالما أبدى ترامب استياءه من وضع المدينة وإدارتها، وهدّد بوضعها تحت سلطة الحكومة الفدرالية، ومنح البيت الأبيض الكلمة الفصل في كيفية إدارتها. وقال الرئيس الأميركي في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال الأحد «سأجعل عاصمتنا أكثر أمانا وجمالا مما كانت عليه في أي وقت مضى». وأضاف «يجب على المشردين الرحيل فورا. سنوفر لكم أماكن للإقامة، ولكن بعيدا من العاصمة»، مضيفا أن المجرمين في المدينة سيسجنون بسرعة. وتابع أن «كل هذا سيحدث بسرعة كبيرة». تحتل واشنطن المرتبة الخامسة عشرة ضمن قائمة أكبر المدن الأميركية من ناحية عدد المشردين، وفق إحصاءات للحكومة من العام الماضي. وفي حين يقضي آلاف الأشخاص لياليهم في الملاجئ أو في الشوارع، فإن عددهم انخفض عن مستويات ما قبل تفشي وباء كوفيد. في وقت سابق من هذا الأسبوع، هدد ترامب أيضا بنشر الحرس الوطني ضمن حملة صارمة على الجريمة في واشنطن. وفي حين قال إن منسوب الجريمة ارتفع، أظهرت إحصاءات الشرطة أن الجرائم العنيفة في العاصمة انخفضت في النصف الأول من عام 2025 بنسبة 26 في المئة مقارنة بالعام السابق. وبحسب الأرقام التي أصدرتها وزارة العدل قبل تولي ترامب الرئاسة، فإن معدلات الجريمة في المدينة بحلول عام 2024 كانت بالفعل الأدنى منذ ثلاثة عقود. في هذا الصدد، قالت رئيسة بلدية واشنطن موريل بوزر الأحد على قناة إم إس إن بي سي «نحن لا نشهد ارتفاعا في معدلات الجريمة». ورغم أن رئيسة البلدية الديمقراطية لم تنتقد ترامب صراحة في تصريحاتها، إلا أنها أكدت أن «أي مقارنة بدولة مزقتها الحرب مبالغ فيها وكاذبة». جاء تهديد ترامب بإرسال الحرس الوطني بعد أسابيع من نشر عناصره في لوس أنجليس ردا على تظاهرات اندلعت إثر مداهمات لتوقيف المهاجرين غير النظاميين، وقد اتخذ الرئيس الخطوة رغم اعتراض المسؤولين المحليين. وطرح الرئيس الأميركي مرارا فكرة استخدام الحرس الوطني التابع للجيش للسيطرة على المدن التي يدير العديد منها مسؤولون ديمقراطيين يعارضون سياساته.
الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
50 مليون دولار لمن يعتقل نتنياهو!
في مارس من العام 2020 وجهت الولايات المتحدة الأميركية، تهمتي الإرهاب والمخدرات إلى الرئيس الفنزويلي نيوكولاس مادورو، وخصصت مبلغ 15 مليون دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات لاعتقاله، أو إدانته للقبض عليه! وعندما لم تنجح المهمة، رفعت المكافأة إلى 25 مليون دولار، ولم تعترف بالانتخابات الرئاسية في 28 يوليو الماضي 2024 التي فاز بها مادورو، وأعلنت أميركا أن الفائز هو مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس في الانتخابات التي شككت بها لجنة تابعة للأمم المتحدة، ووصفتها بأنها عديمة الشفافية والنزاهة! الأسبوع الماضي خرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليعلن رفع المكافأة إلى 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه بتهمة تهريب المخدرات وتمويل الارهاب الدولي! بعيداً عن الخلافات الأميركية مع الرئيس الفنزويلي العنيد ومدى صحة تلك الاتهامات، يبقى أن نقول إن مادورو يقف في جميع سياساته ضد أميركا ومحسوب على التحالف الروسي - الصيني وضد إسرائيل، وهذه أبرز نقطة في الموضوع لاسيما بعد خروجه في العديد من خطاباته يهاجم بها إسرائيل هجوماً شرساً، ويصفها بأنها محتلة لفلسطين، لذلك كانت مواقفه داعمة في الحرب الظالمة على غزة! تخيلوا... لو أعلنت دولنا العربية مجتمعة كـ«ورقة ضغط»، عن رصد تلك المكافأة الأميركية نفسها، لكل من يساهم في تنفيذ حكم الجنائية الدولية بالقبض على مجرم الحرب بنيامين نتنياهو ومعه وزير دفاعه السابق الأحمق يوآف غالانت، الهاربين من العدالة والفارين من تنفيذ طلب مذكرة اعتقالهما الصادرة في نوفمبر 2024 بتهمي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة؟ على الطاير: - اقتراحنا هذا بتخصيص مكافأة الـ50 مليون دولار لمن يقبض على نتنياهو، نوجهه إلى بني جلدتنا من العرب لتبنّيه، وإن فشلنا في ذلك نرفعه إلى دولنا الإسلامية، وإذا فشلنا نرفعه إلى الاتحاد الأوروبي، كون العديد من دوله تريد اليوم الاعتراف بدولة فلسطين! وإذا فشلنا في إيجاد من يتبنى هذا الاقتراح نرفعه إلى رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، الذي رفعت بلاده شكوى ضد نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ديسمبر 2023 ونجح في صدور مذكرة إلقاء القبض عليه! ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع... بإذن الله نلقاكم! email:[email protected] twitter: bomubarak1963
الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
رسوم ترامب تدفع عمالقة المجوهرات الهندية نحو الخليج
