
وسط مخاوف من تسييس البيانات... ترمب يرشح إي.جي. أنتوني لقيادة «الإحصاءات»
ويشغل أنتوني حالياً منصب كبير الاقتصاديين في مؤسسة «هيريتيج» المحافظة والمؤثرة. وقد كان من أبرز منتقدي المكتب، التابع لوزارة العمل، والذي يراقب العالم أجمع بياناته الشهرية عن حالة سوق العمل والتضخم، بما في ذلك الاقتصاديون والمستثمرون وقادة الأعمال وصناع السياسات والمستهلكون. وتؤثر هذه البيانات بشكل مباشر وفوري على أسواق الأسهم والسندات والعملات في جميع أنحاء العالم.
وقال ترمب على منصة «تروث سوشيال»: «اقتصادنا يزدهر، وإي.جي. سيضمن أن تكون الأرقام الصادرة صادقة ودقيقة».
كان أنتوني قد كتب مقال رأي العام الماضي في صحيفة «نيويورك بوست» قال فيه إن «وزارة العمل في عهد بايدن-هاريس يبدو أنها تعيش في عالم من الخيال»، وذلك بعد أن نشر مكتب إحصاءات العمل بيانات تظهر مراجعة قوية بالخفض لمستوى التوظيف من أبريل (نيسان) 2023 حتى مارس (آذار) 2024.
قوبل ترشيح أنتوني، الذي ساهم في «مشروع 2025»، وهو خطة مثيرة للجدل لإصلاح الحكومة، بتحفظات من الاقتصاديين. وقال جو بروسيولاس، كبير الاقتصاديين في «آر إس إم يو إس»: «هذا الترشيح سيؤدي إلى زيادة الطلب على البيانات من المصادر الخاصة».
من جانبه، وصف أليكس جاكيز، رئيس قسم السياسات والدعوة في «غراوندوورك كولابوراتيف»، أنتوني بأنه «انتهازي»، مضيفاً أن اختياره «هجوم واضح على التحليل المستقل سيكون له تداعيات بعيدة المدى على موثوقية البيانات الاقتصادية الأميركية».
ويأتي ترشيح أنتوني في وقت تواجه فيه الوكالة تدقيقاً متزايداً بسبب تراجع جودة البيانات التي تنتجها. وقد أضاف ترمب إلى المخاوف المتزايدة بشأن موثوقية بيانات المكتب والبيانات الاقتصادية الحكومية الأخرى عندما أقال إريكا ماكنتارفير من منصبها كمفوضة للمكتب في 1 أغسطس (آب). وجاءت إقالتها بعد ساعات من إعلان المكتب عن نمو وظيفي أضعف بكثير من المتوقع لشهر يوليو (تموز) وإصداره مراجعة كبيرة لبيانات التوظيف لشهرَي مايو (أيار) ويونيو (حزيران).
وفي إعلانه عن إقالتها، اتهم ترمب ماكنتارفير - التي عينها الرئيس السابق جو بايدن - بالتلاعب ببيانات التوظيف لأغراض سياسية، وهو ما لم يُقدم عليه أي دليل. ووعد ترمب باستبدالها «بشخص أكثر كفاءة ومؤهل».
ويحمل أنتوني درجة الدكتوراه في الاقتصاد، وعمل سابقاً خبيراً اقتصادياً في مؤسسة «تكساس للسياسة العامة»، ودرّس دورات في اقتصاديات العمل والمال والمصارف، وفقاً لمؤسسة «هيريتيج».
سيتعين على أنتوني الآن معالجة الصعوبات التي يواجهها المكتب، مثل انخفاض معدلات استجابة المسح ومشكلات جمع البيانات في سلاسل إحصائية حاسمة أخرى، مثل بيانات التضخم.
وقال سون وون سوهن، أستاذ التمويل والاقتصاد في جامعة «لويولا ماريماونت»: «لديه المؤهلات الاقتصادية الضرورية، لكن هذا لا يعني أنه يفهم كيفية جمع المكتب للبيانات وكيفية إعداد المراجعات على أساس شهري». وأضاف: «بعض البيانات القادمة لن تكون على هوى الرئيس ترمب، وسيكون من المثير للاهتمام كيف سيفسر ذلك وكيف سيتفاعل الرئيس مع ذلك».