- 88 في المئة قفزة بصادرات المجوهرات الهندية إلى الكويت - 32 مليار دولار حجم قطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات الهندي تبرز دول الخليج كمركز جديد لتصنيع وتصدير المجوهرات الهندية، مدفوعاً بالرسوم الجمركية الأميركية المتزايدة على الهند، حسب مقال نشرته صحيفة «ذي ناشيونال». ويأتي هذا في إطار توجه متزايد للشركات العالمية نحو البحث عن طرق جديدة لتجنب الحواجز التجارية، في ظل فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على شركاء التجارة الدوليين. وبعد أن أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25 في المئة على الهند، بسبب استمرارها في شراء النفط الروسي، تضاعف إجمالي الرسوم الجمركية على الواردات الهندية إلى 50 في المئة، ما يجعلها من أعلى الرسوم المفروضة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين. ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم الجديدة حيز التنفيذ خلال 3 أسابيع. في هذا السياق، أعلنت «تيتان»، التابعة لمجموعة تاتا وهي أكبر شركة لصناعة المجوهرات والساعات في الهند، أنها تدرس منطقة الخليج كقاعدة تصنيع بهدف التصدير إلى الولايات المتحدة، وصرح العضو المنتدب في الشركة، سي كيه فينكاتارامان، بأن الولايات المتحدة أصبحت الآن خياراً أقل جدوى للتصنيع، خصوصاً للمجوهرات اليدوية، بسبب ارتفاع التكاليف وندرة المهارات. وتُعد دول الخليج، مثل الإمارات، خياراً جذاباً للشركات الهندية لأنها تواجه رسوماً جمركية أقل 10 في المئة فقط، وفقاً للمعدل الأساسي الذي أقره ترامب. فرص جديدة وتشير التقارير إلى وجود فرص واعدة في الشرق الأوسط، فوفقاً لتقرير صادر عن مجلس ترويج صادرات المجوهرات والأحجار الكريمة بالهند العام الماضي، ارتفعت صادرات المجوهرات الذهبية الهندية إلى السعودية 26.05 في المئة، وإلى الكويت نحو 88 في المئة الربع الثاني من 2024. وتؤكد هذه الأرقام الأهمية المتزايدة للشرق الأوسط كشريك تجاري رئيسي للهند. وتستهدف الهند السعودية كوجهة رئيسية لتصدير المجوهرات، مدفوعة بالنمو المتوقع في السوق السعودي. ومن المتوقع أن تتضاعف قيمة سوق المجوهرات في المملكة من 4.6 مليار دولار 2024 إلى 8.3 مليار بحلول 2030. وفي إطار ذلك، ينظم مجلس ترويج صادرات المجوهرات والأحجار الكريمة الهندي (GJEPC) معرضاً في جدة عام 2025 لتعزيز هذه الشراكة. وأعلنت «تيتان»، التي حققت إيرادات بلغت 165 مليار دولار، في الفترة 2023-2024، استحواذها على 67 في المئة في شركة داماس، شركة تجارة التجزئة الفاخرة التي تتخذ من دبي مقراً لها. الفجوة الأميركية وقالت «ذي ناشيونال» إن الزيادة في الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الهندية، والتي فرضها الرئيس ترامب بنسبة 25 في المئة اعتباراً من 7 أغسطس، تؤثر بشكل كبير على قطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات الهندي الذي تُقدر قيمته بـ 32 مليار دولار. ونقلاً عن كبير مسؤولي الاستثمار في شركة سينشري فاينانشال، فيجاي فاليشا فإن هذه الرسوم الجديدة تزيد من الرسوم الجمركية على المجوهرات الهندية إلى ما بين 25 و27 في المئة، ما يضعف بشكل كبير القدرة التنافسية للهند في أكبر أسواقها التصديرية. وفي العام الماضي، استوردت الولايات المتحدة ما يقارب 10 مليارات دولار من المجوهرات الهندية، ما يمثل 35 في المئة من إجمالي صادرات الهند من الأحجار الكريمة والمجوهرات 2024. ويُعد هذا القطاع حيوياً للاقتصاد الهندي، حيث يوظف نحو 5 ملايين شخص ويساهم بنحو 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعله مجالاً رئيسياً لجهود ترويج الصادرات الحكومية. أسواق بديلة وأدت الرسوم الجمركية الأميركية إلى دفع المصدرين الهنود ومجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات لاستكشاف أسواق بديلة، خصوصاً في الخليج، إضافة إلى أميركا اللاتينية وجنوب شرق آسيا. وحسب الشريك الإداري في شركة ألاغان بارتنرز، نيكولا ميشيلون يمثل الخليج خياراً جذاباً للهند بسبب انخفاض الحواجز التجارية، والتقارب الثقافي والقرب الجغرافي، ووجود اتفاقيات تجارة حرة مع الهند. وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند والإمارات أدت إلى زيادة صادرات المجوهرات 60 في المئة في الذهب والالماس17 في المئة خلال السنوات الثلاث الماضية. ويعزز هذا النمو مكانة الإمارات كوجهة رئيسية وبوابة لصادرات الهند إلى منطقة الخليج الأوسع. تحديات الهند لتصدير الألماس يُعدّ قطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات الهندي، ثالث أكبر قطاع للصادرات إلى الولايات المتحدة، بعد السلع الهندسية والإلكترونية. لكن هذا القطاع يواجه تحديات تتمثل بانخفاض صادرات الألماس، إذ انخفضت صادرات الماس المقطوع والمصقول - الذي يشكل ما يقارب نصف صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات الهندية بنسبة 17 في المئة لتصل 13 مليار دولار في السنة المنتهية في مارس. وهناك عوامل اقتصادية تتمثل بالصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الأسواق التقليدية مثل الولايات المتحدة والصين، ما دفع الهند للبحث عن أسواق بديلة.