ويُذكر أن تقرير الوظائف غير الزراعية يقدم لقطة شهرية لسوق العمل الأميركي، بينما يوفر مؤشراً أسعار المستهلكين والمنتجين صورة شاملة للتضخم، وهي أرقام يعتمد عليها صناع السياسات بشدة، مثل أولئك في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ويُستخدم مؤشر أسعار المستهلكين لتحديد التعديل السنوي لتكلفة المعيشة للمتقاعدين الذين يتلقون مدفوعات الضمان الاجتماعي.
وقد أدت سنوات من نقص التمويل لمكتب إحصاءات العمل، تحت إدارات جمهورية وديمقراطية، بالإضافة إلى حملة غير مسبوقة من البيت الأبيض في عهد ترمب لإعادة تشكيل الحكومة من خلال تخفيضات الإنفاق الكبيرة وتسريح جماعي للعمال، إلى تعليق جمع البيانات لأجزاء من سلة مؤشر أسعار المستهلكين في بعض المناطق في جميع أنحاء البلاد، مما دفع المكتب إلى استخدام تقديرات لملء المعلومات المفقودة. وقد تضاعفت نسبة الأسعار التي يتم تقديرها بدلاً من جمعها بأكثر من ثلاثة أضعاف هذا العام لتصل إلى 35 في المائة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ 32 دقائق
- عكاظ
استباقاً للقمة.. «اجتماع أوروبي افتراضي» مع ترمب للضغط على بوتين
استباقا للقمة الأمريكية - الروسية في ألاسكا، الجمعة، يتوقع أن يشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في اجتماع افتراضي طارئ يعقده قادة أوروبيون، بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، غدا (الأربعاء). ويركز الاجتماع على خيارات الضغط على روسيا، والضمانات الأمنية لكييف، وترتيب محادثات سلام محتملة. ويهدف الاجتماع الذي سينظّمه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إلى بحث إنهاء حرب أوكرانيا. وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية لمجلة «بوليتيكو»، إن القمة الافتراضية ستركز على خيارات الضغط على روسيا والضمانات الأمنية لكييف، وترتيب محادثات سلام محتملة. وكشفت مصادر دبلوماسية أن فريق ميرتس أجرى مناقشات مكثفة مع عواصم أخرى في الأيام الأخيرة لتنظيم الاجتماع الافتراضي، وتحدث مع ترمب عبر الهاتف مساء الأحد الماضي، وحثه على زيادة الضغط على بوتين من خلال فرض عقوبات صارمة على القطاع المصرفي الروسي، وعقوبات ثانوية ضد شركاء موسكو التجاريين. وطالب قادة أوروبيون، أن يوافق بوتين أولاً على وقف إطلاق النار قبل إجراء أي محادثات سلام أو تبادل للأراضي بين موسكو وكييف، وشددوا على أن أي تبادلات إقليمية محتملة يجب أن تكون متوازنة ومتفق عليها مع كييف، وأن أوكرانيا يجب أن تحصل على ضمانات أمنية حازمة لحمايتها من المزيد من العدوان. وينتظر أن تبدأ الاجتماعات الافتراضية الساعة الثانية ظهراً بتوقيت ألمانيا (12 مساءً بتوقيت جرينتش)، الأربعاء، بمناقشة لمدة ساعة، يشارك فيها قادة من ألمانيا وفنلندا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا، ورؤساء المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، وزيلينسكي والأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، مارك روته. ثم يبدأ نقاش لمدة ساعة بين القادة الأوروبيين وزيلينسكي، مع ترمب ونائبه جي دي فانس، على أن يجتمع ما يسمى بـ«تحالف الداعمين العسكريين لأوكرانيا» في مكالمة هاتفية مشتركة، برعاية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا. وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن قادة أوروبا يخشون أن يعقد ترمب صفقة مع بوتين تُقوّض أوكرانيا وتُعرّض أمن القارة للخطر، ويهدف الاجتماع إلى إعادة تأكيد ما تعتبره أوروبا «خطوطاً حمراء» قد تمنع أوروبا وأوكرانيا من قبول اتفاق وقف إطلاق النار، والضغط على ترمب لممارسة ضغوط إضافية على بوتين. وتشمل الخطوط الحمراء، التأكيد على أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون الخطوة الأولى في أي اتفاق، وأن أي تبادل للأراضي يجب أن يكون متبادلاً ويستند إلى خطوط المواجهة الحالية، وأن ضمان الأمن طويل الأمد لأوكرانيا أمر أساسي. ويخطط قادة أوروبا، للقيام بمحاولة أخيرة لإقناع ترمب بالسماح للرئيس الأوكراني، ورؤساء حكومات أوروبية أخرى بالمشاركة في قمة ألاسكا. وتصر أوكرانيا وداعموها في أوروبا على أن ترمب وبوتين لا يمكنهما اتخاذ قرارات بشأن تبادل الأراضي من وراء ظهرهم خلال القمة، لكن الأوروبيين يقرّون في الوقت نفسه بأن موسكو من غير المرجح أن تتخلى عن الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها. ورغم تكرار ترمب لاقتراحه بأن تتضمن الصفقة مع روسيا «بعض تبادل للأراضي»، إلا أن الأوروبيين لا يرون أي مؤشرات على أن موسكو ستعرض شيئاً للمقايضة، ويخشى هؤلاء من أن يسعى بوتين لتحقيق مكسب سياسي من خلال تصوير زيلينسكي على أنه متصلب وغير مرن. أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
تقرير: إدارة ترمب تدرس إنشاء «قوة رد سريع» لمواجهة الاضطرابات الداخلية
قالت صحيفة «واشنطن بوست»، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تدرس خطة جديدة لتشكيل «قوة رد سريع» لمواجهة الاضطرابات الداخلية تضم المئات من جنود الحرس الوطني. وذكرت الصحيفة نقلا عن وثائق داخلية لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن القوة العسكرية المقترحة ستكون مكلفة بالانتشار السريع في مدن الولايات المتحدة لمواجهة الاحتجاجات أو أي اضطرابات أخرى. وتشير الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة إلى أن الخطة تنص على وضع 600 جندي في حالة تأهب دائم كي يتسنى لهم الانتشار في غضون ساعة واحدة فقط، وسيتم تقسيمهم إلى مجموعتين تتكون كل منهما من 300 جندي. وأضافت أن التكلفة المتوقعة لتشكيل مثل هذه القوة قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، لافتة إلى أن من الممكن إنشاء البرنامج وتمويله من ميزانية «البنتاغون» خلال سنة 2027 على أقرب تقدير. ولم يتضح بعد ما إذا كان من الممكن تدشين تلك المبادرة في وقت أقرب من ذلك من خلال الاستعانة بمصادر تمويل بديلة، بحسب ما ذكرته الصحيفة.


الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
هيكلة "الفيدرالي" في تقلب .. ليس في أسعار الفائدة فقط
مهما حدث في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، فإنه سيبدو باهتًا مقارنةً بإعادة النظر الشاملة في هيكل البنك المركزي الأمريكي، وهو احتمال أثاره تعيين دونالد ترمب الأخير. رشّح الرئيس مستشار البيت الأبيض ستيفن ميران لشغل مقعد أدريانا كوغلر الشاغر في مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤقتًا، ما أعاد إحياء الجدل حول ما إذا كان هيكل الاحتياطي الفيدرالي، واستقلاليته، وحتى دوره المركزي في الاقتصاد النقدي، ينبغي أن تصبح الآن مسائل حيوية . قد يبدو هذا بمثابة قفزة هائلة في نقاش ركّز حتى الآن بشكل كبير على مدى سرعة خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، ومن المؤكد أن عديد من العقبات الكبيرة تحد من إمكانية حدوث تغيير مؤسسي هائل. على سبيل المثال، لا يزال ميران، الذي كتب عن إعادة تنظيم نظام التصويت وعملية التعيين في الاحتياطي الفيدرالي، وربط البنك المركزي بشكل أوثق بتوجهات الحكومة، بحاجة إلى تأكيد من مجلس الشيوخ. في حين أن هذه العملية قد تُسرّع، نظرًا لتأكيد تعيينه رسميًا كمسؤول في البيت الأبيض، إلا أنه سيبقى ظاهريًا في المنصب حتى انتهاء ولاية كوغلر رسميًا في يناير. كما أنه لن يحصل إلا على صوت واحد في ظل النظام الحالي، ولم يُعلن ترمب بعد عن مرشحه لخلافة رئيس مجلس الإدارة جيروم باول في مايو المقبل . لكن معظم مراقبي الاحتياطي الفيدرالي يعتقدون أنه من المرجح تأكيد تعيين ميران لكامل فترة المجلس في نهاية المطاف، حتى لو لم يُعد مرشحًا للمنصب الأعلى . وتعيينه، رئيسًا جديدًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب كريس والر، المرشح الأوفر حظًا حاليًا لخلافة باول عند انتهاء فترة قيادته في مايو، وزميلته المعينة من قبل ترمب ميشيل بومان، سيمنح ترمب الأغلبية في المجلس . فيما يتعلق بالسياسة النقدية على الأقل، لا يزال بإمكان رؤساء الاحتياطي الفيدرالي الإقليميين الخمسة المتناوبين في لجنة صنع السياسات المكونة من 12 عضوًا، الرد. ومع ذلك، من المرجح أن تكون آراءهم متقلبة منذ تقرير التوظيف الأسبوع الماضي، وتتوقع الأسواق استئناف تخفيضات أسعار الفائدة الشهر المقبل بغض النظر عن ذلك . إن زرع بذور التغيير الهيكلي طويل الأجل سيكون أكثر وضوحًا لدى المجلس نفسه. "عاصفة في فنجان؟ " إنّ المسألة الأوسع المتمثلة في إعادة النظر في هيكل الاحتياطي الفيدرالي، وطريقة عمله، واستقلاليته، مسألة أصعب بكثير. حتى لو بدأ مجلسٌ يهيمن عليه ترامب العملية، فمن المرجح أن يواجه معارضة كبيرة من الكونجرس، ويستغرق بعض الوقت . سارعت أصوات كثيرة إلى التقليل من شأن هذه التكهنات . كما صرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي تحدث الشهر الماضي عن ضرورة فحص المؤسسة بأكملها، لشبكة إن بي سي هذا الأسبوع بأنّ ترمب يُكنّ "احترامًا كبيرًا" للبنك المركزي، و"يُحبّ ببساطة استغلال الحكام ". ويعتقد مسؤولون سابقون في الاحتياطي الفيدرالي، مثل بيل دادلي، الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أنّ المؤسسة واستقلاليتها ستصمدان أمام هجمات ترمب المتكررة على القيادة الحالية . في مقال رأي نُشر على بلومبرغ هذا الأسبوع، كتب دادلي: "لا تنخدعوا بالدراما. فيما يتعلق بكيفية إدارة الاحتياطي الفيدرالي للاقتصاد، فالأمر أشبه بعاصفة في فنجان". ومع ذلك، فإن تعيين ميران - الذي يتضمن عمله أيضًا إعادة نظر جذرية في السياسة التجارية الأمريكية وفكرة "اتفاقية مار-أ-لاغو" المثيرة للجدل بشأن خفض عجز الموازنة الأمريكية والتزامات الديون - يشير إلى أن رؤية ترمب العالمية الأوسع نطاقًا تُضخ في الاحتياطي الفيدرالي. يرى بعض النقاد أن تبني ترمب الدرامي للأصول الرقمية والعملات المشفرة والعملات المستقرة يُعدّ بالفعل مؤشرًا على اتجاه حقيقي للغاية قد يُحدث تحولًا في عالم النقد والنظام المصرفي. كتب كينيث روجوف، كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، هذا الأسبوع أن إطار عمل ترمب للعملات المستقرة يحمل أوجه تشابه مذهلة مع حقبة المصارف الحرة في القرن الـ19، عندما لم يكن لدى الولايات المتحدة بنك مركزي . كتب روجوف على موقع Project Syndicate: " في ذلك الوقت، أصدرت البنوك الخاصة عملاتها الخاصة المدعومة بالدولار، وغالبًا ما كانت العواقب وخيمة مثل الاحتيال وعدم الاستقرار والهروب المتكرر من البنوك". في حين أن مشاكل مماثلة "لا بد أن تظهر" مع العملات المستقرة، وخاصة التهرب الضريبي، أضاف أن كبار مُصدري العملات المستقرة اليوم أكثر شفافية وأفضل رأسمالية من نظرائهم في القرن الـ19 . أما مصير دور الاحتياطي الفيدرالي في عالم محتمل للأموال الخاصة، فهو مسألة أخرى تمامًا . يصرّ مؤيدو ترمب باستمرار على أن تصريحاته الجانبية والعفوية غالبًا ما تُؤخذ حرفيًا، وأن الناس يُبالغون في تقدير حجم ما يبدو في النهاية خططًا معقولة . ومع ذلك، فقد ثبت أن رفض نية ترمب لإعادة تشكيل المؤسسات الأمريكية والعالمية كان حماقة هذا العام أيضًا . كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز